صعدة برس -
لم تكد تمضي ساعات على تقديم السيد جمال بن عمرو (المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة) لتقريره حول مستوى تنفيذ قرار المجلس رقم 2014 "الخاص باليمن" والتي أشار فيها بوضوح لوجود أسباب كامنة للتوتر السياسي مازالت موجودة وتعرقل جهود التسوية السياسية التي يقودها الرئيس هادي ، وهو ما قد يعرقل (بحسب المبعوث الدولي لليمن) عملية التحول الهشة في اليمن ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطير، وتشديده على ضرورة بذل كل الجهود لإبقاء عملية التحول على مسارها السليم.

حتى كان ما يسمى بـ (المجلس الوطني) والذي يرأسه محمد سالم باسندوة _ رئيس حكومة الوفاق الوطني ..ويضم مكونات أحزاب "اللقاء المشترك" يقر بسيطرته الكاملة ورفضه القاطع رفع الاعتصامات التي تقيمها أحزاب اللقاء المشترك في عدد من شوارع العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات اليمنية ، والتي تعد _بحسب متابعين_ من أهم مظاهر الأزمة ومسببات التوتر الأمني والسياسي التي تحول دون تطبيع الأوضاع وعودتها لما كانت عليه قبل العام 2011م .

حيث أصدر ما يسمى بـ (المجلس الوطني) بياناً وزعه على وسائل الإعلام ونفى فيه ما قال إنها: (المزاعم التي روجت لها المواقع الإخبارية تديرها أجهزة أمنية عن اعتزامه رفع الساحات الثورية في العاصمة والمحافظات اليمنية" .

وتابع المجلس الذي يرأسه _ رئيس الوزراء باسندوة_ : إن المزاعم التي تحدثت عن اتخاذه قرارا برفع ساحات الاعتصام في العاصمة والمحافظات اليمنية لا أساس لها من الصحة، مؤكدا في السياق ذاته استمرار الاعتصامات حتى تتحقق أهداف الثورة "حد زعم البيان".

وأعتبر _مراقبون_ أن هذه التصريحات العلنية التي تطلقها أحزاب اللقاء المشترك عبر المجالس والكيانات (الوهمية) بمثابة انقلاب واضح على مضمون المبادرة الخليجية والعملية السياسية التي تنظمها الآلية التنفيذية "المزمنة" للمبادرة ، واعتراف صريح بوقوف هذه الأحزاب خلف تمويل والتحريض على استمرار هذه الساحات بما في ذلك من إضرار بمصالح المواطنين وفي مقدمتهم سكان الأحياء التي تقع فيها تلك الاعتصامات .

وتابع مراقبون : أن ما يدعى للحيرة هو موقف رئيس الوزراء باسندوة وفريق المشترك في حكومة (الوفاق الوطني) حيال هذه التصريحات التي تحمل مواقف علنية من شأنها إجهاض ما يسمى بـ (لجان التواصل) التي شكلها مجلس الوزراء نفسه بهدف النزول للساحات والحوار مع الشباب تمهيدا لرفع الاعتصامات وترأسها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور (رئيسة لجنة التواصل) وفي الوقت ذاته (الناطق الرسمي باسم المجلس المنحل بموجب المبادرة) ، داعيين في هذا السياق تلك اللجنة لإلغاء برنامجها والاجتماع مع رئيس الوزراء لفهم حقيقة ما يدور وما إذا كانت هنالك جدية لدى أحزاب المشترك لرفع عناصرهم من الساحات بدل إضاعة الوقت والجهد والمال العام في اجتماعات وتوصيات ونقاشات عبثية .

واستغرب مراقبون استمرار ما يسمى بـ (المجلس الوطني) في إطلاق التصريحات والبيانات الصحفية رغم مرور أشهر على توقيع المبادرة الخليجية التي صنفت ما يحدث في اليمن بإعتباره "أزمة سياسية" ، وما تلا ذلك من خطوات على غرار تشكيل حكومة الوفاق الوطني (التي يرأسها رئيس المجلس باسندوة) وإجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل اللجنة العسكرية ولجان التواصل في إطار التهيئة لانعقاد الحوار الوطني .

وطالب مراقبون: المجتمع الدولي والدول العشر (الراعية للمبادرة الخليجية) والخمس (دائمة العضوية) التصدي لواجباتهم ومسئولياتهم في التصدي بحزم لأي طرف يحاول الإخلال بمسار التسوية السياسية وإجهاض الجهود التي يبذلها الرئيس هادي "رئيس الجمهورية" لتهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل .

وكان (المبعوث الدولي لليمن) توعد بمحاسبة الأطراف التي تلعب دورا في عرقلة مسار التسوية السياسية ..في إشارة ضمنية للأطراف التي تحول دون إنهاء مظاهر التوتر السياسي والأمني وفي مقدمتها إخلاء العاصمة صنعاء من المليشيات القبلية "المسلحة" وعودت القوات المنشقة لثكناتها ورفع الاعتصامات التي تقيمها أحزاب اللقاء المشترك في عدد من شوارع المحافظات بما من شأنه تطبيع الأوضاع والتهيئة للحوار الوطني بين مختلف الأطراف السياسية.