صعدة برس - وكالات -
استعرضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، الأدلة الفنية في قضيتي تفجير القاعة الكبرى بأمانة العاصمة والعدوان على اليمن.

وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي خالد عمر، تم منح محامي الدفاع في القضية فرصة للرد على ما ورد في الأدلة من مشاهد مصورة وتصريحات لقادة دول العدوان “أمريكا، بريطانيا، إسرائيل السعودية، الإمارات، البحرين والسودان”، حول العدوان والجرائم المرتكبة من قبلهم بحق اليمن.

إلى ذلك واجهت المحكمة، عدداً من المتهمين في قضية خلية الاغتيالات الخاصة بالأدلة الكتابية المنسوبة إليهم ، بحضور محامي الدفاع.

وأقرت المحكمة الإفراج عن أحد المتهمين بالضمان اللازم، وإحضار اثنين من المتهمين إلى الجلسة المقبلة لاستكمال المواجهة وإجراءات المحاكمة وفقا للقانون.

وكانت النيابة وجهت لـ49 متهماً، 36 منهم محبوسين، والبقية فارين من وجه العدالة، بإعانتهم وتخابرهم خلال 2015م – 2020م، مع دول العدوان السعودية وحلفائها وهي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، وتشكيلهم عصابات مسلحة ومنظمة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء تحت مسمى العمل الأمني الخاص وإمدادهم بالمال والسلاح والمستندات الرسمية المزورة.

وحسب قرار الاتهام كانت مهام العصابات رصد ورفع معلومات للعدو وتنفيذ عمليات الاغتيالات وتنفيذ الكمائن وإحداث الانفجارات واستهداف التعزيزات العسكرية المتجهة إلى جبهات القتال مع الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية المناهضة للعدوان وزعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظات بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وأمنها وسلامة أراضيها والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي.

وأشار القرار إلى أن تلك الأعمال الاجرامية نتج عنها، قتل ًالمجني عليه راجي عبدالملك أحمد حميد الدين الدكتور بجامعة صنعاء، وعلي علي الوريث ومحاولة قتل اثنين آخرين خاب إثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه هو عدم الدقة في التصويب، وإسعاف الآخر، بالإضافة إلى الاشتراك في اتفاق جنائي لمهاجمة وقتل 16 شخصية بينهم قيادات عليا وتنفيذ أعمال تفجيرات في أماكن ثابتة وأموال منقولة عامة وخاصة في ذمار، وإحداث عدة تفجيرات نتج عنها قتلى ومصابين وأضرار مادية ومعنوية.

سبأ