صعدة برس -
أستكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون ضرائب الدخل بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية.
وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية بعد مناقشة بعض المواد التي طلب إعادة المداولة فيها وفي جلسة قادمة.
وكان المجلس قد ناقش في الجلسة المواد المتصلة بالطعن والاستئناف والإخطارات التي تعد الوسيلة الرسمية لإعلان المكلف أو الجهة بكافة الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون.

وتناولت المناقشات المواد المعنية بالمخالفات الضريبية وجرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والتي تشير إلى معاقبة كل من يتهرب عن أداء الضريبة المستحقة أو ساعد أو اتفق أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بعقوبات بالسجن وغرامات مالية وفقاً للقانون الذي يحدد طبيعة المخالفة وحجمها ونوع العقوبة المفروضة.

وشملت مناقشات نواب الشعب المواد والأحكام ذات الصلة بالتحصيل والحجز، حيث جرى التأكيد في هذا السياق على جميع المكلفين أن يقوموا بسداد الضريبة من واقع الإقرارات المقدمة أو الموافقة على الربط أو المبالغ المستحقة عليهم بما فيها الضريبة المربوطة على المنشآت الصغيرة في مواعيدها المحددة.

وألزمت مواد مشروع القانون كل صاحب عمل مسئول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو أي مبلغ غير معفي من الضريبة أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وأن يقوم بتوريدها شهرياً إلى حساب المصلحة لدى البنك المركزي أو أحد فروعه أو الجهات المخولة أو لدى خزينة المصلحة.

واختتمت المناقشات للمواد المعنية بالأحكام الانتقالية والعامة.

وأقر المجلس في هذه الجلسة إدراج تقرير لجنة النقل والاتصالات في جدول أعماله حول طلب الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (الامسو) بصيغتها المعدلة في عام 2008م .