صعدة برس -
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.

وفي مستهل الجلسة أكد رئيس مجلس النواب حرص المجلس على وحدة الصف والابتعاد عن الخلافات والمكايدات التي تخدم دول العدوان.

وأشار إلى أهمية هذه الجلسة للاستماع إلى ردود وإيضاحات حكومة الإنقاذ وبحثها بصورة مشتركة لإيجاد المعالجات اللازمة بشأنها.

ولفت الأخ يحيى علي الراعي إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية في سفينة واحدة ومسؤليتهما كبيرة تجاه المواطنين للحد من المعاناة التي سببها تحالف العدوان والحصار بقيادة السعودية والإمارات، اللتين تسعيان لشق الصف الوطني وإثارة الفتن الداخلية وإفشال صمود أبناء الشعب اليمني في وجه العدوان.

واستمع مجلس النواب إلى القضايا والبنود الواردة في محضر اجتماع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس والمنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2019م.

إلى ذلك أشار رئيس مجلس الوزراء إلى العلاقة التكاملية بين السلطتين التشريعية والرقابية .. مؤكداً حرص حكومة الإنقاذ على الوقوف تحت قبة البرلمان تلبية لدعوة مجلس النواب.

وثمن جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في دعم ومساندة حكومة الإنقاذ منذ بداية ممارسة مهامها بعد نيلها ثقة المجلس حتى اليوم، والذي كان له الأثر البالغ في أداء الحكومة لواجباتها الوطنية.

وأشار الدكتور بن حبتور إلى المصفوفة التي ستقدمها الحكومة اليوم لمجلس النواب، تتضمن الإجراءات الحكومية في ضوء ما سبق رفعه من السلطة التشريعية للوزارات والجهات الحكومية تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب والتي طلبت حضور الحكومة لمناقشة تقارير الأداء الحكومي والجهود المبذولة في سبيل مواجهة العدوان وآثاره.

وتتضمن المصفوفة، مدى تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية وقطاعات البنية الأساسية وكذا التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى السياسة الخارجية ورعاية المغتربين.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة للرد على أية ملاحظات أو استفسارات بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار ناقش نواب الشعب، بصورة عامة ما تضمنته المصفوفة المقدمة من الحكومة لمجلس النواب .. مؤكدين الحرص على إنجاح أداء الحكومة في مختلف الجوانب المتصلة بمهامها .. لافتين إلى النواقص والثغرات في هذا الجانب.

وخلصت الجلسة إلى إقرار مجلس النواب إحالة المصفوفة والأوراق المقدمة من الحكومة إلى اللجنة البرلمانية التي أعدت المحضر المرسل إلى الحكومة والذي تضمن جملة من النقاط والبنود المطلوب من الحكومة الرد والإيضاح بشأنها.

وتم التأكيد على ضرورة قيام اللجنة البرلمانية بدراسة ما جاء من الحكومة وتقديم تقريرها بشأن ذلك إلى المجلس يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم استدعاء رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ يوم السبت المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بصورة مشتركة.

من جانب آخر أقر مجلس النواب إرجاء مناقشة الحساب الختامي لعام 2015م، المقدم من حكومة الإنقاذ إلى أن يتم تقديم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره بهذا الشأن.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل جلسات أعماله صباح يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.