صعدة برس - متابعات -
دعت منظمة سام للحقوق والحريات السلطات السعودية و الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للكشف عن مصير الآلاف من المقاتلين اليمنيين، الذين قُتِلوا أو جُرحوا أو وقعوا في الأسر، في الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.
و حملت المنظمة الحكومتين السعودية و اليمنية المسئولية القانونية و الأخلاقية عن مصير هؤلاء المواطنين الذين اسُتدرجوا للقتال هناك.
وقالت المنظمة إنها تلقت العشرات من البلاغات من الأهالي يسألون عن مصير أبنائهم المفقودين على الحدود اليمنية السعودية.
وأضاف: على الرغم من نشر أرقام هواتف تابعة لقيادة الألوية و حث الأهالي على الاتصال بها للاستفسار عن مصير أبناءهم، إلا أن كثيراً من الاهالي أفادوا بان تلك الأرقام لا تستجيب.
وأكدت انها تناولت قضية استدراج اليمنيين الى الحدود في تقرير حمل اسم (محرقة الحدود) وثق كيف يعمل تجار الحروب من عسكرين و مدنيين للزج بالشباب اليمني إلى محرقة القتال إلى الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية، مقابل أجر مالي و خارج إشراف أو رقابة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
و أوضحت إنها حاولت التواصل مع وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، كنها لم تحصل على رد رسمي. مؤكدة أن مصدراً مقرب من المنظمة، و بصفة شخصية أكد ان جبهات الحدود الشمالية لا تتبع وزارة الدفاع اليمنية مالياً أو لا إدارياً. منوها إلى أن السعودية هي من تولت عملية انشاء الألوية العسكرية و تمويلها وتعيين قادتها.
و أكدت المنظمة أنها تواصلت مع قيادات في لواء الفتح لمعرفة مصير بعض المقاتلين، فأفادوا أنهم يعرفون أسماء الجرحى و الناجين و بعض القتلى، و لا يعرفون معلومات كافية عن اسماء المفقودين و الأسرى.
وطالبت الصليب الأحمر التدخل لدي الطرفين، خاصة أنصار الله “الحوثيين” لمعرفة أسماء المقاتلين الأسرى و فتح خط مع الأهالي للاتصال بأبنائهم.
يمنات | 
منظمة سام للحقوق والحريات تطالب بالكشف عن مصير يمنيين استدرجوا للقتال في حدود السعودية وتكشف معلومات عن الجهة التي تدير الألوية العسكرية