صعدة برس - وكالات -
أكد وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس، أن التحالف السعودي “أقدم على تحويل حقول ومواقع نفطية إلى قواعد عسكرية”.

وأشار دراس إلى أن “سيطرة التحالف على قطاع النفط، حرم ميزانية الدولة من 75% من رافد الميزانية”، منوهاً إلى أن “الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، نتيجة العدوان وصلت إلى 45 مليار دولار”.

وأضاف دارس أن المبالغ المسروقة من بيع النفط اليمني “جرى توريدها إلى البنك الأهلي في السعودية، ووُضعت بتصرف التحالف الذي أنفقها بدوره على عدوانه وحصاره للشعب اليمني”.

ونفت وزارة النفط اليمنية في صنعاء أمس الأول ما أعلنته حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن وصول 5 سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحُدَيْدَة بين المحافظات اليمنية الشمالية على ساحل البحر الأحمر، وقالت إنه “سوف يتم السماح بدخول 4 سفن نفطية، ولم تصل أي واحدة منها إلى الآن، والغريب أن 3 منها تتبع مصانع القطاع الخاص، وواحدة فقط للقطاع العام”.

يذكر أن احتجاز السفن النفطية يتعارض مع القرار الدولي 2216 ومع “اتفاق السويد”، الذي تمّ التوقيع عليه في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018.

شركة النّفط اليمنية أكدت في وقت سابق أنّ “تحالف العدوان لم يسمح بدخول لتر واحد من المشتقّات النّفطية إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري”، محملّةً الأمم المتّحدة “كامل المسؤوليّة عن الأوضاع في اليمن نتيجة صمتها عن استمرار أعمال القرصنة البحريّة واحتجاز سفن الوقود”.

من جهته، رفض رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام مقايضة وصول المشتقات النفطيّة إلى الشعب اليمني بأيّ شرط.

وكانت شركة النفط اليمنية، أعلنت مطلع العام أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن استمرار التحالف السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية، تجاوزت 10 مليار دولار.