صعدة برس-متابعات -
استؤنفت الصدامات بين مختلف القبائل والعشائر الليبية في المناطق الجنوبية والغربية منها حيث وصل عدد الضحايا إلى مالا يقل على 15 شخص.

وقد حث رئيس المجلس الانتقالي الوطني مصطفى عبد الجليل من خلال كلمة وجهها إلى الشعب، حث المواطنين على الامتناع عن أعمال العنف لتتم صياغة الدستور الجديد وبعدها يمكن حل المشاكل العالقة بطرق حضارية.

وبهذه الكلمات انتهى كل شيء، وبالطبع يطرح السؤال نفسه لماذا لا يقوم المجلس الوطني الانتقالي بأي إجراء عملي لإطفاء العنف؟ إليكم ما يقوله المحامي الليبي خالد زيو:


تحميل مواد صوتية

عدم تحرك المجلس يدل على حقيقته فقد اعتاد زعماؤه غض البصر عن المسائل التي تتطلب تدخل السلطات فيها. والذي حصل هو أنهم ألقوا القبض على شخصيتين من المحكمة الجنائية الدولية في الزنتان بتهمة، بحسب قول المليشيات المحلية، محاولة تسليم وثائق سرية لابن الزعيم المغتال معمر القذافي سيف الإسلام والذي تحاول المحكمة مقاضاته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية طالبت الليبيين الإفراج عن هاتين الشخصيتين استنادا إلى قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 1970 والمتضمن ضرورة تعاون السلطات المحلية مع المحكمة الجنائية الدولية.

على كل حال يرى البعض أنه ليست هناك ضرورة لتطبيق القرار الأممي في ليبيا فعلى سبيل المثال لقد أقر المدعي العام الليبي بضرورة سجن هاتين الشخصيتين لمدة خمسة وأربعين يوما على ذمة التحقيق. حيث أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية كلمات عضو المجلس الانتقالي محمد الحريزي الذي صرح خلال لقاء صحفي أن المجلس الوطني الانتقالي لا يمكنه التدخل لأن الموضوع يعود للسلطات الأمنية والقضائية وإلى الادعاء العام أيضا.

في الحقيقة يعتقد معظم الخبراء بأن الحديث هنا بالكاد يدور عن مبدأ فصل السلطة وعلى الأغلب أنهم يحاولون إخفاء عدم قدرة السلطة الانتقالية التأثير على مواطنين الزنتان والحديث هنا يدور عن رفض الميليشيات المسلحة في الزنتان تسليم سيف الإسلام إلى السلطات المركزية بحجة عدم ثقتها باسترداد الدين الذي قدمته للسلطات المركزية.

وإليكم تعليق المستشرق الروسي فيتشسلاف ماتوزوف:

"بالطبع ليس لمكتب الادعاء أية علاقة بالموضوع فالمعلوم هو أن الميليشيات المسلحة في الزنتان هي التي ألقت القبض على ممثلين من المحكمة الجنائية الدولية. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على انعدام وجود سلطات مركزية. فالبلاد تحكمها ميليشيات مسلحة لا تسيطر عليها الحكومة وبالتالي نحن أمام عدم جدوى وضعف نهج حلف الناتو عندما يقوم بالتدخل في شؤون الدول ذات السيادة ومن ثم لا يمكنها تهيئة الظروف لحياة مناسبة في البلاد. لا بل على العكس تسود الفوضى التي تؤدي إلى انتهاك ليس فقط للقوانين المعمول بها داخليا وإنما للحقوق الدولية المعترف عليهاعالميا. فعلى وجه الخصوص فإن الممثلين من المحكمة الجنائية الدولية يعملون في إطار قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة في ليبيا وبالتالي هم يتمتعون بحصانة دولية".

ويأمل الكثير من الخبراء الليبيين والغربيين بأن الوضع في ليبيا سوف يتغير بعد الانتخابات مباشرة ولكن، وبحسب المعلومات الواردة، من المحتمل تأجيل الانتخابات. اليوم كما هو معلوم فإن الانتخابات ستجري في العاشر من تموز/يوليو المقبل ولكن ليس من الضروري أن تعقد في هذا التاريخ. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الذي يضمن استقرار البلاد حتى ولو تم انعقاد الانتخابات؟ على الأقل لا نرى إلى الآن أية علاقة وطيدة بين انعقاد الانتخابات من جهة وبين تسوية الوضع في ليبيا من جهة أخرى. وأكبر مثال على ذلك الأوضاع التي تشهدها الجارة مصر. ولكن الفرق هنا وجود سلطة مركزية قادرة على التحكم في زمام الأمور في مصر خلافا على ما هو في ليبيا.