- اعرب مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية عن استغرابه من الفبركات الاعلامية حول تعيين قيادات جديدة لعدد من المؤسسات الإعلامية.. متهماً إعلام الإصلاح بالترويج لمثل تلك الأخبار غير الصحيحة بالتنسيق مع السكرتارية التابعة لوزير الإعلام اليمني.

السبت, 30-يونيو-2012
صعدة برس -
اعرب مصدر مسئول في مكتب رئاسة الجمهورية عن استغرابه من الفبركات الاعلامية حول تعيين قيادات جديدة لعدد من المؤسسات الإعلامية.. متهماً إعلام الإصلاح بالترويج لمثل تلك الأخبار غير الصحيحة بالتنسيق مع السكرتارية التابعة لوزير الإعلام اليمني.
وأكد المصدر في تصريح صحفي تناقلته اليوم العديد من المواقع الاخبارية ان الهدف من وراء اطلاق تلك الشائعات, هو البلبلة وتضليل الرأي العام, ناهيك عن مساعيها إلى عدم لفت الأنظار عن المخالفات والتجاوزات المقصودة التي يرتكبها وزير الإعلام "علي العمراني" من خلال إصداره لقرارات تتجاوز صلاحياته والتي سبق للرئيس "عبدربه منصور هادي" رفض العديد منها , بالإضافة إلى قراراته الاخيرة ومنها تكليف مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو القرار الذي أثار استياء موظفي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ودفعهم إلى منع الأصبحي من ممارسة عملة، وتنفيذهم اعتصاماً مفتوحاً في حوش مبنى المؤسسة احتجاجاً على قرار وزير الإعلام الذي أصر من جانبه على تنفيذ قراره بالقوة، باستدعائه لكتيبة جنود من قوات الفرقة التي اقتحمت حوش المؤسسة ليلاً وقامت بالاعتداء على الموظفين المعتصمين وضربهم بأعقاب البنادق والهراوات بشكل وحشي أدى إلى إصابة العديد من الموظفين.
واوضح المصدر أن قرارات وزير الإعلام تلك , لا تخدم المصلحة العامة ولا تستند على التشريعات والقوانين ولا للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة, كما أنها لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
وعلى ذات الصعيد اعرب المصدر عن اسفه لقيام وزير المالية "صخر الوجيه" بإصدار ما يربو عن100 قرار وزاري خلال اسبوعين.. موضحاً أن تلك القرارات لا تندرج ضمن التدوير الوظيفي, كما قد يفهمه البعض, وانما هي مذبحة قرارات إستهدفت محافظة إب بصورة خاصة, من خلال إحلال عناصر جديدة من خارج المحافظة لايترتب عليها أي وضع قانوني.
كما أن حكومة الوفاق ليس من مصلحتها– بحسب تعبيره –إقصاء العاملين وأصحاب الخبرات بصورة جماعية على أساس الانتماءات السياسية أو الجغرافية..
مؤكداً أن مهام الحكومة الوفاق هو إخراج اليمن من الظروف والأزمات التي نشبت منذ مطلع العام المنصرم2011م.
ونبه المصدر الرئاسي في تصريحه الى خطورة مثل هذه القرارات المخالفة والتي من شأنها أن تخلق أزمة جديدة, لانها تتخذ وفق توجيهات تهدف أقصاء الكوادر االمؤهلة والمجربة, لصالح متطفلين لا يعون في العمل الإداري و المحاسبي والاعلامي والصحفي شيئا.
وقال المصدر أن رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي" متوقف عند هذه المسألة, من أجل تصحيح الوضع, وعدم جعله خاضعا للاهواء الحزبية المتعصبة, والتي لا تسعى إلى تجسيد الوفاق .
تمت طباعة الخبر في: السبت, 23-نوفمبر-2024 الساعة: 01:49 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: https://www.saadahpress.net/news/news-5099.htm