صعدة بر س -
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن نتائج دراستها ومناقشتها للمذكرة المقدمة من قبل عدد من اعضاء المجلس والاوليات المرفقة بها الخاصة بأرض مشروع درة المكلا (الريان حضرموت).

وأوصى المجلس الحكومة بسرعة تنفيذ الاحكام القضائية المذكورة في التقرير وفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها وتمكين أصحاب الارض من ارضهم وبما يكفل الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتعزيز الثقة باستقلالية القضاء واحترام وتنفيذ قراراته.

وأكد المجلس في توصياته اهمية التزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداثات التي جرت في أرض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين الوارد ذكرهم في التقرير..داعيا الحكومة الى تقديم تقرير بنتائج التنفيذ خلال فترة زمنية وجيزة.

وشدد المجلس أثناء مناقشته الجادة والمسؤولة للموضوع على ضرورة تنفيذ كافة الاحكام القضائية الباته المتعلقة بالاراضي وحسمها بصورة سريعة بما يمكن المستفيدين منها من نيل حقوقهم وبما يعزز من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمشجعة للاستثمار وفقاً للقوانين النافذة وبما يواكب المتغيرات والتطورات الاقتصادية الدولية وتحقيق الضمانات للمشاريع الاستثمارية لغرض جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وجرى خلال الجلسة استكمال استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك .

وشمل المشروع تعديل عدد من مواد القانون النافذ وإدخال مواد جديدة وإعادة صياغة بعض المواد بما يسهم في تيسير وتبسيط اجراءات التخليص الجمركي وفق طرق واساليب فنية وتقنية حديثة واستيعاب الادبيات الصادرة عن منظمات الجمارك العالمية والخاصة بالاجراءات الجمركية وفي مجال النزاهه الجمركية لموظفي الجمارك ومعالجة أوجه القصور في النصوص القانونية النافذة وما كشفه التطبيق العملي من معوقات في تنفيذ هذه النصوص .

كما شمل المشروع استحداث التعامل الالكتروني كوسيلة من وسائل العمل الجمركي واعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بالقيمة والمنشأ ومكافحة الدعم والاغراق والرسوم التعويضية ومعالجة حقوق الملكية الفكرية، الى جانب اعادة النظر في موضع الغرامات المقطوعه المفروضة بموجب احكام القانون وحذف بعض النصوص التي لم تعد تتوافق مع الوضع الحالي في المجال الجمركي وأضافة ما يتطلب اضافته من نصوص بديلة أو تكميلية في هذا الشان.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله يوم غد الثلاثاء .