صعدة برس -
خلال الأسابيع الماضية تصدر قطاعُ الاتصالات واجهةَ الصحف وَعواجل القنوات والقوالب المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي من غير مقدمات، إلا إن ذلك بدا منطقيا بالنظر إلى حالة الشلل التي أصابت خدمات الإنترنت مؤخرا؛ ولأن المنطق ذاته يفرض علينا أيضا عدم فصل قطاع الاتصالات عن حالة العدوان الغاشم التي تعيشه بلادُنا وَالصراع المحتدم معه في أكثر من جبهة، سيما أن أساليبه تكررت في استهداف القطاعات الحيوية منذ خمس سنوات، فهل نسي اليمنيون أم تناسوا ما حل بهم بعد استهداف البنك المركزي وَالتي دفع جميعهم ثمن ذلك غاليا وما يزالون؟؟
كان استدعاء ما حل بالبنك المركزي في السطور السابقة لضرب المثل لا أكثر، فإنه النموذج الماثل أمام غاية العدوان والتي يسعى لتكرارها في قطاع الاتصالات بدأها من خلال حملات تشويه إعلامية مدروسة وبدقة تبعتها خطوات فشلت بعضُها ولكنه لم ييأس، وعاود استهدافَ هذا القطاع مسنودا بمشاكل طرأت، وَكانت يده تقف خلفها حتى يظهر وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها في صنعاء عاجزةً، محاولا إثارةَ غضب الرأي العام الذي يجهل حقائقَ كثيرة عن معاناة الاتصالات ومشاكلها في حرب العدوان القذرة هذه.
وأمام هذه التطورات، التقت صحيفةُ المسيرة وزيرَ الاتصالات المهندس مسفر النمير، حاملة معها كلَّ الأسئلة التي يرددها الشارع بكل شفافية، وعادت بإجابات واضحة ودقيقة نسردها في السطور التالية:

بدايةً معالي الوزير، خلال الخمس السنوات الماضية استهدف العدوان قطاعَ الاتصالات بشكل مباشر.. إلى أي مدى تأثر قطاع الاتصالات جراء ذلك؟
أولاً: نرحب بصحيفة «المسيرة» ونوجه التحية عبرها لجميع قرائها ومتابعيها..
أما بالنسبة للآثار الكارثية والتدميرية، التي ألحقها العدوانُ باستهدافه المباشر والممنهج لقطاع الاتصالات والبريد تفوق التوقعات وتتجاوز حجمَ الخسائر المادية التي طالت مؤسسات وشركات الاتصالات، فالعدوان منذ اللحظات الأولى للحرب التي أعلنها قبل خمس سنوات، كشف مدى تعمّده عزل ملايين المدنيين في اليمن عن العالم، ومنع قنوات التواصل والاتصال عنهم، من خلال القصف المباشر بالغارات الجوية وتدمير منشآت الاتصالات من سنترالات ومحطات وأبراج، واستهداف شامل لمكونات البنية التحتية للاتصالات اليمنية، وكذلك الإقدام على إجراءات عدوانية، منها فرضُ حصارٍ جائر على دخول كافة تجهيزات الاتصالات ومنع دخول قطاع الغيار واحتجاز المحطات في منافذ يسيطر عليها الغزاة؛ وذلك بهدفِ تعطيل أحد أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل جوهري، بعد أن باتت خدماتُ الاتصالات والإنترنت مرتبطة جذرياً بالحياة اليومية للإنسان.
وقد كان قطاع الاتصالات هو الأشد تضرراً من بقية القطاعات جراء تلك الجرائم المتعددة الأساليب والأشكال، وتمَّ حرمانُ سكان مناطق كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من خدمات الاتصالات والإنترنت طوال خمس سنوات من العدوان، كما نتج عن ذلك توقف معظم مشاريع تحديث وتطوير خدمات الاتصالات بشكل كلي، وارتفاع عدد الأعطال والمشاكل الفنية للشبكة من ازدحام واختناق المحطات وتهالك التجهيزات العاملة التي سلمت من التدمير، الأمر الذي نتج عنه للأسف الشديد تردٍّ في جودة خدمات الاتصالات، فقد تجاوز ما تم تدميره بشكل مباشر نسبةَ 30% من البنية التحتية للاتصالات، وما تعطل أو تأثر جرّاء الحصار وإجراءات العدوان، تجاوز 70% من تجهيزات وأنظمة الاتصالات العاملة، كلُّ هذا يلمس الناس آثاره يومياً، وأصبح أكثرُ من 1687 مستشفى وجامعة ومنظمة إنسانية عاجزةً عن الاستفادة الكاملة من خدمات الاتصالات والإنترنت، لتزيد مؤشرات صعوبة الحياة وتتعدّد أشكال المعاناة التي تطال 27 مليون مدني على كاملِ أرض الوطن.

– باعتبار قطاع الاتصالات قطاعا سياديا وهاما جداً في حياة الشعوب، وهو ما جعل العدوان يحاول استهدافه بشكل مباشر وغير مباشر، ما الوسائل التي استخدامها العدوان لاستهداف الاتصالات؟ وكيف تدرجت؟ كم بلغت الخسائرُ المادية والاقتصادية بعد استهداف العدوان؟ وكيف أثّر ذلك على جودة خدمات الاتصالات؟
نحنُ بحاجة إلى أن يفهم المواطن اليمني وأحرار العالم، بأن قطاع الاتصالات والبريد تعرّض خلال السنوات الخمس من العدوان لاستهداف متعدّد وَممنهج، لإدراك واستيعاب حجم الكارثة التي خلفها العدوانُ باستهداف هذا القطاع الحيوي الهام، إذ لم يعدم العدوان من وسيلة إلّا واستخدمها لتوقيف خدمات الاتصالات وفق مخططات تآمرية، بدأت بالاستهداف المباشر لطائرات العدوان الذي طال مئات المحطات والأبراج والسنترالات ومكاتب البريد ومكاتب خدمات الاتصالات، وتم استهدافُ القطاع بـ 2419 غارة جوية، ووصل عددُ المنشآت المدمرة بنهاية 2019 إلى نحو 1029 منشأة وموقعا للاتصالات والب
ريد، ووصل عدد الشهداء من أبناء الاتصالات والبريد إلى 69 شهيداً من خيرة موظفي ومهندسي أبناء الاتصالات.
وكلُّ تلك الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق قطاع الاتصالات، أثّرت بشكل كبير على تردي جودة الخدمات وانقطاعها في عشرات القرى والأرياف، وقد ارتفع عددُ القرى والأرياف التي انقطعت عنها الخدمة في العام الخامس إلى 72 منطقةً تم عزلُها كلياً عن العالم؛ نتيجةَ الاستهداف المتواصل للشبكة الوطنية للاتصالات وبنيتها التحتية وفرض حصار غير مبرر، أدّى لإيقاف عملية التطوير والصيانة اللازمة والملحة، فضلاً عن تكبّد القطاع خسائر فادحة وجسيمة جراء جرائم العدوان المتعددة، حيث وصلت تقديراتُ الخسائر المادية حتى نهاية العام 2019 بنحو 3,5 مليار دولار أمريكي، وهذه الأرقامُ ستبقى وفق التقديرات الأولية للأصول المفقودة والخسائر المباشرة، وحين تتوقف الحرب بشكل نهائي سنحتاج لوقت لتحديد الخسائر بدقة والتي ربما ستفوق الأرقامَ المعلنة، بعد أن يتم حصرُ الخسائر والأضرار بكل أبعادها الحالية والمستقبلية.
كما انتهجت دولُ العدوان مسارا عدائيا آخر بفرض حصار خانق منع دخول كافة تجهيزات ومعدات الاتصالات اللازمة للصيانة واستعاضة ما تم تدميرُه، صاحبه في نهاية العام 2017 قيامُ العدوان بحرمان الاتصالات اليمنية من الاستفادة من ملكيتها في الكابلات البحرية (SMW5) و(AEE1)، التي سبقت المساهمة فيها ودفع مستحقاتها عقب التوقيع عليها مع 17 دولة، إلى جانب محاولات العدوان المستمرّة إلى اليوم لتنفيذ مشاريع كيدية تدميرية وتخريبية استهدفت تشطيرَ الشبكة الوطنية ومنظومة الاتصالات اليمنية المتكاملة والمساس بالسيادة والوحدة اليمنية، فضلاً عن خلق أزمات متواصلة ومفتعلة، في محاولةٍ لخنق قطاع الاتصالات وإنهاكه وتدميره وإضعافه بطريقة عكست مدى الحقد والخسة لدى العدوان ومرتزقته تجاه أبناء شعبنا اليمني ومقدراته.

– أعلن العدوان قبل عامين تقريباً عن استنساخ شركة للإنترنت في عدن، لكنها فشلت حتى الآن على الأقل، ما تبعاتها على وضع الإنترنت وخدماته الحالية؟ وما مدى تعاطي الشركات العالمية المزودة لخدمات الإنترنت مع حكومة المرتزقة؟
إقدامُ العدوان على الدفع بأدواته من المرتزقة لتنفيذ عدد من مشاريعه التخريبية، كأحد أدوات الحرب لتشطير وتدمير قطاع الاتصالات عبر استحداث بوابة وشركة إنترنت في مدينة عدن، مستغلاً البنيةَ التحتية للمؤسسة العامة للاتصالات وشركة تيليمن في محافظة عدن وبقية المحافظات المحتلّة، تلك الإجراءات مثّلت إحدى أهم خيارات العدوان لتدمير الاتصالات اليمنية وتمزيق مؤسسات الدولة، ورغم كلِّ تلك المحاولات المستميتة التي لم يكتب لها النجاحُ إلى هذه اللحظة على الأقل لعدد من الأسباب، أهمُّها ارتباطُ تلك المخططات بأهداف العدوان ومنافع شخصية، جعل من تلك المشاريع بؤر فساد ونهب وتضارب بين مصالح الأطراف المتصارعة وأسيادهم، بعيداً عن أي ارتباط بخدمة المواطن والمجتمع اليمني، في ممارسةٍ يراها المواطن اليمني أنها ليست إلّا تكرارا لحالات النهب والفساد التي أعقبت نقل البنك المركزي اليمني وتدمير العملة الوطنية وسرقة إيرادات النفط والغاز والموانئ من قبل أيادي العدوان، في حين استمرت مؤسسةُ وشركات الاتصالات اليمنية من العاصمة صنعاء وإلى اليوم، وستظلُّ برعاية حكومة الإنقاذ الوطني وقيادة المجلس السياسي الأعلى بالعمل على تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع محافظات الجمهورية اليمنية، بما فيها المحافظات الخاضعة للاحتلال، ورغم أن تلك المشاريع والمخططات مهما كانت حالتها الحالية، إلا أنها لا زالت تمثّل خطراً يتهدّد استمرارَ تشغيل خدمات الاتصالات لسكان المحافظات الخاضعة للاحتلال بشكل أساسي، وينذر بتشطير قطاع الاتصالات وتحوّل خدمات الاتصالات والإنترنت إلى إحدى أدوات الحرب، وبالتالي التأثير الكبير والمباشر على الخدمة التي يستفيد منها المواطنُ اليمنيُّ بدرجة أساسية.
وفيما يتعلق بتعاطي شركات الاتصالات الدولية مع حكومة المرتزقة، فإن ما يجب الإشارةُ إليه أن مؤسسات وشركات الاتصالات اليمنية لا زالت من مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء تتعاملُ وتوقع العقودَ والاتفاقات مع معظم الشركات الدولية، مع وجود بعض الصعوبات والقيود التي يمارسها العدوان من خلال إجراءات الحظر والحصار علينا وممارسة الضغوط المتعددة على تلك الشركات، لمنعها من التعاملِ مع الاتصالات اليمنية، ومع ذلك لا زالت شركات ومؤسسات الاتصالات الوطنية ملتزمةً بعقودها وتعهداتها الدولية مع جميع شركائها الدوليين، ونعملُ على تعزيز قرارها وتمكينها من صفتها الاعتبارية.

– تعاني اليمن من شلل الإنترنت بعد خروج 80% من السعات الدولية للإنترنت بحسب ما أعلنته شركة GCX المالكة للكابل البحري فالكون، كيف يُمكن لمعالي الوزير أن يختصرَ لنا المشكلة بطريقة تفسر كل هذا اللغط الإعلامي الذي يسعى لاستغلال المشكلة القائمة وتجييرها سياسياً؟
اسمح لي بالإطالة قليلا في هذا الموضوع لأهمية الايضا
ح فيه، أولاً: الربط الدولي للاتّصالات والإنترنت بين الدول خصوصاً بعد ثورة التكنولوجيا والاتصالات التي حدثت مؤخراً، يتم عبر مسارات كابلات الألياف الضوئية الدولية (Optical cables) البرية والبحرية التي تربط بين هذه الدول، والجمهورية اليمنية عبر المشغل الدولي المرخص له (شركة تيليمن) ومزود الإنترنت الوطني (المؤسسة العامة للاتصالات)، كانت في سنواتِ ما قبل العدوان أنشأت عددا من الكابلات البرية كمسارات ربط لليمن مع المملكة السعودية وسلطنة عمان، وفي نفس الوقت كانت تستخدم فقط مسارين عبر الكابلات البحرية بسعات محدودة، (الأول هو الكابل فالكون الممتد من السويس إلى الهند، مروراً بعدد من دول المنطقة ومنها اليمن، والثاني هو الكابل عدن – جيبوتي إن صح القولُ باعتباره مساراً دولياً لأنه كابل إقليمي في الواقع)، كل ما سبق كانت هي جميع مسارات تمرير حركة الإنترنت والاتصالات الدولية بيننا وبين بقية دول العالم.
ولكن ما حدث لليمن جراء الحرب الظالمة عليه، أن قامت دولُ العدوان بتدمير جميع المنافذ البرية للحركة الدولية وتبقّى فقط مساران للحركة الدولية، هما المسارين البحريين السابق الإشارة إليهما، ومؤخراً تم فرضُ حظر من قبل العدوان بمنع شركة تيليمن من توسعة استخدام محطة الكابل عدن – جيبوتي، ومجموع ما سبق فرض على شركة تيليمن الاعتماد على الكابل البحري فالكون، كمصدر رئيسي لتوفير السعات الدولية لخدمات الإنترنت والاتصالات.
لا ننسى أن الاتصالاتِ اليمنية في السنوات الأخيرة الماضية توجهت نحو شراء وتملك سعات في مشاريع كابلات بحرية جديدة أخرى، وبسعات ممتازة تصل إلى 3900Gigabit /sec في الكابلين البحريين (SMW5) و(AEE1)، في خطوة قد يعتبرها البعضُ جاءت متأخرة أو ناقصة، وقد انتهت أعمالُ تنفيذ المشاريع في عام 2017م، وبتمويل كامل لحصة اليمن فيهما من قبل شركة تيليمن تجاوزت 70 مليون دولار، ومجدداً يقدم العدوانُ على حرمان اليمنيين من الاستفادة من هذين الكابلين، بفرض حكومة الفنادق حظرا على دخول مهندسي الاتصالات اليمنية إلى محطة إنزال الكابل البحري AEE1 المتواجدة في مدينة عدن، وبالتالي عدم القدرة على ربط ذلك الكابل مع الشبكة الوطنية للتراسل وبالتالي إلى بوابة الإنترنت، وكذلك منع دول العدوان تركيب تفريعة الكابل SMW5 في مدينة الحديدة.
مما سبق، ندرك السببَ الرئيسيَّ في حرمان مستخدمي الإنترنت في اليمن من الحصول على سرعات عالية، ونستنج أيضاً أسبابَ حجم الأثر الناتج عن انقطاع الكابل فالكون على اليمن بالذات، وتوقف معظم حركة الإنترنت لدينا نتيجةَ حرمان الاتصالات اليمنية من استخدام البدائل الأخرى.
فكلُّ تلك الإجراءات العدائية من قبل دول تحالف العدوان جعلت الانقطاعَ الذي حدث في الكابل فالكون، يشكل مشكلةً نتج عنها انقطاع معظم حركة الإنترنت إلى اليمن؛ نتيجةَ انعدام القدرة على استخدام البدائل، بينما في الدول الأخرى لم يشكل هذا الانقطاع مشكلة جوهرية لانتقالها لاستخدام مسارات ربط بديلة لديها.
وقد يتساءل البعضُ لماذا لم يتم التحرّك منكم مسبقاً أمام المجتمع الدولي، للسماح لليمن باستخدام كابلاته البحرية طالما وأنتم تعرفون مخاطرَ الأمر؟، الجواب: نحنُ لم نكن بعيدين عن توقع مثل هذه النتائج في حال حصول حادثة كهذه؛ ولذلك طرقنا كلَّ السبل منذ بداية عام 2018م، وتحرّكنا في كل الاتجاهات، حيث قامت وزارةُ الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك شركة تيليمن بمخاطبة منظمات الأمم المتحدة وسفراء الاتحاد الأوروبي وممثلي الجهات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية، إما مباشرةً أو عبر وزارة الخارجية أو الوفد الوطني للتفاوض، كما كان لي شخصياً وكذلك للإدارة التنفيذية لشركة تيليمن، عددٌ من اللقاءات مع المبعوث الأممي لليمن ومع سفراء الاتحاد الأوروبي ومع منسقة الشؤون الإنسانية، وتحدّثنا معهم وسلمنا لهم مذكرات تطالب بتحييد خدمات الاتصالات والإنترنت عن إقحامها في الصراع وضرورة فك الحظر والحصار عن قطاع الاتصالات وإيقاف مشاريع المرتزقة التدميرية، لضمانِ استمرار تلك الخدمات للمواطنين في كلِّ أنحاء الجمهورية؛ باعتبارها حقاً لهم، وتم تقديمُ تقرير إلى الأمم المتحدة يبين وضعَ خدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن، وأن هناك كارثة قد تحصل في حال استمرار هذا الحظر والتدمير الممنهج، وطلبنا بضرورة التدخل لوقف تلك المعاناة، ويؤسفني القول إنه إلى الآن لم نجد من كل أولئك أيَّ استجابة، ونحن هنا نجدد المناشدة والمطالبة بوقف معاناة اليمنيين، ونحمّل دولَ العدوان ومرتزقته مسؤوليةَ هذه المعاناة وآثارها، كما نحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي مسؤولية الصمت والتواطؤ، ونؤكد أن انقطاعَ الإنترنت وكل ما نتج عنه وتدني مستوى خدماته هي نتيجةُ جرائم العدوان، وهنا فإننا ندعو جميعَ منظمات المجتمع المدني والناشطين والنقابات والأكاديميين ومستخدمي الإنترنت والاتصالات، للتحرك الجاد ومطالبة المجتمع الدولي للضغط على دول العدوان ب
وقف تلك الممارسات العدائية ضد الشعب اليمني.

– ماذا عن تلك الشائعات التي يتم الترويج لها بكثافة في وسائل إعلام العدوان ومرتزقته التي تسعى للتشكيك في البيانات والتوضيحات الرسمية، وتتهم حكومة الإنقاذ بقطع الإنترنت عن اليمنيين؟
أولاً: لم يعد غريباً على دول العدوان ومرتزقتهم في استنفار ماكنتها الإعلامية الهائلة التي اعتادت التضليلَ والخداع، لاستغلال معاناة اليمنيين واستثمارها والسعي للتأثير على صمودِ شعبنا وقوة تماسكه في وجه الحرب الظالمة عليه، بعد أن عجزت عن تحقيق أهدافها بالطرق العسكرية؛ لذلك لا نستغرب مثل هذه الأكاذيب والافتراءات، ولسنا في صدد الرد أو التفنيد لها، فيكفي أنها صدرت من تلك المصادر الإعلامية التي هي أحد وسائل العدوان علينا ومعروفة بالكذب والتضليل والعداء للشعب اليمني.
ثانياً: نحن دولة مؤسسات ونظام وقانون ونتعامل بمسؤولية تجاه واجباتنا وأمام شعبنا فيما يجب علينا، ونحن معنيون بذلك، ونؤكد أن ما صدر بشكل رسمي من القنوات الرسمية بالوزارة أو شركة تيليمن أو المؤسسة العامة للاتصالات من بيانات أو في المؤتمر الصحفي، هو الحقيقةُ والواقعُ وهو ما أوضحته شركة GCX المشغلة للكابل فالكون بتاريخ 12/1/2020م، وأن اليمن لم يكن هو الوحيد الذي أثر عليه الانقطاع، ونؤكد أننا نتعامل مع الأمر بشكل مسؤول ودقيق، ونتابع شركةَ GCX يومياً في سير عملية إصلاح الكابل، ونعي أهميةَ هذا الأمر بالنسبة للناس، وسوف نضع الرأي العام في صورة أية مستجدات كلما تطلب ذلك.

– ما الحلول التي سعيتم لاتخاذها من أجل تقليص مشكلة الإنترنت القائمة؟ وكم هي المدة المتوقعة لحل أزمة الإنترنت؟
هناك جهود استثنائية قامت بها الفرق الفنية المتخصصة من الاتصالات اليمنية، تتمتع بالكفاءة والخبرات العالية لإيجاد الخيارات والحلول، حيث تم تأمينُ حلول بديلة ومؤقتة وعاجلة وصلت تدريجيا إلى 45 جيجابايت/ ثانية من السعة الدولية للإنترنت، إضافةً إلى أن المؤسسة العامة للاتصالات كانت قد قامت بتطوير المحتوى الداخلي الذي أسهم بتأمين نحو 59 جيجابايت/ ثانية، وهذه الجهودُ ونتائجها محل تقدير بالنظر إلى الإمكانات المتاحة في ظلِّ حصار خانق على الاتصالات اليمنية، فالحلول المتخذة أسهمت إلى حدٍّ كبير من التخفيف من حدة مشكلة الإنترنت القائمة إلى أن يتم الانتهاءُ من إصلاح الكابل البحري فالكون.
أما عن المدة التي ستستغرقها عملية الإصلاح، فقد أوضحت شركة تيليمن في البيان الرسمي الأخير لها، أن الشركةَ المشغلة للكابل حدّدت الأسبوعَ الثالث من شهر فبراير القادم، كالموعد المتوقع لإصلاح الكابل، ونحن نتابع مستجدات ذلك مع شركة تيليمن وشركائها الدوليين، كما أن الجهودَ مستمرّة ومتواصلة لإيجاد وتأمين بدائل وخيارات إضافية ممكنة، إلى أن تعود خدمةُ الإنترنت إلى وضعها الطبيعي بإذن الله.

– بينما العالم يتجه نحو تقديم خدمات الإنترنت بمبالغ زهيدة، اتخذت وزارة الاتصالات خطوات وإجراءات رفعت من سعر الخدمة والتي ترافقت مع إطلاقها باقات جديدة للإنترنت، كيف تردُّون على هذا الكلام؟
الاتصالات اليمنية تعيش وضعا استثنائيا وظروفا بالغة التعقيد، كما هي بقية القطاعات؛ نظراً لظروف الحرب والعدوان على البلاد ولما سبق الإشارة إليه، وليس من الإنصاف ولا الواقعية مقارنة وضع الاتصالات في اليمن مع بقية البلدان ولا حتى مع البلدان التي فيها حروب وصراعات أيضاً؛ لأن نوعية وحجم العدوان والاستهداف علينا لا نظيرَ له، ومع ذلك فإن وزارة الاتصالات منذ بدء العدوان إلى تاريخ اليوم لم توافق على أية زيادة في تعرفة خدمات الاتصالات رغم ارتفاع النفقات التشغيلية وأسعار قطاع الغيار والصيانة وهبوط سعر العملة أمام الدولار، وغيرها من آثار العدوان على الشركات في قطاع الاتصالات؛ وذلك مراعاةً للوضع الذي يمرُّ به المواطن، والوزارة والمعنيون في الدولة يدركون جيداً حجمَ الصعوبات التي تمر بها شركات الاتصالات.
أما ما قامت به المؤسسة العامة للاتصالات مؤخرا من إعادة إطلاق باقات الإنترنت الثابت، فالأمر قد سبق إيضاحه، أن ذلك الإجراء كان عبارةً عن إعادة ضبط الباقات السابقة التي أصبحت لا تتناسب مع سياسة الاستخدام العادل، وأن الاستمرار فيها سيكون المتضرّرُ ذوي الدخل المحدود من المشتركين الذين كان يباع لهم الجيجا الواحد بسعر يتجاوز 210 ريالات، وقد انخفض سعرُ الجيجا الواحد للإنترنت الثابت المنزلي لهم من 210 ريالات إلى 150 ريالاً، وهناك باقات ينخفض سعر الجيجا إلى 95ريالا بعد إطلاق الباقات الجديدة، علما أن المؤسسةَ لم تطلق التعديلات إلّا بموجب دراسة وتحليل دقيق من قبل المختصين لديها، أكدت نتائجها تحقّقَ زيادة السرعة لجميع المستخدمين وتخفيف الضغط والاختناق لصالح جميع المشتركين وبطريقة عادلة، كما أن المؤسسةَ مستمرّةٌ في إطلاق عروض وباقات مخفضة طوال السنة لعملائها من مستخدمي الإنترنت الثابت.
– لماذا لم تعمل وزارة الاتصالات بشكل عام على تقديم خدمة منافسة لشبكات الواي فاي حتى تتمكن من
القضاء على هؤلاء بحيثُ تبعدكم عن مواجهة الناس؟
عندما أقدمت المؤسسةُ العامة للاتصالات على تنفيذ خطوات إعادة هيكلة باقات الإنترنت الثابت، فإنها بلا شك وضعت في حسبانها جميعَ الجوانب التنظيمية والقانونية والتجارية والخدمية وعلاقتها بعملائها ووضع سوق الاتصالات وغير ذلك مما يجب، وعندما يكون هناك عاملٌ يتهدد كيان المؤسسة وملكيتها لخدماتها واستمرارية تلك الخدمات بالطريقة والصفة اللازمة قانونا، فإن المؤسسةَ بدون شك لا بُدَّ أن تتخذ إجراءات يوجبها عليها القانون، وإلا ستكون إدارة المؤسسة مساءلة أمام القانون عن أي تهاون، وَيؤدي ذلك إلى فشل وانهيار المؤسسة وانتقال خدماتها للمتاجرة بها في الشارع كما كان يراد له أن يتم، وقد أكدت المؤسسة للجميع أن تلك الإجراءات لم يكن الهدفُ منها تحميل مشتركيها أعباءً إضافية، بقدر ما هو إجراء واجب وملح ينظم الخدمةَ ويحقق عدالة توزيع الاستخدام، وأنها سوف تتخذ كل الإجراءات التي تكفل ذلك لمشتركيها.
وفيما يخص إطلاق خدمات جديدة، فإن الوزارة لديها الرؤية الكاملة في هذا التوجه وتعتبر من أولى أولوياتها، وقد أعدّت الخطط والمشاريع الاستراتيجية التطويرية لخدمات الإنترنت الثابت والنقال، وتم تكليفُ المؤسسة وشركات الهاتف النقال بتنفيذها، كلٌّ فيما يخصه، وإطلاق خدمات إنترنت واتصالات ثابتة ونقالة حديثة ذات جودة وموثوقية عالية وآمنة تحفظ للمستخدمين حقوقهم وتضمن خصوصيتهم، وفق أفضل وأحدث تقنيات الجيل الرابع والخامس، وسيتم إيصالُها لكل المواطنين، وهذه مسؤولية المؤسسة العامة للاتصالات وشركات الاتصالات المرخص لهم والتي يعملون حالياً في إطارها وفق الظروف المتاحة وبمتابعة حثيثة من الوزارة، ولكن عندما يتأخر تنفيذُ ذلك؛ نتيجة عوائق الحصار والعدوان، فإنه لا يعني إتاحة سوق الاتصالات في اليمن للفوضى والعشوائية والسماح لأشخاص باستغلال فترة العدوان واستباحة حقوق الدولة والمجتمع، بإدخال وتشغيل تجهيزات عشوائية غير مرخصة ومخالفة للقانون ولا تحقّق أدنى معايير السلامة والتشغيل السليم، وندعو الجميعَ للحيطة والتنبه لمثل هذه المخاطر.

– اتضح أن هناك فجوة بين الوزارة وبين ما تسمى نقابة شبكات الواي فاي؛ بسبب إعادة تعرفة باقات الإنترنت، بينما صدرت توجيهات من المجلس السياسي الأعلى للاتصالات بإعادة النظر في الباقات الجديدة، ما الخطوات التي تم تنفيذها؟
الوزارة كجهة منظمة ومشرفة على قطاع الاتصالات، ملتزمة بتطبيق القانون مع جميع الجهات والشركات القانونية المرخص لها، ومن مسؤوليتها العملُ على تنفيذ القانون في تنظيم قطاع الاتصالات وتطويره، وبما يحفظ حقوقَ المشغلين من مؤسسة الاتصالات وشركات الاتصالات المرخص لهم، وفي نفس الوقت بما يحقق حماية وحفظ حقوق المستخدمين والمشتركين في خدمات الاتصالات والإنترنت، ونحن ملتزمون بذلك.
ما يخص باقات الإنترنت الثابت، فهذا الأمر تم من قبل المؤسسة العامة للاتصالات مالكة الخدمة، وفق الحيثيات التي أوضحناها في السؤال السابق، وبعد صدور توجيهات الأخ الأستاذ، محمد علي الحوثي -عضو المجلس السياسي الأعلى-، بشأن دراسة التعرفة التي أطلقتها المؤسسة، فقد وجهنا بموجبها المؤسسةَ بتشكيل لجان لدراسة تعرفة الإنترنت الثابت من واقع المشتركين بالخدمة ومدى ملائمتها لهم، والرفع بنتائج الدراسة النهائية.

– تتحدّثون عن مؤامرات يحيكها الأعداء ضد هذا القطاع، هل لديكم إجراءات احترازية واستباقية لمواجهة ذلك؟ وما هي؟ وما نسبة الإنجاز فيها؟ ولماذا لا توضحوها للناس حتى يكونوا معكم لا عليكم؟
لم يعد الأمرُ مجرّد حديث عن مؤامرات ضد هذا القطاع، فالعدوان يمارس جرائمه العلنية والواضحة جهاراً نهاراً، ويعمل على تعطيل خدمات الاتصالات والإنترنت وعزل اليمنيين عن العالم، وخلال هذا اللقاء طرحنا أشكالَ العدوان الذي يتعرّض لها قطاعُ الاتصالات والبريد، وليس لأحد أن ينكرها.
وقد اتخذت الوزارةُ وقطاعاتها المختلفة العديدَ من الإجراءات الاستثنائية للحد من مخاطر وآثار مؤامرات وجرائم العدوان، ومن أهمها تعزيزُ تماسك منتسبي وموظفي الاتصالات الذي كانوا هم الدرع الحصين لحماية قطاع الاتصالات من مؤامرات العدوان، وبفضل جهودهم وتفانيهم الناتج عن ولائهم لله ولوطنهم وواجبهم في خدمة وطنهم عبر مؤسساتهم وشركاتهم وأحقية قضيتهم، استطاع القطاعُ تجاوزَ الكثير من التحديات وتم تأمين واستمرار تقديم الخدمات إلى جميع محافظات اليمن حتى اللحظة، هذا الإنجازُ الذي يمكن أن نتحدّث عنه بشكل عملي إذا ما نظرنا لحجم الاستهداف والعدوان الذي طال البنيةَ التحتية للشبكة الوطنية للاتصالات، لا زلنا نقدّم الخدمة في كل المحافظات وهذا ما يزعج العدوان ومرتزقته، وتبقى على دوائر الإعلام ومؤسساته المختلفة أن تقومَ بدورها في إيضاح الحقائق الغائبة وإيصالها للناس؛ كي يستمروا بتضامنهم والتفافهم لمساندة ودعم مؤسسات الدولة المختلفة ويعملون على تعزيزِ صمودها واستمرار خدماتها.

– معالي الوزير.. في تصريح لك تحدثت به عبر المنص
ة الإعلامية لقي رواجا كبيرا وتمت مهاجمتك عليه، هل من تعليق أو توضيح بشأنه؟
تم اقتصاص ما ورد في ذلك التصريح وإخراجه عن سياقه الصحيح، الذي أتى ضمن حديث كامل عن استنزاف الأرصدة الناتجة عن تنزيل برامج وفيديوهات وتحديثات قد تجري دون علم المستخدم، وتم استغلالُه واقتصاصُه بطريقة انتهازية معهودة من قبل وسائل الإعلام الصفراء، ونحن لم نأبه ولم نرد على ما تم تداولُه بطريقة مغلوطة.
وما أريد توضيحه أن ما حدث كان عبارة عن اقتصاص واجتزاء للكلام وفبركته وإخراجه عن سياقه ومضمونه الشامل، لأهداف مشبوهة تناغمت مع سلوك وسائل إعلام العدوان، في سياق الاستهداف لقطاع الاتصالات وتشويه صموده وتماسكه، الذي جاء في سياق حملة مشبوهة ومنظمة كانت بدأت مسبقاً لتشويه مؤسسات الدولة والقائمين فيها، وما زالت مستمرّة وإن بأشكال أخرى أو وسائل جديدة.
من ناحيةٍ أخرى، نود التوضيح للجميع أن وزير الاتصالات بغض النظر كنت أنا أو غيري، هو أحد قيادات الدولة وعليه مسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه وشعبه في كل المجالات، فهو ليس تاجرا كما يظن البعضُ لتكون مسؤوليته وهدفه جمعَ العوائد فقط، ومن يعتقد غير هذا فهو مخطئ، كما أننا ندرك جيداً أهميةَ خدمات الإنترنت والاتصالات وارتباطها بحياة الناس ومنافعهم؛ ولذلك نعمل ليل نهار في توفيرها لهم.

– كان وضع الاتصالات في اليمن سيئاً وما يزال ينحدر أكثر لا سيما في ظل ظروف العدوان، البعض يرى أن هذا التردي سيودي بهذا القطاع إلى وضع مشابه لوضع الكهرباء حيث استحوذ القطاع الخاص على جزء كبير منه، كيف ترد على ذلك؟
هذا الطرح معاكس تماما لما طرحناه من توجهات قيادة الوزارة نحو تمكين مؤسسة الاتصالات من اتّخاذ كامل سلطتها وحماية خدماتها من التسرب وإعادة بيعها في سوق سوداء بدأت تتضخم وتتسع دائرتُها، من المهم جداً استيعابُ ما تم التطرّقُ إليه في هذا اللقاء بخصوص الإجراءات التصحيحية والعلاجية التي تم اتخاذُها حفاظاً على موارد الدولة من الإهدار والضياع، وتعزيزاً لتماسك المؤسسة العامة للاتصالات وتحصين خدماتها من الإساءة والإهمال، ونحن ماضون بإذن الله ودعم القيادة السياسية لحماية هذا القطاع من كلِّ مسارات الانزلاق، بل والدفع به قدماً نحو التعافي وتجاوز مرحلة العدوان، ومن ثم الانطلاق به وفق أسس منهجية وتوجهات حتمية ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

– فيما يتعلق بخدمة الاتصالات الهاتفية، هناك شكاوى من غياب الصيانة لمحطات التقوية التي استهدفها العدوان وخرج بعضها عن الخدمة، لماذا تغيب الصيانة والحلول لهذه المشاكل لا سيما أن مناطق كثيرة لا تصلها التغطية؟
بخصوص المحطات التي تم استهدافُها، فقد أوضحت الوزارةُ ومؤسسة وشركات الاتصالات خروجَ المئات من المحطات عن الخدمة جراء غارات العدوان ومنع دخول التجهيزات والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة، بل حدث في مواقع كثيرة دمرها طيران العدوان أن تم إعادةُ بنائها، ويأتي طيران العدوان لتدميرها مرة ثانية، رغم مطالبتنا الكثيرة لدى المبعوث الدولي للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بتحييد هذا القطاع ورفع الحظر المفروض، والذي تسبّب بحرمان مئات الآلاف من خدمات الاتصالات وعزلهم عن العالم.
ومع ذلك ورغم كلِّ الصعوبات والعوائق، فإن هناك محطات ومواقع كثيرة تم إعادتُها للخدمة عبر تجميع تجهيزات من عدة مواقع مضروبة وصيانتها محلياً وتشغيل موقع أو أكثر منها، وهناك أعمال وجهود ملموسة شهدتها الأعوام 2018 و 2019م بوتيرة عالية لأعمال صيانة أعطال الشبكة الهاتفية والصيانة الوقائية وبصورة تجاوزت الإمكانات المتاحة، ولكن موضوعَ فك الحظر والسماح بدخول تجهيزات الاتصالات وقطاع الغيار أصبح ضرورةً ملحة لاستمرار تشغيل وتوسعة الخدمات للمناطق التي توقفت عنها الخدمة.

– معالي الوزير.. خدمات الإنترنت مرتبطة بحياة الناس و تطور البلدان، ولا تزال خدمة الاتصالات في اليمن متأخرة عن العالم بشكل كبير، هناك حديث عن جهود تبذلها الوزارة من أجل استخدام الجيل الرابع، ما مدى صحة ذلك؟
ندرك تماماً حجمَ الفجوة بين واقعنا وبين ثورة التكنولوجيا التي يشهدها قطاعُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، ولكن قدرنا التصدي للعدوان والغزاة من جهة وبناء وطننا من جهة أخرى، وقد وجهنا المعنيين في الوزارة إلى إعدادِ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتشجيع الشركات في الاستثمار بتشغيل تقنية الجيل الرابع، وأدرجنا ذلك ضمن أهدافنا التنفيذية في الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة، وقد وجهنا وأشعرنا جميعَ شركات الهاتف النقال بضرورة الانتقال العاجل لتقنيات الجيل الرابع والخامس وتقديم كافة الدراسات الفنية والتشغيلية لتك الأنظمة للترخيص بها، ورغم ظروف الحرب على اليمن التي تسبّبت بتأخرنا عن مواكبة مسار تطور عالم الاتصالات وأجياله الحديثة، إلّا أن الوزارةَ تسعى بالشراكة مع مؤسسة الاتصالات والقطاع الخاص والمختلط لإطلاق أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار فيها، وبم
ا يعود بالنفع المباشر على المستثمر والمواطن والتنمية الشاملة للبلاد.

– قبل عامين تقريباً جرى الحديثُ عن شركة اتصالات جديدة ستدخل السوق اليمنية، ما حقيقة ذلك؟ وما الإضافة التي ممكن أن تقدمها للمواطنين؟
سمعنا عنها جميعاً ويبدو أنها كانت وما زالت مجرّد مشروع قيد الدراسة ولم تستكمل بإجراءات قانونية وفنية، وفي هذا الصدد نحنُ على جاهزية تامة وباب الاستثمار مفتوح في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونرحب بأية مشاريع استثمارية في اليمن لشركات محلية أو عربية أو عالمية، وسوف نقدم لها كل التسهيلات الممكنة في ضوء رؤية وطنية تمتلكها الدولةُ والوزارة، تجمع بين تمكين الاستثمار وتشجيعه وبين السيادة والاستقلال.

– معالي الوزير.. في مناطق سيطرة الاحتلال بلغ بدول العدوان الحد في إنشاءات شبكات اتصالات غير يمنية مثلما في محافظة سقطرى، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
ــ الاتصالات تمثّل أحد الاعتبارات السيادية والقومية لأي بلد، ودول العدوان مندُ اليوم تسعى لانتهاك كل ما له علاقة بالإنسان اليمني والأرض اليمنية وسيادة الدولة وقرارها، لضمان بقاء تبعية السيادة اليمنية للقرار الخارجي، كجزءٍ من المشروع الأمريكي في المنطقة وتجريد اليمن من سيادتها وقرارها، وما إنشاء شبكات اتصالات إماراتية في جزيرة سقطرى، وكذلك ربط رقابة التحكم في عدن بإحدى عواصم دول العدوان، إلّا أحد الانتهاكات الجسيمة للسيادة اليمنية والتي كشفت عن النوايا الحقيقية لدول العدوان الرامية لإحكام الاحتلالِ على اليمن، ولكن الإنسانَ اليمنيَّ لن يقبل بغير حريته وتحرير أرضه وسيادة أمنه وقراره.

– كلمة ختامية تودون قولها؟
• نرفع التهاني والتبريكات لقائد الثورة سماحة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي –يحفظه الله-، وإلى فخامة رئيس الجمهورية المشير مهدي المشاط، بمناسبة الانتصارات العظيمة التي يحققها المجاهدون من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جميع الجبهات، وأسأل اللهَ العلي العظيم، النصر والحفظ والتأييد لمجاهدينا ولوطننا على أعدائهم، ونسأله الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والخلاص لأسرانا.