صعدة برس-متابعات -
ذكر موقع “واللا نيوز – اكسيوس” أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شغّلت ممثلية دبلوماسية سرية في البحرين لأكثر من عقد. وفيما يلي نص المقال المترجم.

إتصالات سرية بين البحرين و"إسرائيل" منذ سنة العام 2007، تحت ستار مكتب تسويق، يعقد مئات الصفقات التجارية في البحرين لشركات إسرائيلية

العمل السري للممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية يتبين من حديث مع مصادر في البلدين ووثائق لسلطة النقل في البحرين نُشرت على الانترنت. بحسب المصادر، الممثلية الدبلوماسية عملت في المنامة، تحت ساتر شركة تجارية لتشجيع الاستثمارات.

وجود الممثلية الدبلوماسية، الذي كان ممنوعاً من النشر إلى ما قبل عدة أسابيع، يُظهر عمق العلاقات التي قامت بين “إسرائيل” والبحرين لكن تم إبقاءها طي الكتمان. “إعلان السلام”، الذي وقّع عليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، في 15 أيلول/سبتمبر في البيت الأبيض، أظهر العلاقات إلى السطح وبدد ستار السرية.

وجود الممثلية الإسرائيلية في البحرين كان ممنوعاً من النشر على مدى 11 سنة. خبر قصير عن ذلك ظهر الأسبوع الماضي على قناة “كان”، لكن أمس (الأربعاء) كُشفت كافة التفاصيل المسموح بنشرها في القضية، والاتصالات الدبلوماسية التي جرت من وراء الكواليس.

الاتصالات لفتح ممثلية سرية في المنامة بدأت في سنتي 2007 – 2008، في سلسلة لقاءات بين وزيرة الخارجية حينها تسيبي ليفني ووزير خارجية البحرين في تلك الفترة خالد بن أحمد آل خليفة.

مسؤولون في وزارة الخارجية (الإسرائيلية) أشاروا إلى أن العلاقة القريبة لليفني مع نظيرها البحريني، وحقيقة أن قطر، خصمة البحرين، قطعت في شباط/فبراير 2009 علاقاتها مع “إسرائيل” وأغلقت ممثليتها في الدوحة – أدتا بالبحرينيين إلى إعطاء ضوءٍ أخضر لفتح الممثلية الإسرائيلية في المنامة.

في 13 تموز/يوليو 2009، بعد أشهر على تولّي نتنياهو منصبه (كرئيسٍ للحكومة)، سجّلت البحرين شركة محدودة الضمان تحت اسم Center For International Development (مركز التطوير الدولي). كُتب في مستندات تسجيل الشركة أن مجال عملها هو التسويق التجاري للبحرين ودفعه وجذب استثمارات. الآن يمكن أن نكشف أنها كانت “شركة وهمية” أُقيمت من أجل تغطية الأنشطة الدبلوماسية الإسرائيلية في البحرين.

ويتبين من سجل الشركات في البحرين أن الشركة غيّرت اسمها في كانون الثاني/يناير 2013. اسمها اليوم لا يمكن كشفه لأسبابٍ أمنية. رؤية الشركة، وفق موقعها الإلكتروني، هي أن تكون مصدر تزويد خدمات اختراق السوق ومشورة وتسويق تقنيات في قلب الخليج.

الشركة تقدّم نفسها على أنها تقدّم خدمات لزبائن في أوروبا والولايات المتحدة الذين يريدون دخول السوق البحرينية في مجالات لا ترتبط بالنفط. بحسب موقع الشركة، أساس زبائنها هو شركات هايتك في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات. حتى أن الشركة تتفاخر بأنها طوّرت شبكة علاقات متشعبة في البحرين بما يمكّنها من عقد صفقات.

بحسب سجل الشركات في البحرين، الشركة – التي تقع مكاتبها في حيّ الأعمال في المنامة – أصدرت 400 سهماً، قيمة كل سهم 50 ألف دينار بحريني. وموظفو الشركة لديهم قاسم مشترك فريد، فكلهم كانوا دبلوماسيين إسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة.

أحد أصحاب الأسهم في الشركة هو بيرت يونتان ميلر، وهو “مواطن” إسرائيلي ودبلوماسي في وزارة الخارجية، يحمل الجنسية الجنوب أفريقية. في العام 2013 عيّنت الحكومة ميلر قنصلاً لـ”إسرائيل” في مومباي. وثاني مالك للأسهم هو عيدو مُوعَد، وهو أيضاً “مواطن” إسرائيلي ودبلوماسي في الخارجية الإسرائيلية ويحمل الجنسية البلجيكية، ويعمل اليوم رئيساً لقسم السايبر في الشعبة الاستراتيجية في الوزارة. بحسب المستندات، هناك عضو في مجلس الإدارة، وهو إيلان بلوس الذي يحمل جنسية بريطانية. بلوس هو أيضاً مواطن إسرائيلي ودبلوماسي في الخارجية، ويعمل اليوم نائباً لمدير عام الوزارة لشؤون الاقتصاد.

في سنة 2018 عُيّن مدير عام جديد للشركة – شخص يحمل الجنسية الأميركية، لا يمكن كشف اسمه لأسبابٍ أمنية. هو الآخر “مواطن” إسرائيلي ودبلوماسي في الخارجية تولّى عدة مناصب في سفارة “إسرائيل” في أستراليا وفي الشعبة الاستراتيجية في الوزارة. مؤخراً غادر منصبه كمدير عام للشركة وحل مكانه شخص آخر، وهو أيضاً يحمل جنسية أجنبية، وهو أيضاً دبلوماسي في الخارجية. وأيضاً لأسبابٍ أمنية لا يمكن كشف هويته.

الدبلوماسيون الإسرائيليون تولّوا مناصب مختلفة في الشركة على مر السنين، وعملوا في البحرين تحت ساتر رجال أعمال. حتى أن بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين بنوا لأنفسهم قصص ساتر تضمنت بروفيلات مزيفة وغير ناجحة بوجهٍ خاص على الشبكة الاجتماعية للأعمال “Linkedin”.

مجموعة صغيرة جداً من المسؤولين البحرينيين علموا بوجود الممثلية الإسرائيلية. وكانت الخشية، في العقد الأخير، من تسرّب خبر وجود الممثلية، فأُجريت مشاورات عاجلة بين البلدين من أجل إجراء تقييمٍ للأضرار وتنسيق خطوات من أجل التأكد من الحفاظ على السرية.

خلال أكثر من عقد من العمل في البحرين، موظفو الممثلية السرية عقدوا مئات الصفقات الاقتصادية لشركاتٍ إسرائيلية في البحرين. كما عملوا كقناة اتصال سرية بين إسرائيل والبحرين، فيما كان وزير خارجية البحرين وعدد من مستشاريه المقربين، هم رجال الاتصال المركزيين.

الاثنين الماضي، في المنامة، بعد دقائق على توقيع الإعلان المشترك عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، نقل رئيس مكتب وزير الخارجية حايم ريغِف رسالة إلى وزير خارجية البحرين وطلب فيها رسميًا فتح سفارة إسرائيلية في البحرين.

مسؤولون في وزارة الخارجية (الإسرائيلية) يقولون إنهم ينوون استخدام السرية نفسها التي بُنيت بها الممثلية السرية (الشركة) خلال العقد الأخير، من أجل إقامة سفارة إسرائيلية بسرعة. مسؤول إسرائيلي قال: “عملياً، كل ما سيكون علينا فعله هو تغيير اللافتة على المدخل”.

* المصدر : الميادين نت