صعدة برس -
أكد الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية أن المؤتمر الشعبي العام يمثل إحدى القوى السياسية المهمة لليمن في المقام الأول.



موضحا أن هناك موقفاً إقليميا ودولياً يرى في المؤتمر الشعبي العام صمام أمان لليمن وقال:هناك موقف واضح من الراعيين للمبادرة الخليجية سواء في دول الخليج أو في المجتمع الدولي بان المؤتمر الشعبي العام يعتبر صمام أمان للمرحلة القادمة لليمن.



وأضاف: علينا نحن في المؤتمر أن نعي هذه المسئولية وان ندرك أن المبادرة الخليجية وما تحقق خلال العام الماضي وخروج اليمن من مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية كان للمؤتمر الدور الرئيسي فيه ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك.



وتابع القربي : والمهم الآن هو أننا في إطار الحوار الوطني يجب أن ننطلق أيضا من الثوابت التي بني عليها المؤتمر وهو مبدأ الحوار مهما كانت وجهات النظر مع الآخرين يجب أن يكون الحوار هو الوسيلة للوصول إلى توافق يخدم اليمن واستقرار اليمن.



وأوضح القربي في حوار مع قناة اسكاي نيوز العربية أن الخلافات في إطار أي تنظيم هي قضية صحية طالما انه في النهاية القرار يأتي لكي يلبي أغلبية الآراء في أي تنظيم من التنظيمات مؤكدا أن هناك خلافات في إطار المشترك وهناك خلافات في إطار أحزاب المشترك نفسها مضيفا :ولا اعتقد ان هذه الأمور يجب أن تعتبر أنها قضية تهدد مسيرة السير في المبادرة الخليجية لأنه في النهاية أنا اعتقد انه على كل الحريصين على اليمن وعلى استقرار اليمن وعلى مستقبل اليمن من كل الأحزاب أن يصطفوا معا.



وأكد وزير الخارجية أن المؤتمر الشعبي العام لم يعترض على مشروع قانون العدالة الانتقالية ،مشيرا إلى أن وسائل الإعلام هي من ترتكب خطا حين تتحدث عن ذلك .



وأوضح القربي: هذه للأسف الشديد من الأخطاء التي رددتها وسائل الأعلام عندما اعد مشروع قانون العدالة الانتقالية من وزارة حقوق الإنسان وبعد أول مناقشة له في مجلس الوزراء شكلت لجنه من مجلس الوزراء وناقشت القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء.



وأبان القربي انه كان هناك ثلاث قضايا اختلفت عليها اللجنة الأولى التسمية هل هي قانون المصالحة والعدالة الاجتماعية أو قانون العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية كما جاء في المبادرة العدالة الانتقالية في المبادرة هو يتحدث عن قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وهذا اعتقد أنها شكلية.



وأضاف: النقطة الثانية ماهي الفترة التي يشملها قانون العدالة الانتقالية هو 2011والا نذهب إلى ما قبل 2011وهذا طبعاكما نعرف القضية في هناك أحزاب غير ممثلة في الحكومة لها وجهة نظر في هذا الجانب ،والنقطة الثالثة انه هناك في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية تعتبر أن لجنه الحوار هي المعنية بإعداد قانون العدالة الانتقالية بينما جاء بعد ذلك وأنا لا أريد أن ادخل في خلفية ذلك وأسبابه من مجلس الأمن أن على الحكومة أن تصدر قانون العدالة الانتقالية بأسرع وقت ممكن هذا القضايا الثلاث الخلافية وتكرم الاخ رئيس مجلس الوزراء وبناء على الآلية التنفيذية قال هذه القضايا الخلافية اتركوها لي أنا ورئيس الجمهورية لكي نحلها وانتهى الموضوع .



وحول ما اذا كان قد تم حل القضايا الخلافية قال وزير الخارجية :هذه بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مجددا التاكيد على ان المؤتمر لم يعترض وان المشترك كان لديه ايضا موقف من القانون: لكن بالنسبة للمؤتمر لم يعترض ويجب أن تعلم انه عندما تتقدم قوانين إلى مجلس الوزراء لايمكن أن يبصم عليها كل الناس في اختلاف في وجهات النظر ربما ليس فقط في إطار المؤتمر والمشترك في إطار المشترك نفسه كان هناك من المشترك من لهم موقف من القانون هذا.



ونفى القربي ما نشر من معلومات عن معارضة المؤتمر الشعبي العام لتوصية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بالاعتذار للجنوب ولصعدة وقال "المؤتمر الشعبي العام الآن كهيئة وكمشاركة في الحوار وبوجود الدكتور عبدالكريم لم يعترض الدكتور عبدالكريم لو كان اعترض كان بيكون واضح طالما انه لم يعترض فالمؤتمر الشعبي العام لم يعترض .



وعن مدى فرص نجاح الحوار خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المنادية بالانفصال في الجنوب وأيضا التوتر السياسي القائم والتوتر الأمني قال القربي :اعتقد أنه عندما نتكلم عن الأصوات يجب إن لا نتكلم عن مدى ارتفاعها ارتفاع الصوت وإنما على مدى تأثيره أنا اعرف تماما أن هناك وجهات نظر مختلفة ولكن الأقلية وانأ اعتقد أنها أقلية غير مؤثرة هي التي تدعو إلى الانفصال لكن الأغلبية العظمى هم يريدون إصلاحات حقيقية إصلاحات نتجنب فيها ونعالج فيها الأخطاء التي حدثت منذ قيام الوحدة حتى اليوم .



وأضاف: لا احد ينكر أن هناك أخطاء بعضها أخطاء بشرية وبعضها أخطاء إدارية لكن هذه يجب اليوم من خلال الحوار أن نجلس وان نتحاور ماهو المسببات لها وكيف نعالجها لان الدعوة إلى الانفصال لن تحل المشكلة كما يتصور الدعاة إليها .



وبشان الحرب على الإرهاب قال القربي:قوات الأمن والجيش والقوى الشعبية استطاعت أن تنهي تواجد القاعدة في محافظة أبين وفي بعض المناطق أيضا من شبوه ولكن تظل القاعدة وأنصار الشريعة كما يسمون أنفسهم موجودين في اليمن ولازالت المواجهة معهم مستمرة لكن الإرادة السياسية الآن ممثلة بموقف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والأجهزة الأمنية واضح أن المعركة لن تتوقف إلا أن نجتث هذه العناصر الإرهابية .



وأوضح القربي أن موضوع قيام الطائرات الأمريكية بضرب أهداف للقاعدة في اليمن متعلق بالأجهزة الأمنية لكنه استدرك : لكن الحكومة اليمنية كما أشرت من السابق هي عند الضرورة أو عند الحاجة إلى استعمال الطائرات بدون طيار تستعين لان اليمن لا تملك هذه الطائرات تستعين بالجانب الأمريكي في هذا الجانب في تعقب العناصر التي خرجت مخططه لأعمال إرهابية ومعروف أنها خرجت لإعمال إرهابية .



وعن موضوع استمرار اختطاف القاعدة للقنصل السعودي في عدن أكد وزير الخارجية أن المتابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية مضيفا :واعتقد أنه للأسف الشديد أن وسائل الإعلام أحيانا هي تنقل معلومات غير دقيقة تؤدي إلى أحيانا حتى إحباط الجهود التي ستقوم بها الأجهزة الأمنية .



وحول العلاقة مع إيران وغياب الرئيس هادي عن قمة دول عدم الانحياز في طهران قال القربي : كل دولة تتخذ قراراتها وفقا لالتزامات رئيس الدولة ووفقا لالتزامات وزير الخارجية وأيضا بكل تأكيد للعلاقة بين الدولة.



وأضاف: نحن في المرحلة الأخيرة شابت علاقتنا بإيران بعض الشوائب ودعونا إيران إلى أن تعيد النظر في أسلوب تعاملها مع اليمن ونأمل أن تستجيب لذلك لكي تعود الأمور إلى نصابها ،مشيرا إلى أن التحقيقات بشان خلية التجسس لإيران ستأتي عندما ترى الحكومة أن الوقت مناسب لإعلانها.
نقلاعن براقش نت