صعدة برس - خاص -
استنكر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسةرئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة تونس. واعتبر مجلس النواب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية مقلقة للأمن والاستقرار والسكينة العامة سواء بالعاصمة تونس أو العواصم العربية الأخرى.

وأكد ضرورة محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ..

داعيا إلى تضافر كافه الجهود لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه من مخططين وممولين ومنفذين .

وفي الجلسة استمع مجلس النواب إلى المذكرة الموجهة إلى رئيس المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقه بشأن طلب استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية حول مشروع تعديل الفقرة رقم 4 من المادة رقم 11 من القانون رقم 11 لسنه 2002 بشان إنشاء صندوق التراث والتنمية الثقافية،

وعلى ضوء المذكرة أقر المجلس حضور وزير الثقافة جلسة يوم غد لمناقشة ذلك.

كما أقر مجلس النواب في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن مشكلة المياه والوضع المائي بمدينة إب وتوجيه الحكومة بعدد من التوصيات في مجال المياه وذلك بعد التزام وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير بتنفيذ التوصيات المتمثلة في حفر خمسة آبار إضافية بصورة عاجلة لتزويد مدينه اب بإحتياجاتها الضرورية من المياه على أن توفر وزارة المالية المبالغ المطلوبة لحفر تلك الآبار وفقاً لالتزام وزير المالية.

وتضمنت التوصيات إلزام وزاره المياه والبيئة بتوفير المبالغ المطلوبة للمضخات والشبكات للآبار الخمسة التي سيتم حفرها بصورة عاجلة وذلك من خلال البحث عن تمويلها عبر المنظمات الدولية الداعمة في مجال المياه والبيئة،

وكذا إلزام الهيئة العامة للموارد المائية بعدم منح أي تراخيص لحفر أي آبار داخل الحوض المائي بمدينة إب والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين في الحفر العشوائي. كما تضمنت التوصيات تحسين ورفع القدرة الإنتاجية لـ 12 بئرا من آبار المؤسسة بمدينة إب وتركيب مضخات ذات قدرة إنتاجية أعلى وتأهيل وتعميق عشرة آبار أخرى لرفع قدرتها الإنتاجية وتوفير مضخات مع ملحقاتها بحسب المواصفات الفنية المناسبة،

وإلزام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة إب بمعالجة الفاقد الفني في شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية بضبط المتسببين عن هذا الفاقد.

ودعت التوصيات إلى تشكيل لجنة من وزارة المياه والبيئة وقيادة محافظة إب لتحديد المعالم الخاصة بحرم الحوض المائي بمدينة إب ومعالجة التجاوزات السابقة ومحاسبة المتسببين في المخالفات الحالية.

وحثت التوصيات وزارة المياه والبيئة على البحث عن تمويلات لإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات والتصاميم اللازمة لحفر عدد من الآبار الجديدة بمنطقة دار القدسي السحول كمصدر مائي جديد مستقبلي وتركيب الشبكات والتجهيزات الفنية اللازمة لها .

وألزمت التوصيات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي التعاون مع فرع الهيئة العامة للموارد المائية لإعداد الدراسات الفنية التفصيلية لبقية الآبار داخل مدينة إب لتحديد مواصفاتها وكميات الأعمال والمبالغ اللازمة لتأهيلها.


وشددت التوصيات على وزاره المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية إعداد دراسة تفصيلية لتحديد المعالم الخاصة بمحميات حقول المياه في "ميتم القدسي" والحقول المائية الأخرى التي تمد المدينة بالمياه وإصدار قرار من الحكومة بإعتماد هذه المناطق والحقول المائية محميات مائية وعدم منح أي تراخيص لحفر آبار فيها.

كما دعت التوصيات الجهات المعنية الاستفادة من مياه الأمطار من خلال إنشاء حواجز سطحية أو تحت سطحية أو مصدات لمياه السيول في ممرات الوديان وذلك لتغذية المياه السطحية للآبار.

وأد نواب الشعب في ملاحظاتهم على ضرورة منع الحفر العشوائي للآبار وحماية الأحواض المائية من خلال إعداد خطة استثنائية من الجهات المعنية للحفاظ على الوضع المائي في إطار خطة مستدامة .

وشددوا على ضرورة عمل خطة تنفيذية مزمنة وعاجلة وعلى حكومة الإنقاذ الوطني توفير الإعتمادات اللازمة للحفاظ على الأحواض المائية في عموم محافظات الجمهورية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدا الأحد بمشيئة الله تعالى .

حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.