صعدة برس -
أقرت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات، منح الوزارات والجهات المعنية فرصة للاطلاع على الإجراءات العملية التي وضعتها الشركة الاستشارية العالمية لتنفيذ الأولوية الثانية الخاصة بضمان وجود العمالة اليمنية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير فرص عمل في الداخل، وتقديم اية مقترحات تساهم في تنفيذ هذه الاجراءات خلال مدة اقصاها الاسبوع المقبل.

ونوهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة عبد الحافظ ناجي السًمة، بما تم انجازه خلال الفترة الماضية من خطوات عملية لتدريب وتاهيل القوى العاملة التي حظيت باستيعاب في سوق العمل المحلية والخليجية.

وأشادت اللجنة بتفاعل الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسة صلتك القطرية لتوحيد الرؤى والجهود لتنفيذ البرامج والتصورات الخاصة بهذه الأولوية، إضافة إلى الدور المساند الذي تقوم به شركة (ماكنزي)الاستشارية.

وثمنت اللجنة في هذا الجانب كافة الجهود المبذولة لإنجاح تنفيذ الأولويات العشر وفي مقدمتها الأولوية الثانية المرتبطة بشكل أساسي بتوفير المزيد من فرص العمل للتخفيف من الفقر والحد من البطالة.

وتضمنت الإجراءات التي اقترحتها الشركة الاستشارية عدد من الأنشطة والمراحل للتنفيذ أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع دول مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب عمالة يمنية مدربة ومؤهلة وفقا لاحتياجاتها.

كما تضمنت افكار أساسية يجب التركيز عليها خلال الفترة الحالية والقادمة بناء على التشاور مع الاطراف المعنية المختلفة في وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني والمهني والشئون الاجتماعية والعمل ومؤسسة صلتك القطرية، ومنها صياغة الفهم الشامل حول متطلبات الوظائف التي تحتاجها دول مجلس التعاون الخليجي وتقييم مدى ملائمة العمالة اليمنية مع المتطلبات وتحديد احتياجات التدريب، وكذا تصميم واختيار تطبيق برامج التدريب .

وشملت المصفوفة المقترحة المبادئ الإرشادية لمشروع توظيف العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والية ومنهج عمل المشروع القائم على تقدير حجم الطلب على العمالة وتحديد الفرص الجاذبة لاستيعاب العمالة اليمنية على المدى المتوسط والقصير.

وفي الاجتماع أكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة، حرص اللجنة على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة لضمان فاعلية تنفيذ البرامج الخاصة والعملية لهذه الاولوية.

وقال السمة ان الموائمة وتوحيد الرؤى في هذا الإطار سيمكن من تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والخليجي بالكوادر المؤهلة والمدربة وتحقيق التفاعل بين مخرجات التعليم الفني ومعطيات سوق العمل.

وجدد السمًة التاكيد على أهمية التركيز تحويل نظام التعليم والتدريب القائم على العرض إلى التعليم والتدريب القائم على الطلب واحتياجات سوق العمل.. منوها بما يحظى به تأهيل العمالة من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.

وأشار إلى الدور المعول على القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي وفاعل لمساندة الجهود الحكومية في استيعاب الاعداد المتزايدة من العمالة اليمنية سواء في السوق المحلية أو الخليجية أو الخارجية .. معتبرا الكادر البشري الثروة الحقيقية التي تمتلكها اليمن، ما يحتم ضرورة تأهيل هذه الكوادر بما يلبي متطلبات العصر والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

وكانت اللجنة قد اطلعت على الإجراءات العملية التي وضعتها الشركة الاستشارية العالمية لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بضمان وجود العمالة اليمنية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير فرص عمل في الداخل.