صعدة برس-متابعات -
قال مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية إن السعودية بدأت تلمح برغبتها في الخروج من اليمن.

و أسار المركز في تقريره المنشور على موقعه الإلكتروني ان نافذة الخروج من الصراع في اليمن دون تعريض كل المكاسب التي جنتها السعودية من الحرب للخطر بدأت تنغلق على نحو سريع.



و نوه إلى ان ذلك يتزامن مع تحول السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة جديدة لا تكِنُّ ودا كبيرا للرياض، في وقت يسعى الحوثيون للحصول على تنازلات أكبر على الأرض.

و بحسب التقرير، يقال إن السعودية عرضت على الحوثيين في 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري إقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين البلدين مقابل خفض قواتها في اليمن.




و اعتبر مركز ستراتفور تلك الخطوة تراجعا كبيرا في مآرب السعودية الأصلية و إقرارا ضمنيا منها ببقاء الحوثيين سياسيا و عسكريا في البلاد ربما لمدة أطول.

و نوه المركز إلى إن تضاؤل الدعم الخارجي للحرب في اليمن بالتزامن مع ضغوط اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط، و تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) كلها عوامل زادت البواعث التي تدفع السعودية نحو الانسحاب من اليمن و إرغامها على القبول بفشل تدخلها العسكري هناك و الذي امتد 5 سنوات.

و بحسب التقرير فإن حرب السعودية في اليمن أخفقت في تحقيق الهدف الرئيسي المعلن و هو طرد الحوثيين من العاصمة صنعاء وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سدة الحكم. لكن الرياض تكبدت خسائر كبيرة في صفوف الجنود و المعدات العسكرية في سبيل الوصول إلى غايتها المنشودة.



كما أن تدخل المملكة في اليمن أثار حفيظة المشرعين الأميركيين في الكونغرس الذي صوت مرات عديدة لصالح وضع حد لدعم الولايات المتحدة للرياض في حربها.

و عانت السعودية من تراجع الدعم لها من حلفائها في المنطقة أيضا، حيث سحبت الإمارات مؤخرا قواتها من اليمن بغية الحد من تعرض أبو ظبي لهجمات من قبل متطرفين على علاقة بالصراع الدائر.

و رغم استعادة التحالف -الذي تقوده السعودية- مناطق واسعة في جنوبي اليمن فإن تقدمها في باقي البلاد ظل محدودا، فقد بقيت خطوط المواجهة الرئيسية القريبة من تعز و مأرب و الحديدة على وضعها السابق دون تغيير كبير، حيث يدل تقدم الحوثيين مؤخرا رغم ضآلته على مدى الصعوبة التي يجدها التحالف في الإبقاء على سيطرته على تلك المناطق.



و لفت تقرير ستراتفور إلى أن اعتماد السعودية الكبير على شن ضربات جوية و فرض حصار على مناطق في اليمن كانت نتيجتهما خسائر في صفوف المدنيين و عرقلة وصول المواد الغذائية و إمدادات الوقود إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

و يتوقع المركز الاستخباراتي الأميركي أن تتسم علاقات السعودية مع الولايات المتحدة بمزيد من الخصومة عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه رسميا في 20 يناير/كانون ثان المقبل، و حينها ستكون الرياض عرضة لضغوط سياسية من جانب واشنطن، مما سيعمق عدم الثقة بين الدولتين الحليفتين.

و علاوة على ذلك، فإن بايدن -على العكس من الرئيس دونالد ترامب- لن يكون ميالا كثيرا لعرقلة محاولات الكونغرس الرامية لإنهاء الدعم الأميركي للتدخل السعودي في اليمن.

و ربما تتخذ إدارة بايدن قرارا سريعا بتقليص ضلوعها في الصراع و ترك السعودية بدون الدعم اللوجستي و الاستخباراتي الذي ظلت تستغله في شن غاراتها الجوية وعملياتها في اليمن.

و قد بدأ القلق يستبد بالسعوديين من نهج إدارة بايدن حيال إيران و سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد أن توعد السعودية بتحويلها إلى دولة “منبوذة” بسبب قتلها الصحفي جمال خاشقجي في 2018، على حد تعبير تقرير مركز ستراتفور.



و ساهم تراجع الحاجة إلى النفط السعودي نتيجة تدني أسعار الطاقة عالميا و زيادة عمليات التكسير الهيدروليكي للغاز في الولايات المتحدة في أن تفكر واشنطن بأن تكون علاقتها مع الرياض “فضفاضة”.

و طبقا لتقرير ستراتفور، فقد سعت السعودية إلى إبرام شراكات دفاعية و اقتصادية مع الصين، لتعويض خسارتها علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، إلى جانب احتمال إقامة علاقة دافئة مع إسرائيل بغرض الحصول على تقنيات إسرائيلية.

و من شأن تراجع التحالف السعودي و احتدام المعارك بين المجلس الانتقالي الجنوبي و حكومة الرئيس هادي أن يزيدا الحوثيين جرأة ظنا منهم أنهم يواجهون عدوا “مستضعفا” على طول خطوط النار.

ثم إن ذلك سيجبر الحوثيين على السعي للحصول على تنازلات أكبر من السعودية، بما في ذلك بسط سيطرتهم على مزيد من الأراضي، و نفوذ أكبر في المفاوضات السياسية مع حكومة هادي.

و كلما استطاع الحوثيون إبقاء السعوديين في أتون الصراع باليمن زاد احتمال أن تضطر الرياض – تحت الضغوط الأميركية الهادفة لإنهاء الحرب – لتقديم التنازلات التي يطلبونها.

و يخلص التقرير إلى احتمال أن تلجأ الولايات المتحدة إلى تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية أجنبية” من شأنه أيضا أن يزيد قدرة الرياض على التوصل إلى تسوية سياسية مع الحوثيين تعقيدا، ذلك أنهم قد يطالبون برفع تلك الصفة عنهم كشرط مسبق للتفاوض.