صعدة برس - وكالات -
تقول صحيفة “فاينانشال تايمز” في تقرير لها، ان “التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا لها أيضًا بُعد اقتصادي، حيث يتهم الكثيرون في الاتحاد الأوروبي واشنطن بالحمائية، من خلال تقديم إعانات كبيرة للصناعات الخضراء والسيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة”. وأشارت إلى ان “كل هذه التوترات يمكن أن تسبب مشاكل للجهود المبذولة للحفاظ على الديمقراطيات في أوروبا وآسيا والأمريكتين تعمل معًا خلال العام المقبل”.

النص المترجم:

في عام 2022، خرج شيء جيد من شيء سيء. أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إظهار ملحوظ للوحدة والتصميم من العالم الديمقراطي.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا. تم تزويد أوكرانيا بمليارات الدولارات من الدعم العسكري والاقتصادي. في أوروبا، وعدت ألمانيا بإجراء تحولات تاريخية (تفتح نافذة جديدة) في سياساتها الدفاعية والطاقة. تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الناتو.

كما أثار عداء الصين تجاه تايوان وإعلانها عن شراكة “بلا حدود” مع روسيا رد فعل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. أعلنت اليابان عن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. شددت الفلبين علاقاتها مع أمريكا. وعقدت دول الرباعية – الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة – قمة.

كما بدأت الديمقراطيات في أوروبا وآسيا في العمل معًا بشكل أوثق. لأول مرة، حضرت اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا (تفتح نافذة جديدة) قمة الناتو.

لكن هذا العام، سيكون من الأصعب بكثير الحفاظ على وحدة الديمقراطيات المتقدمة. كانت القيادة الأمريكية النشطة والمتفاعلة حاسمة في استجابة العالم الديمقراطي للشراكة الروسية الصينية. لكن التوترات الخطيرة آخذة في الظهور بين واشنطن وحلفائها.

في أوروبا، تعتبر القضايا الرئيسية استراتيجية واقتصادية. ينقسم التحالف الغربي علناً حول المساعدات العسكرية المستقبلية لأوكرانيا. ظهرت هذه الانقسامات بشكل كامل في اجتماع للحلفاء في رامشتاين يوم الجمعة، عندما قاومت ألمانيا ضغوطًا شديدة للسماح بنقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

بينما ركزت العناوين الرئيسية بعد اجتماع رامشتاين على عزلة ألمانيا، فإن الانقسامات داخل التحالف الغربي أكثر تعقيدًا من ذلك. هناك جناح صقور يضم بولندا ودول الشمال ودول البلطيق والمملكة المتحدة، وهو يضغط من أجل النقل السريع للأسلحة الأكثر تقدمًا، بما في ذلك الدبابات، إلى أوكرانيا.

ان الولايات المتحدة في مكان ما في الوسط بين الصقور والألمان شديد الحذر. يشعر الصقور بالقلق من أن إدارة بايدن سمحت لنفسها بالخوف من تهديد الحرب النووية وبالتالي كانت خجولة للغاية بشأن تسليم أسلحة متطورة، مثل الصواريخ طويلة المدى. لكن الانتقادات خافتة لأن الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مانح للمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.

هذه الانقسامات يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي. لكن إذا انقلبت الحرب ضد أوكرانيا هذا الربيع، فإن الاتهامات قد تصبح سيئة.

التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا لها أيضًا بُعد اقتصادي، حيث يتهم الكثيرون في الاتحاد الأوروبي واشنطن بالحمائية، من خلال تقديم إعانات كبيرة للصناعات الخضراء والسيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة.

قد يكون رد الولايات المتحدة المشترك – بأن أوروبا يجب أن تقدم ببساطة إعاناتها الخاصة للتكنولوجيا الخضراء – غير واقعي. إن السماح للدول بدعم صناعاتها الخاصة قد يؤدي إلى تفجير السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في حين أن نظام الدعم الموحد للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يثير على الفور الجدل حول كيفية جمع الأموال وأين تم إنفاقها.

يكمن وراء هذا الخوف المتزايد من أن الولايات المتحدة تتقدم على أوروبا اقتصاديًا، وأن حرب أوكرانيا تعجل هذه العملية. يشير الصناعيون الأوروبيون إلى المزايا الرئيسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة: الطاقة الرخيصة، ووفرة الأراضي، والقيادة التكنولوجية، والعملات الاحتياطية العالمية.

ثم هناك الصين. لغة المواجهة والمواقف تجاه بكين هي الآن روتينية في السياسة الأمريكية. لا تزال معظم الحكومات الأوروبية والآسيوية تتحوط. تعد الصين الآن أكبر خط صدع محتمل في العلاقة بين أمريكا وحلفائها الآسيويين. اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين هم حلفاء معاهدات للولايات المتحدة ويوافقون على الحاجة إلى زيادة الردع العسكري للصين. لكن الجميع قلقون من المدى الذي يمكن أن تذهب إليه أمريكا في الفصل الاقتصادي.

لاحظت هذا الانقسام في الرأي أثناء ترؤسي جلسة (تفتح نافذة جديدة) حول اليابان في المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي. جادل أحد المشاركين الأمريكيين، ستيفن باجليوكا، الرئيس المشارك المنتهية ولايته لشركة Bain Capital، بأن الديمقراطيات في العالم سوف تتاجر فيما بينها بشكل متزايد – واستشهد بحرب أوكرانيا كتحذير من الاعتماد الاقتصادي المفرط على الحكم المطلق. كان تاك نينامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشروبات Suntory Holdings التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، حذراً من هذه الحجة، ورحب بحقيقة أن تجارة اليابان مع الصين آخذة في الازدياد.

يشعر السنغافوريون، شركاء الولايات المتحدة الرئيسيون في كل من التجارة والأمن – بقلق صريح بشأن النطاق الواسع للقيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين. إنهم قلقون من أنها ستؤدي إلى تصاعد خطير وخطير في التوترات بين الولايات المتحدة والصين. كما أن هناك مخاوف من أن جهود الولايات المتحدة لسلاسل التوريد “الصديقة” ستجعل الصناعة أقل كفاءة وتغذي التضخم.

كل هذه التوترات يمكن أن تسبب مشاكل للجهود المبذولة للحفاظ على الديمقراطيات في أوروبا وآسيا والأمريكتين تعمل معًا خلال العام المقبل. لكن بينما يمكن تمييز الانقسامات داخل “الغرب العالمي”، يمكن تضييقها من خلال التحولات السياسية الذكية. يتزايد وعي صانعي السياسة في الولايات المتحدة بالقلق الأوروبي من قانون خفض التضخم – وقد يحاولون تعديل القانون. كما أن وجود سياسة أمريكية أكثر تحديدًا بشأن صادرات التكنولوجيا إلى الصين من شأنه طمأنة الحلفاء.

قبل كل شيء، يحتاج حلفاء الناتو إلى الاتفاق على موقف مشترك بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا – والقيام بذلك بسرعة، قبل أن يشتد القتال هذا الربيع. كانت الوحدة بين الحلفاء الديمقراطيين التي تحققت في عام 2022 شيئًا ثمينًا. لا ينبغي نثرها في عام 2023.

*المصدر: فايننشال تايمز
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع