صعدة برس -
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الأمن الغذائي هو أولوية وطنية إستراتيجية ويشكل محور اهتمام الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وذلك لصلته العميقة بأمننا الوطني وباستقرار المجتمع.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه ندوة ترشيد الأمن الغذائي في اليمن التي بدأت أعمالها بصنعاء اليوم "إن هذه الأهمية تنبع من مقدرته على تحمل تبعات الهزات المفاجئة، المحلية والإقليمية والدولية، تلك الهزات التي شهد اليمن والعالم منها أمثلة صارخة خلال الثلاث السنوات الماضية أبرزها الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء ،والأزمة المالية والاقتصادية العالمية".

وأضاف " إن الحكومة قطعت شوطاً على طريق الإحاطة بواقع الأمن الغذائي واستشراف الحلول طويلة الأمد التي تكفل لوطننا أمناً غذائياً قابلاً للاستدامة وتحملاً للهزات والتطورات المفاجئة.

ولفت الدكتور مجور إلى انه يجري حاليا العمل على صياغة مسودة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من قبل المعنيين من مختصين وخبراء ومسئولين تنفيذيين وبإسهام مؤسسات دولية تتمتع بالخبرة.مبيناً أن هذه الإستراتيجية سوف تشكل بعد إجازتها وإقرارها من قبل الحكومة إطاراً وطنياً شاملاً للتعامل مع قضية الأمن الغذائي بكل أبعادها الإجرائية والتشريعية والهيكلية والمادية والاستثمارية، وبما تستنهضه من أدوار كل الأطراف في الدولة والمجتمع ،والتزاماتها تجاه قضية الأمن الغذائي باعتبارها مسئولية مشتركة.

وقال رئيس مجلس الوزراء "إن الحكومة وبوحي من التوجيهات الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، تضع كل ثقلها من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات مستدامة وأكثر كفاءة لاحتواء التداعيات التي ولّدتها حالة عدم الاستقرار السِّعري الناجمة عن التراجع الذي سجله الريال خلال الأيام القليلة الماضية أمامً الدولار".

وأضاف " نحن مصممون على العمل وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة للحكومة من أجل حماية العملة الوطنية وإعادة الاستقرار إلى الأسواق وحماية المستهلكين من الآثار السلبية الناجمة عن التطورات الأخيرة ومحاربة كل أشكال الاستغلال لمثل هذه الظروف.

وتابع قائلا " نؤكد في هذا المقام أن العمل وفق آلية السوق يجب ألا يُنسي الجميعَ مسئولياتهم وواجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم وبقدر ما ينطبق هذا الأمر على الجهات الرسمية المعنية، فإنه بالقدر نفسه ينطبق على بقية الأطراف المؤثرة وفي مقدمة هذه الأطراف القطاع التجاري الذي يجب عليه أن يعبر عن روح وجوهر المسئولة الاجتماعية تجاه المواطنين في مثل هذه الظروف على نحو ما يتحقق اليوم من خلال هذه الندوة، فينأى بنفسه عن شبهة الاستغلال والاحتكار ويساعد بكل السبل الممكنة على التقليل من الآثار السلبية لتقلبات السوق".

وأشار الدكتور مجور إلى أن الحكومة تدرك حجم الأثر النفسي والمادي الذي لحق بالناس جراء التطورات الأخيرة، خصوصاً وأن هذه التطورات أتت والجميع يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشكل ظرفاً استثنائيا فيما يخص إقدام الناس على الاستهلاك بمستويات قياسية.مؤكدا تصميم الحكومة على العمل وبالتنسيق والشراكة مع القطاع التجاري والمجتمع المدني على المدى القريب والمتوسط والطويل من أجل إيجاد حلول مناسبة تستلهم الدروس والعبر التي تلقاها السوق والمستهلك خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن ثقته في أن القطاع الخاص سينهض بدوره بصفته شريكاً فاعلاً ومؤثراً في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي من خلال استثماراته في إقامة منشآت البنية التحتية للتخزين الاستراتيجي مستفيداً من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار ومن خلال الالتزام بالعمل في جو من التنافس الإيجابي وتكافؤ الفرص بين أعضائه ليكون مردودة إيجابياً على المستهلكين.داعيا المواطنين إلى توظيف دورهم الإيجابي في كبح جماح الممارسات التي تتعارض مع مصالحهم وفي مقدمته رفع الأسعار والاستغلال باستخدام الترشيد في الإنفاق.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن الترشيد هو القيمة السلوكية التي يجب أن يظهرها المجتمع ،كتعبير عن التزامه المفترض تجاه قضية الأمن الغذائي ،وليكون هذا الالتزام مُعزِّزاً لمجمل الإجراءات التي تتخذها الدولة والحكومة في إطار التزامها بتحقيق مفهوم الأمن الغذائي والحد من حالة انعدام الأمن الغذائي في أي وقت من الأوقات.

وبين أن الترشيد لا يعني بأي حال من الأحوال، الحرمان من تلبية الحاجات الأساسية، بقدر ما يخلق حالةً من التوازن النفسي والمعيشي للملتزمين بسلوك الترشيد أساسها توفير هذه الاحتياجات التي يتحقق بها الإشباع الجسدي بالغذاء الصحي وبالخدمات الجيدة دونما شح أو تبذير.

وأكد أهمية هذه الندوة كونها تناقش قضيةً هامةً، ومرتكزاً أساسياً من المرتكزات الاقتصادية لأي بلد في هذا العالم، وهي قضية الترشيد، المتصلة بواحدة من أهم قضايانا الإستراتيجية ممثلة بالأمن الغذائي.

ولفت إلى أن الترشيد يشكل جوهر الالتزام القيمي ويعبر عن نهج الاعتدال والسلوك القويم تجاه الموارد المتاحة غذائيةً كانت أو طبيعيةً أو خدمية، وتوظيفها التوظيف الأمثل بما يضمن كفايتها لاحتياجات المجتمع ويعزز من كفاءتها ويحقق ديمومتها وبقاءها لأجيالنا القادمة.

ودعا الدكتور مجور القطاع الخاص إلى الانخراط في مثل هذا النوع من المبادرات الرائعة التي تُعبر عن المعني الحقيقي للمسئولية الاجتماعية وللشراكة من أجل الوطن، باعتبار هذا النوع من الاصطفاف والشراكة مؤشرا على حيوية المجتمع ومؤسساته والفاعلين فيه، تأسيساً على الإيمان العميق بأهمية حضور كافة الأدوار التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الصناعة والتجارة، وجمعية ترشيد الاستهلاك والإنفاق في سبيل الإعداد والتحضير لانعقاد وإنجاح هذه الندوة. مثمنا دور القطاع الخاص في دعم مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تعبر عن عمق التزامها ومسئوليتها الاجتماعية.