صعدة برس -
نزيه أحمد يحيى العماد
للجيش اليمني قيادة هرمية يقف على رأسها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبما أنه صاحب الشرعية في قيادة الدولة، فيكون هو وحده المعني بإجراء أي تغييرات في قيادة الهيكل العسكري الحالي، ولا تعتبر بأية حال من الأحوال هذه التغييرات هي ما قصدته نصوص المبادرة الخليجية وآليتها عندما تحدثت عن إعادة هيكلة الجيش، لأنها تغييرات ضمن الهيكل ذاته، وهذه التغييرات ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى المعتادة، وليس من حق أية جهة أو طرف أو جماعة أو وحدة عسكرية أو قائد عسكري أن يعترض عليها، ويجب أن يتم تنفيذها بقوة الدستور والقانون.


بالنسبة للأطراف التي تريد تصوير عملية تغيير بعض القيادات العسكرية أنها هي طريقة تنفيذ إعادة هيكلة الجيش، فإنما هي تسعى لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، والمقصود منها الإبقاء على هيكلة الجيش الحالية العبثية والفاسدة، والتستر على عمليات بيع أسلحة الجيش الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من قبل بعض القادة، والتستر أيضاً على الأسماء الوهمية -ما يعرف بالفرار- والتي تعد بعشرات الآلاف، حتى إن هناك شيخاً يقود لواء مسمى باسم أحد مفكري ثورة سبتمبر، ويستلم هذا الشيخ مخصصات هذا اللواء كاملة (مرتبات وتغذية وتسليح ووقود). علماً أن هذا اللواء ليس له وجود ولا معسكر ولا أفراد ولا ضباط.




وعملية إنهاء انشقاق الجيش وتوحيده لا يعيقها رفض قائد عسكري لقرار إقالته، لأنه سيعتبر مجرد شخص متمرد ويجب إخضاعه لسيادة الدولة وممثلها الرئيس القائد الأعلى.

الإعاقة الحقيقية التي تواجه توحيد الجيش وإنهاء انقسام الجيش، هي وجود كيان عسكري ما زال يطلق على نفسه مسمى "الجيش الحر" أو "الجيش الحامي للثورة"، فالجيش يجب أن يخضع بكل مكوناته لرئيس الجمهورية القائد الأعلى، ومسؤولية حماية الثورة وشبابها أيضاً حماية الشعب كله، هي مناطة برئيس الجمهورية القائد العام، والكيان المسمى "بالجيش الحر" هو في حقيقته كيان منشق وما زال مصراً على انشقاقه حتى على قيادة الدولة الحالية، التي يجب أن يثق بها جميع اليمنيين، وينصاع له كل قائد عسكري وكل وحدة عسكرية.

وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على تسلم السيد عبد ربه منصور هادي رئاسة الجمهورية، ما زال هذا الكيان يقدم نفسه بهذا المسمى وبهذه الاستقلالية عبر وسائل الإعلام التابعة له أو الممولة منه أو التابعة لحلفائه، ولا يوجد أي تفسير لاستمرار هذا الكيان وبهذا المسمى.

وإذا كان قيام التجمع اليمني للإصلاح بوضع قدم في الثورة وأخرى مع الشرعية، مرفوضاً سياسياً، فأعتقد أن قيام قطاع من الجيش بتقليدهم هو مرفوض سيادي.

وإلى أن يختفي هذا الكيان (الجيش الحر) فلا يمكن ادعاء إنهاء انقسام الجيش أو البدء بإعادة هيكلة وطنية حقيقية للجيش