صعدة برس - وكالات -
أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مقترح إعادة فهرسة إقرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة.

ويأتي هذا الإقرار لتسهيل الرجوع إليها عند تنفيذ تدابير وإجراءات التحقق من صحتها وتحليل بياناتها تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٦ بشأن الإقرار بالذمة المالية.

وأحال مجلس الهيئة، قضية أحد المتهمين الذي يشغل منصب مستشار أحد الوزراء بواقعة فساد استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة للتربح والاتجار بها، إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد مع اتخاذ إجراءات تدابير تتبع المتهم والأموال المتحصلة من الجريمة في الداخل والخارج.

ووافق مجلس الهيئة على مقترح مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٩١ بشأن الهيئات والشركات والمؤسسات العامة لسد الثغرات ومنافذ الفساد ووضع قواعد قانونية تكفل حماية المال العام والحد من هدر موارد الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.