صعدة برس -
دعا مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) قيادات احزاب المشترك (تحالف معارض) إلى الحرص على أن يتسم خطابها بالصدق والموضوعية والمسؤولية في تعاملها مع الدستور والقانون ومع الحق الانتخابي الذي هو ملك للناخبين ولا يخضع لرغبات الأفراد أو الأحزاب.


وقال إن قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين واللجنة الفنية بدأت التعامل مع الرسالة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بخصوص موافاتها بأسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجان الأساسية والإشرافية والفرعية.
مؤكداً أن لجنة الانتخابات هي هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب وصدر بتعيينهم قرار جمهوري من رئيس الجمهورية ولا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه.. فهي تؤدي دورها وفقاً لما أناط بها الدستور والقانون وتستمد شرعيتها من المؤسسة الدستورية ورئاسة الدولة وليس من غيرهما.
وعلق المصدر على التصريحات التي اطلقتها قيادات في المشترك حول اللجنة العليا للانتخابات بالقول: يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك خبراء قانونيين بإمكانهم أن يجنبوهم الوقوع في الخطأ أو أن تهرف بما لا تعرف، لأن مثل تلك التصريحات معيبة أن تصدر من أحزاب سياسية.
ونقلت اسبوعية(الميثاق ) في عددها اليوم الاثنين عن المصدر قوله: كما أنه من المعيب على قيادات في المشترك أن تعمل على محاولة تعطيل الانتخابات النيابية مرة بعد أخرى، وهي تدرك أن الانتخابات حق للناخبي وليست للأحزاب فقط.
موضحاً أن القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت تطبيقاً للقانون نصاً وروحاً وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة بمطالبة الأحزاب السياسية بتسمية أعضائهم في لجان مراجعة جداول الناخبين، وما لم تقدم الأحزاب كشوفات ممثليها فاللجنة العليا للانتخابات مخولة باختيار أعضاء في اللجان من أي جهة سواءً الجامعات أو من وزارتي التربية والتعليم أو الخدمة المدنية، فهي الجهة المناط بها تشكيل اللجان.
مبيناً أن لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الأحزاب حرصت بذلك على اشراكها بما هو حق لها من باب التواضع، وفي حالة عدم الاستجابة فإنها مخولة دستورياً وقانوناً المضي في الانتخابات.
موضحاً أن التأجيل السابق للانتخابات النيابية تم بناءً على توافق الأحزاب السياسية بتعديل مادة دستورية وإلاّ لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في أبريل 2009م حضرها من حضر وغاب عنها من غاب، مشيراً إلى أن ذلك التأجيل كان فرصة للأحزاب لأي حوار يريدونه أو إصلاحات يسعون لها، ولو كانت تلك الأحزاب جادة لأنجزت مهمتها خلال فترة التأجيل، لا أن تعبث بالوقت وتحاول التمييع ثم تريد من الناخبين تأجيل الانتخابات مرة ثانية، وهي تعلم أن التعديل الدستوري للمادة (65) نص لمرة واحدة وبذلك لا مجال للحديث عن التأجيل مرة ثانية..