صعدة برس -
شن القيادي في حزب الاخوان المسلمين "الإصلاح" عبدالمجيد الزنداني هجوماً شديداً على وزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، كما هاجم من أسماهم "الدعاة" و"أصحاب الإسلام المعتدل" وتيارات في حزبه



وكذا الناشطين المدنيين ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة في اليمن، متهماً إياهم جميعاً بالعمالة للغرب والاشتراك في تنفيذ مؤامرة لعلمنة اليمن ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.



كشفت ذلك مصادر مقربة كانت قد حضرت فعالية أقامها الزنداني مؤخراً على نطاق محدود لاشهار كتاب صادر عن جامعة الإيمان يحمل اسم "فخ الدولة المدنية وعلمنة اليمن".



وذكرت المصادر ان الزنداني قد تحامل بشدة خلال الفعالية على دعاة "الدولة المدنية الحديثة".. موضحاً أن مصطلح "الدولة المدنية الحديثة" ليس سوى مصطلح يستخدمه من اسماهم "العلمانيين العرب" كمصطلح بديل لمصطلح "الدولة العلمانية".. وقال بأنهم "يروجون لمصطلح الدولة المدنية في سياقات تضليلية ويمارسون العديد من أشكال المغالطة والخداع لجرجرة المجتمع اليمني إلى الوقوع في فخ الدولة العلمانية التي لا تخضع لمرجعية الدين الإسلامي أو أي دين".



مبيناً ان هذه العملية تتم بصورة مبرمجة ومدروسة ومخطط لها من قبل "الدوائر الاستراتيجية الغربية" التي كانت "قد وضعت استراتيجية جديدة في مطلع القرن الحادي والعشرين للتعامل مع المجتمعات الإسلامية على غرار التعامل مع الشيوعيين إبان الحرب الباردة، أي تطبيق استراتيجيات مواجهة شاملة لاسقاط الخصم وتعد استراتيجية علمنة المجتمعات المسلمة واحدة من أهم هذه الاستراتيجيات".



ووفقاً للمصادر فقد اعتبر الزنداني الدعوة لصياغة دستور جديد بدلاً عن تعديل الدستور الحالي "هي الغطاء الذي يسعى من خلاله دعاة العلمنة لعلمنة الدستور اليمني".. مستنكراً ترحيب وزير الشؤون القانونية بالدور المنتظر لجهات خارجية "فرنسا" لصياغة الدستور اليمني الجديد الذي سيتم فيه حذف كثير من المواد المستمدة من الشريعة الإسلامية واستبدالها بمواد تعارض الشريعة.. متهما وزيرة الشؤون القانونية بممارسة الخداع والتضليل الاستراتيجي الذي تتطلبه عملية علمنة الدستور اليمني، وذلك من خلال مشروع الدستور الجديد المسرب من وزارة الشؤون القانونية والذي تم فيه الابقاء على المادة (3) من الدستور الحالي التي تنص على ان الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، واستحداث مواد دستورية في ذات الوقت تتكفل بجعل هذه المادة في حكم الملغاة، كما قال.. مشبهاً وزير الشؤون القانونية في هذه العملية بـ"المُصِّنع الذي يقوم بتعلب لحم الخنزير في عبوات ويكتب عليه: لحم حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية".



وبينت المصادر لصحيفة الجمهور ان الزنداني هاجم بصورة غير مباشرة أصحاب الرأي القائل ان الدولة المدنية الحديثة لا تعادي الدين، أمثال فكري قاسم وبشرى المقطري وأروى عثمان وغيرهم.. واصفاً اياهم بـ"دعاة العلمنة".. وقال بأن ما يروجون له من اطروحات لا تهدف لمجرد علمنة مجال السياسة والحكم فقط، وانما علمنة المجال العام والخاص أيضاً بما في ذلك القضاء الكامل على التدين الشخصي السليم.. مستشهداً في هذا الصدد بما أسماه "التطاول على حرمات الإسلام كالاساءة للذات الالهية المقدسة، وتحقير دين الإسلام والترويج للتفسخ وتشجيع الانحلال الخُلقي".



وقالت المصادر إن الزنداني واصل حديثه مهاجماً وزير الإعلام علي العمراني قائلاً: "إن ذلك التطاول على حرمات الإسلام يتكرر بشكل مستمر من خلال العديد من وسائل الإعلام بما فيها بعض الصحف الرسمية التي تمول من الخزينة العامة للدولة".



مشيرة الى أن الزنداني أكد خلال الفعالية رفضه لما أسماها "عملية علمنة قضايا المرأة اليمنية" ومحاولات مواءمة التشريعات اليمنية لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.. وذلك في هجوم غير مباشر من الزنداني على وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور والتي كانت قد تقدمت مؤخراً بمشروع قرار دائم لمجلس الوزراء، يقضي بالموافقة على مصفوفة الإجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تضمنت المساواة بين الجنسين في الارث والزواج والطلاق والشهادة وتجريم ختان الاناث والغاء أو تعديل جميع التشريعات التي تجرم "الشذوذ الجنسي" وتعاقب عليه وغيرها من التوصيات.



ونقلت المصادر عن الزنداني قوله: "إن التمويل الأجنبي الذي يتخذ في الغالب شكل المساعدات والمنح والقروض، يمثل الأداة الرئيسية التي يتم من خلالها التأثير على القرار الحكومي اليمني الذي يتعلق بكثير من قضايا المرأة اليمنية".



وفي إشارة غير مباشرة إلى الناشطة أمل الباشا وغيرها من أبرز قيادات منظمات المجتمع المدني أكد الزنداني ان كثيراً من المنظمات النسوية اليمنية- حكومية وغير حكومية- تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على علمنة قضايا المرأة اليمنية.. مضيفاً بأن هذه المنظمات تسعى إلى تجسيد المضامين والأحكام والمفاهيم لعلمنة قضايا المرأة، والتي قال بأنها تتصادم مع الشريعة الإسلامية بشكل كلي لا يحتمل التأويل وتجعل جميع الاحكام الشرعية المتعلقة بالنساء وبالأحوال الشخصية لاغية من الناحية القانونية الصرفة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها، وسيبدو الأمر كما لو ان احكام الشريعة الإسلامية قد نسختها المضامين والمفاهيم والأحكام التي يتضمنها ذلك الاطار المرجعي العلماني.



وبحسب المصادر فقد تطرق الزنداني إلى الدعوات المستمرة التي يروج لها بعض الناشطين المدنيين لتغيير المناهج الدراسية اليمنية.. قائلاً بأن من أهم ما تسعى إليه هذه الدعوات هو احداث تغييرات جوهرية في مناهج التربية الإسلامية بحيث تكون مرجعيتها إسلامية.. مطالباً في هذا الصدد بإعادة المعاهد العلمية إلى ما كانت عليه أو اعتماد منهجها الدراسي في المدارس اليمنية "تحويل المدارس إلى معاهد علمية"، كون ذلك من شأنه ان يسهم بفاعلية في توحيد هوية الشباب اليمني ويعمق ولاءه لدينه واعتزازه بوطنه ويحد في ذات الوقت من الولاءات الضيقة، حد زعمه.



وأضافت ان الزنداني تحدث بنبرة حزينة عن وجود تيار مخالف للاتجاه العام لحزبه "التجمع اليمني للإصلاح"، وهاجم بصورة غير معلنة القيادي والإعلامي الاخواني البارز نبيل الصوفي قائلاً: "برز بشكل ملفت تيار مضطرب فكرياً أطلق عليه في الصحافة اليمنية مسمى "الاصلاحيين الجدد".. قائلاً: "انهم يتتبعون الآراء الشاذة والساقطة ويرفضون الفتوى ويتبنون الحياة المدنية".. معتبراً دعواتهم الموجهة لحزب الإصلاح بتبني "الإسلام المعتدل" بأنها واحدة من المفاهيم الواردة في "استراتيجية علمنة المجتمعات المسلمة"، ووسيلة يسعون من خلالها إلى تهميش العلماء داخل الإصلاح خلال الفترة القادمة، كما قال.



محذراً من الدعوات المروجة لتبني تجربة حزب العدالة والتنمية التركي ذي الخلفية الإسلامية كونها تتسق مع عملية علمنة اليمن.



ولفتت مصادر "الجمهور" إلى ان الزنداني هاجم أيضاً من يسمون انفسهم دعاة التجديد الديني، الذين اعتبرهم من أهم حلفاء استراتيجية علمنة المجتمعات المسلمة، قائلاً بانهم يمارسون عملية مركبة من التبديل والتدليس والتلبيس يسمونها (تجديداً دينياً) بينما أحق ما يجب ان تسمى به هو (تبديد الدين) وقال بأن الدوائر الاستراتيجية الغربية تعول على هؤلاء كثيراً في التصدي لـ"التيارات الدينية المحافظة" ومحاولة تشويهها وكذا "استبدال الأحكام المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله بمنظومة التشريعات المدنية العلمانية".. مقللاً في الوقت ذاته من خطر هؤلاء الدعاة عليه شخصياً ومن معه في تياره العقائدي بحزب الاخوان المسلمين حيث قال: "إن دعاة العلمنة في اليمن يدركون ان تأثيرهم سيظل محدوداً وغير ذي أهمية ما دام لعلماء الإسلام ودعاته الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر شأن ومكانة واحترام".



منوهة إلى ان الزنداني الذي هاجم وزير الشؤون القانونية ووزير الإعلام ووزيرة حقوق الإنسان أشاد في ذات الوقت برئيس الحكومة محمد باسندوه الذي قال بأنه "أكد التزام الحكومة برفض كل أمر يخالف الشريعة الإسلامية"، كما أشاد بالمشير عبدربه منصور هادي لتعميده الرسالة المذكورة بهذا الشأن.. مهدداً بتشكيل ما أسماها "لجنة متابعة غير حكومية تتولى مهمة متابعة التزام الجهات الحكومية بعدم السعي لسن أي تشريع من شأنه ان يخالف الشريعة الإسلامية".. كما هدد بتشكيل ماأسماها "هيئة نسائية يمنية غير حكومية" لتولي مهمة التصدي لعملية علمنة قضايا المرأة اليمنية، حد تعبيره.



وبحسب مصادر صحيفة الجمهور ان الزنداني اطلق تحذيراً شديد اللهجة لجميع الأحزاب السياسية اليمنية من مغبة تبني الدعوات المروجة للدولة المدنية الحديثة، وقال: "ان أي حزب يتبنى الدولة المدنية فإنه سيعرض مساره للانحراف وشعبيته للخطر" حد ما ذكرته المصادر.

صحيفة الجمهور