صعدة برس -
بدأت الاستثمارات القطرية فى التواجد بقوة في الاقتصاد المصرى، بخاصة بعد تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية وبدء الجمهورية الثانية، وكانت البداية مع إيداع قطر مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي بهدف دعم الاقتصاد المصرى.

ومع تقدم "بنك قطر الوطني"، أمس الخميس، بعرض للاستحواذ على 77% من بنك "سوستيه جنرال- مصر"، والتى تمثل أسهم الأغلبية التى تمتلكها المجموعة الأم فى مصر، فإن العرض يؤكد جدية الجانب القطرى فى ضخ استثمارت متوقعة من جانب الخبراء تتراوح من 8 إلى 10 مليارات جنية خلال الفترة المقبلة.

فى ذات السياق فإنه من المقرر عقد جمعية عمومية لشركة "هيرمس"، أكبر بنك استثمارى مصرى فى الشرق الأوسط، فى السادس عشر من سبتمبر المقبل، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية مع قطر بقيام شركة "كيو إنفست" القطرية بضخ مبلغ 250 مليون دولار أمريكى فى شركة "إى إف جى هيرمس قطر" بحيث تصبح ملكيتها بعد تنفيذ الصفقة 60% لـ"كيو إنفست" و40% لشركة "هيرمس".

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الاستثمارات القطرية من شأنها أن تساعد الاقتصادالمصرى على عملية البناء والنهضة، فيقول الخبير المالى محسن عادل أن الاقتصاد المصرى متعطش خلال المرحلة الحالية إلى المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو العربية.

وأشار إلى أنه على صعيد الاستثمارات القطرية، فإن من شأنها أن تساعد الاقتصاد المصرى على التقدم بخطوات إيجابية نحو الأمام، مضيفا أن وديعة قطر ستسهم فى تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى.

وأكد أن الاستثمارات القطرية ستعتمد بشكل أساسى على قطاعى البنوك والعقارات فى ظل محدودية الاستثمار عبر الأوراق المالية إذ يبلغ عدد المستثمرين القطريين المقيدين بالبورصة نحو 500 مستثمر فقط من إجمالي المستثمرين العرب الذين يتجاوز عددهم 100 ألف مستثمر، فيما يبلغ حجم أعمال إحدى الشركات التى ترتبط بمشروعات مع دولة قطر نحو مليارى جنيه.

وعن رغبة قطر فى الاستحواذ على بنك مصرى، قال عادل: إن تلك الخطوة تعزز استثمارات الجانب القطرى فى مصر عبر القطاع المصرفى الذى يعد من القطاعات الحيوية فى السوق المصرى.

من جانبه توقع الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم، زيادة نسبة الاستثمارت القطرية فى مصر خلال المرحلة المقبلة بما يتراوح من 8 إلى 10 مليارت دولار، مشيرا إلى أن الأهم هو استراتيجية توظيف تلك الاستثمارات فى قطاعات حيوية وأن تنال المشروعات الصغبرة والمتوسطة التى تعد قاطرة التنمية نصيبا من تلك المشروعات.

وشدد عبد العظيم على أن يكون هناك عائد تجارى بين من تلك الاستثمارات، وأن تكون بلا قيود أو اشتراطات من شأنها أن تؤثر على أية أبعاد أخرى.