صعدة برس -
مع تزايد اتساع الهوة بين فرقاء السياسة في اليمن – المؤتمر الشعبي العام وحكومته من جهة وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى – لم يزل المكون الديني حاضرا بقوة كواحد من عوامل التنافس الحزبي الذي تخوض فيه بعض الأحزاب نظرا لما يتيحه من اتصال مباشر يسهل معه التلاعب بعواطف الجماهير المتدينة بطبيعتها..

وفيما دأب المؤتمر – الحزب الحاكم – مطالبا على مستوى كبار قياداته بضرورة أن تنزه المساجد ومنابر العبادة من الاشتغال الحزبي والسياسي إلا أن ما اعتبره تحريضا على مقاطعة الانتخابات من قبل خطباء ينتمون إلى المشترك بات ينذر بحدوث أزمة على مستوى المؤتمر نفسه..

ولقد ظهر واضحا أن هذا الخلاف لا يقتصر على طرفي الحاكم - في السلطة التنفيذية ممثلة بوزير الأوقاف من جهة والأمانة العامة للتنظيم ممثلة بريس دائرة التوجيه والإرشاد من جهة أخرى - فقط، بقدر ما المسألة تخص واحدا من الثوابت التي لا يتم البت فيها عادة إلا بتدخل من قبل قيادات اكبر، وهو ما يعني خطورة وضع القاضي حمود الهتار ، وإمكانية أن ينال من اللوم عن تقصيره في متابعة تنفيذ ضوابط تحييد رسالة المسجد ما قد يعصف بمركزه الوزاري الحالي..

وحسب المؤتمر نت – الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام – فقد اتهم رئيس دائرته المعنية بالتوجيه والإرشاد - الشيخ يحيى النجار - وزارة الأوقاف بالتواطؤ وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الخطباء للتحريض على مقاطعة الانتخابات..

وقال الشيخ يحيى النجار لـلمؤتمر نت في تصريح نشره اليوم22/11/2008م: "" نحن نعلم أن القانون يحرم استخدام منبر المسجد للدعاية الحزبية أو التحريض على العنف وغيره، ولكن هناك خطباء ذهبوا أبعد من ذلك بتحريض الناس على مقاطعة الانتخابات واستخدام العنف والشغب ضد اللجان التي تؤدي مهامها الوطنية في الميدان "".. مضيفا : "" إن هذا ناتج عن الضوء الأخضر الذي أعطاه لهم الوزير حمود الهتار حيث أخلى لهم الجو وصفى لهم الميدان تصفية كاملة ليقولوا ما يشاءون ويحرضوا كيفما يشاءون، ولو كان ملتزما كعضو في الحكومة وبيده القانون لما أقدموا على التحريض ضد هذه المهمات الوطنية ""..

النجار الذي تساءل قائلا: لو كان الأمر غير ذلك فما هي الإجراءات التي اتخذها الهتار؟ عاد وأكد أن رضى الوزير عن أولئك الخطباء جعلهم يتناولون ويحرضون على الشغب والعنف ويزبدون ويرعدون دون أدنى مسؤولية.. متهما وزير الأوقاف بترك الحبل على الغارب لهؤلاء الخطباء المسيسين، الذين تديرهم أحزابهم ويخطبون وفقا لبيانات سياسية وحزبية لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن حسب قوله..

وأضاف: "" نحن في دائرة التوجيه والإرشاد نطالب رئيس الحكومة أن يتخذ إجراءات مع وزير الأوقاف لأن المسجد ورسالته تحرم أن يسخر للدعاية السياسية والتحريض الحزبي لأن "المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا".. واتبع : "" إننا نستنكر انحراف بعض الخطباء برسالة المسجد والتحريض بالعنف والشغب ضد إخوانهم الذين ينفذون مهمات وطنية في عملية القيد والتسجيل وغيرها من المراحل الانتخابية "".. داعيا الى ضرورة الالتزام برسالة المسجد وعدم الزج بها في أتون الصراعات والمناكفات الحزبية.. ومعتبرا أن ذلك يسيء للمسجد ولا يخدم المصلحة الوطنية.