صعدة برس -
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات، الجرائم والاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها العدو السعودي بحق المدنيين، والأعيان المدنية في محافظة صعدة والتي تصاعدت خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن العدو السعودي يواصل استهدافه للمدنيين والأعيان المدنية، ومنها استهداف منازل ومزارع المواطنين في مديرية غمر الحدودية بقصف مدفعي عشوائي، وكذا استهداف مماثل مناطق مأهولة بالسكان في مديرية الظاهر الحدودية.

وأشار البيان إلى أن العدو السعودي استهدف بصورة مباشرة ومتعمدة بالصواريخ شبكتي الاتصالات في مديريتي ساقين، وحيدان.

واعتبرت هيئة حقوق الانسان، استهداف شبكات الاتصالات، استهدافًا ممنهجًا لشريان حياة مدني يخدم عشرات الآلاف من المدنيين، ويستخدم لأغراض إنسانية وخدمية وطبية، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للمادة رقم 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر مهاجمة الأعيان المدنية.

وحسب البيان، فإن القصف المدفعي العشوائي على مديريتي "غمر والظاهر" الحدوديتين، وهما مناطق مكتظة بالمدنيين، يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبدأ التمييز والتناسب، ويندرج ضمن جرائم القتل العمد، واستهداف المدنيين.

وأكد أن تصعيد العدو السعودي الخطير يأتي في سياق سياسة عقاب جماعي ممنهجة يمارسها كيان العدو ضد أبناء محافظة صعدة، بهدف عزلهم عن العالم الخارجي عبر قطع خدمات الاتصالات، وترويعهم ودفعهم للنزوح القسري.

وحملت هيئة حقوق الإنسان، النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن جرائمه المستمرة وتبعاتها الإنسانية، داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين، والمنظمات الدولية إلى إدانة الجرائم السعودية وتوثيقها.

وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخزي، والتحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وستعمل على رصدها وتوثيقها، وإعداد ملفاتها القانونية تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات القضائية الدولية.

واختتمت الهيئة بيانها بالقول "إن الهيئة وإذ تضع هذه الجرائم أمام الرأي العام المحلي والدولي، لتؤكد أن استهداف الاتصالات، والمناطق الحدودية لن يُكسر إرادة الشعب اليمني، بل يكشف مجدّدًا الوجه الإجرامي للعدو السعودي واستهتاره بكل القوانين، والأعراف الدولية".