صعدة برس -
قال زعيم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة يوم الجمعة إنه واثق من أن الرئيس المصري الجديد محمد مرسي سيحمي القطاع من هجوم اسرائيلي ويفتح الحدود بالكامل لإنهاء الحصار التجاري.



غير أن اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة قال للمصلين في مسجد إن التغيير قادم.

وطالما شكا الاسلاميون في غزة من أن سلفه حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية العام الماضي لا ينحاز فحسب لاسرائيل وإنما أيضا للمنافس السياسي لحماس وهو حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ولم تلحظ حماس حتى الآن علامة تذكر على تحول في السياسة منذ تولى مرسي السلطة وقال دبلوماسيون إن الرئيس المصري لديه كثير من المشاكل الداخلية تمنعه من تكريس الكثير من الوقت لتعديل علاقات القاهرة مع الفلسطينيين.



وأضاف أنه واثق من أن مصر بعد الانتفاضة بقيادة مرسي لن توفر أبدا غطاء لأي عدوان جديد أو حرب على غزة ولن تشارك في حصار القطاع.

وشنت اسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة في أواخر عام 2008 فيما قالت إنها محاولة لوضع حد لهجمات صاروخية متكررة من جانب حماس التي ترفض الاعتراف باسرائيل. وقتل نحو 1400 فلسطيني و 13 اسرائيليا في الحرب التي استمرت ثلاثة أسابيع.

وما زالت أعمال العنف متواصلة بشكل محدود وتواصل إسرائيل فرض حصارعلى قطاع غزة بذريعة ضرورة منع وصول أسلحة أو مواد تستخدم في صنع الأسلحة إلى القطاع.

وأبدى ساسة في إسرائيل في تصريحات خاصة قلقهم بشأن انتخاب مرسي ومخاوفهم من إمكانية أن تتقوض معاهدة السلام التاريخية مع مصر بمرور الزمن.

وساعد مبارك في مراقبة الحصار على غزة ولم يسمح بمرور أي بضائع عبر الحدود رسميا قائلا إن هذا جزء من اتفاقات منذ فترة طويلة مع واشنطن واسرائيل. إلا أن القاهرة غضت الطرف على الدوام عن تجارة مزدهرة في سوق سوداء عبر شبكة من الانفاق مع غزة.

ويدخل بضع مئات من الأشخاص ويخرجون من قطاع غزة يوميا عبر مصر وزاد العدد منذ تولي مرسي مهام منصبه. لكن مسؤولين في الجانبين يرجعون هذا إلى بدء موسم العطلات وليس لحدوث أي تحول في السياسة.

وسوف يختبر موقف مرسي قريبا عندما يلتقي مع مسؤولين من حماس وفتح التي تسيطر على الضفة الغربية.

ووفقا للبروتوكول فمن شبه المؤكد أن يجتمع مع عباس أولا. وقال مصدر إن هذا اللقاء سيتم يوم الأربعاء. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لمقابلة وفد حماس.

ومن المرجح أن تطالب مصر الرئيس عباس وحماس بوضع حد للنزاعات بينهما.

وقال مسؤول في القاهرة لرويترز عبر الهاتف "لا أحد يستطيع مساعدة الفلسطينيين بأكثر مما يمكن أن يساعدوا به أنفسهم. ينبغي يتخذوا خطوات جريئة لإنهاء خلافاتهم."

وباءت محاولات متكررة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بالفشل مع اختلاف الجانبين في كل شيء من تحديد موعد للانتخابات إلى التعاون بشأن الأمن.

وقال دبلوماسي في المنطقة لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "من الناحية النظرية أعطى انتخاب مرسي دفعة لحماس لكن الرجل أمامه مليون مشكلة محلية في الداخل.

وأضاف "إذا دعم مرسي حماس علنا سوف ينظر إليه على أنه يؤيد الانقسام الفلسطيني وسيكون لهذا انعكاسات سلبية على سياسته الخارجية. عليه أن يتعامل مع المسألة بحذر

مظاهرات في التحرير



ومن جانب آخر، شاركت أعداد كبيرة من المصريين فيما أطلق عليه "مليونية الصمود" والتى دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية.

ويطالب المشاركون فى مليونية الجمعة بإسقاط الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى الشهر الماضى, وإبعاد المجلس العسكرى عن الحياة السياسية ورفض ما قالوا انه الزج بالقضاء المصرى في مجال السياسة وكذلك رفض قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

ومن أبرز المشاركين فى مليونية اليوم جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجبهة السلفية والجبهة الوطنية وحركة 6 أبريل ومجلس أمناء الثورة وحركة حازمون وأحزاب الحرية والعدالة والأصالة السلفى والبناء والتنمية.

وعلى الجانب الآخر أعلنت عدة أحزاب وقوى ثورية عدم المشاركة فى مليونية اليوم منها أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والوفد والاشتراكى المصرى بالإضافة الى العديد من الاحزاب والحركات الليبرالية واليسارية.

من جانبه قال الشيخ مظهر شاهين خطيب الجمعة في ميدان التحرير موجهًا خطابه إلى الرئيس محمد مرسي "سنطيعك ما أطعت الله فينا.. فإن عصيته فلا طاعة لك علينا".

وأكد شاهين، خلال خطبة الجمعة من المنصة التي تم نصبها قرب شارع محمد محمود على "احترام الشعب المصري بكافة طوائفه للقضاء المصري الشامخ على الرغم من عدم الرضا عن تصريحات بعض القضاة" على حد وصفه.

وطالب شاهين، قضاة مصر بالوقوف وراء رئيس الجمهورية "من أجل النهوض بالبلاد ووضعها على طريق الديمقراطية والتنمية مؤكدًا في الوقت نفسه أن احترام الرئيس مرسي لأحكام القضاء يرفع من قيمته ولا يحطّ منها".

وطالب الشيخ شاهين، جموع الشعب المصري بكافة فئاته وطوائفه، بالوقوف وراء رئيس الجمهورية الذي جاء لأول مرة في تاريخ مصر عبر الإرادة الحرة للشعب كما دعا إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وممارسة رئيس الجمهورية لكافة صلاحياته دون وصاية من أحد، طبقًا للصلاحيات التي يحددها الدستور.

وياتي ذلك بعد سجال شهدته الساحة السياسية المصرية خلال الاسبوع الماضي بعد قرار رئيس الجمهورية عودة البرلمان المنحل بشكل مؤقت للتغلب على الفراغ التشريعي في البلاد كما تضمن القرار الدعوة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال شهرين من اقرار الدستور الجديد لكن المحكمة الدستورية قضت مرة اخرى بوقف قرار الرئيس.