صعدة برس - وكالات -
*بقلم: إيلي كوت برنارد
«تمكين النساء والفتيات» هو جوهر وصميم هذه السياسة، والتي تشمل الحد من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وزيادة «قدرة الحكومات على تقديم الخدمات للنساء والفتيات».

وعلى الرغم من أن هذه السياسة هي خطوة مهمة في الاعتراف بالنوع الإجتماعي في العلاقات الدولية، فمن الواضح أنه من السهل تنحيتها من قبل حكومة جاستن ترودو لصالح المكاسب الاقتصادية.

تم توقيع عقد بيع الأسلحة في العام 2014 بين كندا والمملكة العربية السعودية بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار كندي.

يشمل هذا العقد تصدير الأسلحة والمركبات المدرعة الخفيفة إلى السعودية، وهي دولة معروفة بقمعها المنهجي للمرأة.

علاوة على ذلك، على الرغم من اتهام المملكة العربية السعودية بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق الحرب في اليمن، فقد اختارت كندا أن تغض الطرف.

ومن ثم فإن عقد بيع الأسلحة إلى السعودية يتعارض مع معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر بيع الأسلحة إلى النظم التي قد تستخدمها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

في بيان مشترك لوزير الخارجية السابق فرانسوا فيليب شامبانيا ووزير المالية السابق بيل مورنو، تدعي الحكومة الليبرالية أنه لا يوجد دليل موثوق لربط الصادرات الكندية بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي في اليمن وتؤكد أهمية هذا العقد للاقتصاد الكندي.

مرة أخرى، تلعب كندا أوراقها لصالح الاقتصاد الكندي وتحول قيمها النسوية إلى غياهب النسيان.

لا يبدو أن الحرب على اليمن، التي تغذيها القوى الأجنبية، على وشك الانتهاء، حيث لا يزال تأثير الأزمة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن هذه الحرب شديدا على النساء والفتيات اليمنيات.

كما أظهر البحث الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العام 2021، «هناك علاقة قوية بين العسكرة وعدم المساواة بين الجنسين».

بينما تنفي الحكومة الليبرالية تورطها في الصراع المسلح في اليمن، فإنها تساعد في تعزيز نظام قمعي ضد المرأة من خلال بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

نظراً لأن اليمن يحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام الثالث عشر على التوالي، فإن الحرب المستعرة منذ ما يقرب من تسع سنوات تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الذي تعاني منه النساء والفتيات اليمنيات.

يتفاقم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة في أوقات الصراعات المسلحة، بدءاً من العنف لمرة واحدة إلى القتل والتعذيب والاغتصاب، إلى نقاط العبور المختلفة.

وهؤلاء النساء والفتيات هن أيضا أول من يتأثر بالمجاعة كسلاح من أسلحة الحرب وبالأزمة الاقتصادية والصحية.

بينما حددت الأمم المتحدة كندا كدولة تفضل إطالة أمد الصراع المسلح في اليمن، نظراً لأنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة الليبرالية سوف تتخلى عن العقد مع السعوديين.

لذلك تحتاج كندا إلى مراجعة ضميرها، كيف يمكن أن تكون لدينا سياسة مساعدة دولية نسوية تهدف إلى المساواة بين الجنسين خارج حدودنا مع المساهمة في إطالة أمد الصراع الذي تكون فيه النساء أول الضحايا؟

ولكي تكون السياسة الخارجية النسوية لكندا متماسكة، يجب ألا تعمل بالتوازي، ولكن يجب دمجها في جميع المجالات، سواء كانت الدبلوماسية أو التنمية أو التجارة أو الدفاع.

صحيفة “لو دفواغ-” le devoir الكندية
المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر و بالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع