صعدة برس-متابعات -
فتحت وثيقة حكومية صادرة عن وزارة المالية باعتماد مبلغ وقدره (199.018.600) ريال, فقط مائة وتسعة وتسعون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وستمائة ريال لا غير, مقابل قيمة الدفعة المقدمة بواقع %20 من قيمة عقد مشروع المرحلة الأولى لجامع “جامعة الإيمان” فتحت النار على حكومة الوفاق الوطني كحكومة لم تختلف عن سابقاتها في تبديد المال العام.. وشنَّ عدد من الناشطين والسياسيين هجوماً لاذعاً على وزارة المالية التي اعتمدت مبلغاً صخماً من أجل بناء مسجد لجامعة خاصة تتبع أحد علماء الدين هو عبدالمجيد الزنداني.

وصدر أمس بيان متأخر من وزارة المالية استغرب فيه مصدر بمكتب الوزير ما وصفها بـ “الضجة التي أثيرت حول المبلغ المصروف” لصالح شركة المقاولات التي نفّذت بناء مسجد “جامعة الإيمان” في صنعاء, وعلى الرغم من التبرير الذي ذكره المصدر الحكومي وقال فيه إن الوزارة صرفت المبلغ المخصص “بناء على مذكّرة من وزارة الأشغال وضمن موازنة السنة المالية 2011م كسداد متأخرات لشركة الحداء للمقاولات التي نفّذت بناء المسجد الذي اعتمده الرئيس السابق علي عبدالله صالح إثر زيارته لجامعة الإيمان قبيل الانتخابات الرئاسية 2006؛ إلا أن وزارة المالية لم تسلم من انتقادات مختلف الشرائح في الشارع اليمني, واستنكرت عدد من الأوساط الشعبية ما أسمته بـ “الاستهتار” الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة للمال العام وانصرافها إلى مواقع لا تخدم الصالح العام.. وكانت عدد من المواقع المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام قد استغلت الوثيقة الرسمية لأغراض حزبية وشنّت حرباً على وزير المالية المحسوب على جناح المعارضة في الحكومة صخر الوجيه.

ويتواجد وزير المالية هذه الأيام في العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي, حيث أوضح المصدر الحكومي أن “الوزير صخر الوجيه ليس هو من اعتمد المبلغ وإنما قام بصرف مبالغ مستحقة على الحكومة ضمن مشاريع اعتمدها النظام السابق, وهذا المبلغ هو ضمن ما يزيد عن 20 مليار ريال تقوم الحكومة بتسديدها لشركات مقاولات نفّذت عشرات المشاريع التي تم تنفيذها في محافظات مختلفة خصوصاً المحافظات التي كانت تحتضن الاحتفالات بأعياد الوحدة اليمنية ولم تقم الحكومة بتسديدها في وقته”.

وطالب نشطاء سياسيون ومدنيون وزارة المالية بعدم التعامل مع التوجيهات التي كان يصرفها النظام السابق ولا تقدّم خدمات مباشرة لكافة الشرائح اليمنية, وإيقاف فوري للصرف العبثي وخصوصاً الصرف غير القانوني من قبل النظام السابق للمشائخ والمشاريع التي لا تعود إلى الدولة ومنها جامع جامعة الإيمان.. وقال النشطاء: إن موازنة الدولة ينبغي أن توجّه إلى تقديم خدمات مباشرة للمواطن اليمني.

وأظهرت آخر إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الأوقاف أن عدد المساجد في اليمن حوالي 7500 مسجد في عموم المحافظات, ودعا عدد من شباب الثورة مختلف الأطياف السياسية إلى اتخاذ المبلغ الذي حصل عليه جامع جامعة إسلامية أهلية من خزينة الدولة كورقة ضغط على الحكومة من منطلق وطني لا حزبي, والبدء بحملة شعبية تستنكر هدر المال العام, في الوقت الذي يستوجب توجيه المبلغ لبناء مدن طبية أو مستشفيات لعلاج السرطان الذي يودي سنوياً بآلاف الأسر اليمنية الفقيرة والتي لا تقوى على العلاج في الخارج.

وأعاد جامع جامعة الإيمان إلى الأذهان قصة “جامع الصالح” حيث يظهر الجامعان كنماذج ماثلة لهدر المال العام من الخزينة العام للدولة من أجل استعراض شخصي في بناء المساجد.

وفي حين تحوّل “جامع الصالح” إلى مقر لاجتماعات الرئيس السابق رغم تكليفه خزينة الدولة عشرات الملايين؛ يظهر جامع جامعة الإيمان في الضفة الأخرى من العاصمة كمقر للشيخ عبدالمجيد الزنداني, رئيس الجامعة.

وفي موقع خاص لجامعة الإيمان على شبكة الانترنت تظهر مجسمات مختلفة لتصميم الجامع منها منشور يحدد ما أسماها بـ “الوظائف الرئيسة للجامع” وقال المنشور إن المسجد يتكون من “قبو أرضي” و3 أدوار؛ يستفاد من القبو في “صالة محاضرات وملحقاتها” وقاعات متعددة الأغراض وصالة طعام وملحقاتها وحمامات ومواضئ, فيما يذكر المنشور أن فؤائد الدور الأول والثاني مصلى للرجال يشهد في كل صلاة ما لا يقل عن 5 آلاف مصلٍ في الأيام العادية, وفي يوم الجمعة 15 ألف مصلٍ, إضافة إلى “غرفة كبار العلماء” أما الدور الثالث فتم تخصيصه كمصلى للنساء ويتسع لـ “3000” وفيما ذكر الموقع أن الجامع طرح للاستكتاب؛ أورد التكلفة النهائية له بعملات مختلفة؛ حيث بلغت بالدولار

8,429,500 دولار, وبالريال السعودي 32,875,050, أما الريال اليمني فقد بلغت تكلفة الجامع 1,551,280,000.. ووصفت صحيفة “النيويورك تايمز” في تقرير لها العام 2010 مسجد جامعة الإيمان أنه بجدرانه المبنية من الطوب وسقفه المصنوع من الصفيح وإضاءته الصناعية أشبه ما يكون بـ “المخزن الكبير”.