صعدة برس - وكالات -
واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، استعراض أدلة الإثبات بقضية الـ 206 متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية وجرائم تزوير محررات عقارية بقصد الاستيلاء على أراضي الدولة والوقف والمواطنين.

وخلال الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي، ووكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز، تم استعراض أدلة الإثبات المتعلقة بعدد من المتهمين المضبوطين.

وشملت الأدلة المعروضة، بحضور محاميي المتهمين والأوقاف والهيئة العامة للأراضي، بصائر ووثائق تم اصطناعها بهدف الاستيلاء على مال الوقف في المناطق الكائنة في دار سلم وما جاورها بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

عقب ذلك ألزت المحكمة، النيابة بالتخاطب مع مصلحة الأحوال المدنية للإفادة عن بيانات المتهمين الفارين من وجه العدالة، وتمكين محامي هيئتي الأوقاف والأراضي، بتقديم ما لديهما من دعاوى وتحديد كل قطعة أرض تحديداً نافياً للجهالة مع إرفاق صور جوية مع الاسقاطات للأراضي المذكورة في هذه القضية.

كما أقرت المحكمة، تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين بتقديم ما لديهم من دفوع للجلسة المقبلة، وإلزام النيابة بالتخاطب مع نقابة المحامين بتكليف فريق من المحامين للدفاع والترافع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وكذا إلزام النيابة بإحضار المتهمين من الأول حتى السابع في الجلسة وتقديم ما تبقى لديها من ادلة قبل المتهمين المذكورين.