صعدة برس - وكالات -
أنتجت الحرب الاقتصادية في اليمن، التي تقودها (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الامارات) انهياراً مريعاً وغير مسبوق على مستويات قيمة العملة المحلية، أو القدرة الشرائية للمواطنين، وطبيعة النشاطات التجارية والاقتصادية، وظروف المعيشة اليومية لملايين اليمنيين، خصوصاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف الرباعية وحكومة هادي.

ومن غير المؤكد، أن تمضي الدول الرباعية في الوفاء بالتزاماتها بدعم انتعاش الاقتصادي اليمني، الالتزامات التي لوحظت في بياناتها منذ العام 2017، فهي في كل الأحوال، وفق مراقبون، تتحرك وفق ما هو مخطط له، ولديها ما تستثمره في الواقع، وخصوصاً في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث تتركز الثروات والموارد النفطية والغازية، داخل مساحة مفتوحة على صراعات وتباينات داخلية هي العامل الأبرز لفرض المزيد من السيطرة والاستحواذ.

مطلع أكتوبر الجاري، كان بيان الرباعية الإقليمية والدولية، من الرياض، هو الأبرز من بين مجمل التفاعلات التي تأتي على وقع الاحتجاجات الشعبية الغاضبة والمتصاعدة في المناطق التي يديرها التحالف.

لكنه في الواقع يعكس الرغبة بالانتقال بالأوضاع الى سيناريو آخر من سيناريوهات الحرب الاقتصادية التي تقودها الرباعية في اليمن، منذ تأسيسها في يونيو 2016 بالتوازي مع الحرب العسكرية التي بدأها التحالف في 26مارس 2015.

في البيان التزمت الرباعية، كما في محطات سابقة، بتدابير إنقاذيه للوضع الاقتصادي المتدهور، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام..

وتحسين القدرة الشرائية لجميع المواطنين.. لكن مع ذلك، كانت المحصلة أن قيمة الريال اليمني وصلت الى أدنى المستويات أمام العملات الأجنبية، كما تفشي الفقر والجوع وتردت الخدمات الأساسية!

ومنذ 16 نوفمبر 2018 تأسست لجنة استشارية فنية بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة اليمنية، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود حكومة هادي لتحسين إدارتها الاقتصادية.