صعدة برس-متابعات -
أصبحت كوسوفو دولة تامة السيادة، الاثنين، مع إعلان حلّ "مجموعة المراقبة الدوليّة"، التي شكّلتها الدول التي دعمت استقلال الإقليم الصربي السابق، وفي مقدّمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.

والأصح في التسمية هو "كوسوفا" لأن سكان الدولة الجديدة كثيرا ما عبروا عن رفضهم لتسمية "كوسوفو" التي أطلقها الصرب على دولتهم.

وقال الدبلوماسي الهولندي بيرتر فيث باسم المجموعة أمام الصحافيّين إنّ "المراقبة في كوسوفو انتهت، وسوف نتوجّه إلى البرلمان لنبلغ النواب بأنّ "مجموعة التوجيه" حول كوسوفو قرّرت إنهاء مهمّة مراقبة استقلال" كوسوفو.

وفي أولى ردود الفعل الدولية، رحّب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنقل السيادة إلى كوسوفو مع حلّ "مجموعة المراقبة الدوليّة"، واصفاً القرار بأنّه "مرحلة تاريخيّة".

وكان إنهاء "الرقابة الدولية" على كوسوفو تقرر مطلع يوليو/تموز من قبل مجموعة التوجيه خلال اجتماع عقد في فيينا.

وتتألف هذه المجموعة من 25 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا، وهي ساندت رغم معارضة صربيا استقلال هذا الإقليم الصربي السابق، والذي تتألف الغالبية الساحقة من سكانه من الألبان المسلمين.

وكانت كوسوفو أعلنت استقلالها في السابع عشر من فبراير/شباط 2008 بعد حرب قاسية دارت خلال العامين 1998 و1999 بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية.

وفي ربيع 1999 شنت قوات الحلف الأطلسي من دون موافقة مجلس الأمن غارات جوية على كوسوفو وصربيا استهدفت مواقع عسكرية ومدنية صربية شملت أيضا بلغراد عاصمة صربيا، ما أدى إلى انسحاب القوات الصربية من كوسوفو.

وقام وسيط الأمم المتحدة الفنلندي مارتي اهتيساري باعتماد آلية تنقل كوسوفو إلى الاستقلال "تحت رقابة دولية" عبر إقامة إدارة تابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي عارضته بلغراد.

ولم تشمل هذه الإدارة المنطقة الشمالية من كوسوفو التي تعيش فيها أقلية صربية تشكل 10% من السكان البالغ عددهم نحو 1.8 مليون، في حين أن البقية من الألبان.

واشترط الاتحاد الأوروبي على صربيا تحسين علاقتها مع كوسوفو للموافقة على بدء مفاوضات معها للانضمام إليه. وتم قبول صربيا كمرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي.