صعدة برس-متابعات -
مقارنة تاريخية بين ابن اخ الرئيس المخلوع توفيق عفاش و وبين اول وزير ينضم الى ساحة الحرية محقق الحرية والعدالة مطروحة للتصويت

اولاً توفيق آل عفاش وتاريخة مع التبغ والكبريت:
أسست شركة التبغ والكبريت الوطنية شركة مساهمة يمنية مختلطة بموجب القانون رقم (13) لعام 1963م الخاص بإنشاء شركات ألمساهمه وشركات التوصية بالأسهم.
ووفقا للقانون منحت الشركة ترخيص التأسيس وحدد نشاطها باحتكار تسويق التبغ ومنتجاته وكذلك الكبريت في الجمهورية وقد حدد النظام الأساسي للشركة والغرض من إنشائها بالتالي:
1. إنشاء صناعة وطنية للسجائر والكبريت بقصد البيع داخل الجمهورية وخارجها على أن يتم إنشاء الصناعة خلال عامين من تاريخ صدور القرار الجمهوري المرخص بتأسيسها.
2. شراء واستيراد السجائر بجميع أنواعها والكبريت والتمباك بجميع أنواعه بقصد البيع داخل الجمهورية.
3. تصدير المنتجات اليمنية من التبغ والكبريت بجميع أنواعه وتشجيع التوسع في إنتاجها المحلي.
في 18/1/1964م صدر القرار الجمهوري الخاص بالسماح بتأسيس الشركة برأس مال قدره (500,000 خمسمائة ألف) ريال يمني موزعة على (100,000)سهم قيمة كل سهم (5)ريالات وكانت نسب المساهمة على النحو التالي :
الحكومة اليمنية
26%
البنك اليمني للإنشاء والتعمير
25%
الاكتتاب العام
49%
وبدأت الشركة بممارسة النشاط التجاري والتسويقي باستيراد عدد من أصناف السجاير والكبريت من عدة دول عربية وأجنبية منها (مصر- الصين- بريطانيا- أمريكا) و القيام بتسويقها وبيعها لتلبية احتياجات السوق المحلية.
في عام 1972م تم إنشاء مصنع للشركة لإنتاج السجاير في مدينة الحديدة بتكنولوجيا ايطالية والبدء بإنتاج أصناف محلية تحمل اسم سجائر (بلقيس-سبا- يمن- مأرب).
في عام 1979م وافقت الجمعية العمومية للشركة على إدخال مساهم أجنبي لترفع رأس المال إلى (20,000,000) مليون ريال يمني.
لتصبح بعد ذلك نسب المساهمة موزعه على النحو التالي:الحكومة اليمنية
27,81%
شركة التبوغ البريطانية BAT
25%
البنك اليمني للإنشاء والتعمير
13,66%
الاكتتاب العام
33,53%
في العام 1988م وافقت الجمعية العمومية للشركة على رفع رأس المال إلى (400,000,000)أربعمائة مليون ريال يمني.
في العام1999م وافقت الجمعية العمومية للشركة على رفع رأس المال إلى (1,000,000,000) مليار ريال يمني.
في العام2002م وافقت الجمعية العمومية للشركة على رفع رأس المال إلى (2,000,000,000) اثنان مليار ريال يمني.
في العام 2004م وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة على رفع رأس المال إلى (3,000,000,000) ثلاثة مليار ريال يمني موزع على (40) مليون سهم.
في العام 2007م وافقت الجمعية العمومية للشركة على رفع رأس المال إلى (5,000,000,000) خمسة مليار ريال يمني.
في تاريخ 8/10/2007م تم استكمال الإجراءات القانونية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين برفع رأسمال الشركة بقرار وزاري رقم (397) بزيادة رأس المال من أربعمائة مليون ريال إلى خمسة مليار ريال وهو ما يمثل مضاعفة رأس المال أكثر من 12,5 ضعف عن سنة التأسيس.
تملك الشركة العديد من الفروع المنتشرة في بعض محافظات الجمهورية (صنعاء – الحديدة – عدن – حضرموت – تعز – اب) والتي تمارس من خلالها عملية البيع لمنتجاتها.
في العام 2011م وافقت الجمعية العمومية الغير عادية للشركة علي رفع رأس المال من 5 مليار الي 7 مليار ريال.

ثانياً نبيل الفقية وتاريخة مع وزارة السياحة :
وكانت البداية عندما تفاءل القطاع السياحي بتعيين الأخ نبيل الفقيه وزيرا للسياحة
ليس هناك ما هو أفضل من ذريعة تشجيع الاستثمار لنهب أهم الاستثمارات الحقيقية في البلد، وفي اليمن فقط يمكن التحايل بسهولة لبيع ولهف أي شيء ثمين تحت مبرر إدارة العجلة إلى الأمام لنكتشف وبنفس السهولة أيضاً أن ثلة من الأشخاص فقط هم الذين استفادوا ودارت بهم العجلة إلى الأمام دافعين بالبلد إلى حالة سيئة من الإفلاس!
الموضوع: اتفاق بين المؤسسة العامة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) ومجلس الترويج السياحي على تأسيس الشركة اليمنية للتنمية السياحية المحدودة برأسمال قدره 100 مليون ريال حصة شبام القابضة منه 65% وحصة مجلس الترويج السياحي 35%. * وقالت المادة رقم (3) في عقد التأسيس أن الغرض من إنشاء الشركة: تملك وإنشاء وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية وفقاً لخطة التنمية السياحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
إلى هُنا ويبدو الأمر محاولة جيدة لإنعاش قطاع السياحة في البلد. * شبام القابضة يمثلها الأستاذ/ سعد عبدالله صبره – رئيس مجلس الإدارة، ومجلس الترويج السياحي يمثله رئيس مجلس إدارته الأستاذ/ نبيل حسن الفقيه – وزيرالسياحية سابقا * وأما الفرق بينهما هو ان مجلس الترويج السياحي باسط ذراعيه على منشئات سياحية عامة ويخضع لمراقبة الحكومة. في حين أن "شبام القابضة" تشبه أختها المؤسسة الاقتصادية اليمنية في كونها يداً حكومية طولى لكنها لا تخضع لأية رقابة حكومية على الإطلاق.
إلى هُنا ولا يزال الأمر جيداً.. لكن الصادم في الأمر هو ذاته الذي "نخع" ثروات البلد وجعل من شهية التطوير مناسبة جيدة للاحتيال.
1 - خطط وانجازات مالية ضخمة
بداية تم تسليم الأعمال التي وراؤها أموال ضخمة لأحد أقارب الوزير
طباعة وإصدار البروشورات والبوسترات والخرائط السياحية التي يعلن عنها مجلس الترويج السياحي من وقت الى آخر.. حيث أنها تطبع وتخزن وتتكدس في مخازن الوزارة ولا يستفاد منها إلا بنسبة قليلة جدا ؛ من خلال توزيعها على بعض الوكالات السياحية ----- ومالك هذا المكتب تربطه صلة قرابة قوية بوزير السياحة !!!!
مالك هذا المكتب هو الذي تسحب الى مكتبه الملايين من حساب مجلس الترويج السياحي باسم تصميم وإعداد إعلانات مهرجان صيف صنعاء ؛ سواء التي تنشر في الصحف أو تلك اليافطات واللوحات الضوئية في الشوارع
((ألم تدرك قيادة الوزارة أهمية إشراك كافة الجهات في الفائدة من النشاط السياحي؟ ))
شراء 22 جهاز كمبيوتر باسم مكاتبها بالمحافظات.. ولكن بحجة أن هذه الاجهزة مخالفة للمواصفات تم شراؤها وتخزينها منذ أشهر في مبنى الوزارة حتى لا يتم توزيعها
تستمر صور الفساد المالي في وزارة السياحة بصورة يتكتم عليها الأهل والأقارب؛ حيث تم مؤخرا فتح حساب للعمرة بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي – مايعادل 26 مليون و600 ألف ريال يمني- وتم التوقيع على هذا الحساب من قبل مندوبي وزارة المالية على أساس أن يكون الحساب باسم الوزارة وفقا للقانون.. ولكن بدلا من ذلك تم تحويل رصيد حساب العمرة الى حساب مجلس الترويج السياحي ويتم الصرف تحت توقيع الوزير ومدير عام المنشآت السياحية بالوزارة بصورة مخالفة للقانون ودون أي رقابة من الجهات المختصة على هذه الصرفيات..وهذا يتطلب تشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المختصين وتقصي الحقائق حول مصير هذه الأرصدة والصرفيات..
النشاط العائلي
تستمر صور الفساد المالي في وزارة السياحة بصورة يتكتم عليها الأهل والأقارب؛ حيث تم مؤخرا فتح حساب للعمرة بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي – مايعادل 26 مليون و600 ألف ريال يمني- وتم التوقيع على هذا الحساب من قبل مندوبي وزارة المالية على أساس أن يكون الحساب باسم الوزارة وفقا للقانون.. ولكن بدلا من ذلك تم تحويل رصيد حساب العمرة الى حساب مجلس الترويج السياحي ويتم الصرف تحت توقيع الوزير ومدير عام المنشآت السياحية بالوزارة بصورة مخالفة للقانون ودون أي رقابة من الجهات المختصة على هذه الصرفيات..وهذا يتطلب تشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المختصين وتقصي الحقائق حول مصير هذه الأرصدة والصرفيات..
النشاط العائلي
تستمر صور الفساد المالي في وزارة السياحة بصورة يتكتم عليها الأهل والأقارب؛ حيث تم مؤخرا فتح حساب للعمرة بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي – مايعادل 26 مليون و600 ألف ريال يمني- وتم التوقيع على هذا الحساب من قبل مندوبي وزارة المالية على أساس أن يكون الحساب باسم الوزارة وفقا للقانون.. ولكن بدلا من ذلك تم تحويل رصيد حساب العمرة الى حساب مجلس الترويج السياحي ويتم الصرف تحت توقيع الوزير ومدير عام المنشآت السياحية بالوزارة بصورة مخالفة للقانون ودون أي رقابة من الجهات المختصة على هذه الصرفيات..وهذا يتطلب تشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المختصين وتقصي الحقائق حول مصير هذه الأرصدة والصرفيات..
النشاط العائلي
تستمر صور الفساد المالي في وزارة السياحة بصورة يتكتم عليها الأهل والأقارب؛ حيث تم مؤخرا فتح حساب للعمرة بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي – مايعادل 26 مليون و600 ألف ريال يمني- وتم التوقيع على هذا الحساب من قبل مندوبي وزارة المالية على أساس أن يكون الحساب باسم الوزارة وفقا للقانون.. ولكن بدلا من ذلك تم تحويل رصيد حساب العمرة الى حساب مجلس الترويج السياحي ويتم الصرف تحت توقيع الوزير ومدير عام المنشآت السياحية بالوزارة بصورة مخالفة للقانون ودون أي رقابة من الجهات المختصة على هذه الصرفيات..وهذا يتطلب تشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المختصين وتقصي الحقائق حول مصير هذه الأرصدة والصرفيات..
النشاط العائلي
تستمر صور الفساد المالي في وزارة السياحة بصورة يتكتم عليها الأهل والأقارب؛ حيث تم مؤخرا فتح حساب للعمرة بمبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي – مايعادل 26 مليون و600 ألف ريال يمني- وتم التوقيع على هذا الحساب من قبل مندوبي وزارة المالية على أساس أن يكون الحساب باسم الوزارة وفقا للقانون.. ولكن بدلا من ذلك تم تحويل رصيد حساب العمرة الى حساب مجلس الترويج السياحي ويتم الصرف تحت توقيع الوزير ومدير عام المنشآت السياحية بالوزارة بصورة مخالفة للقانون ودون أي رقابة من الجهات المختصة على هذه الصرفيات..وهذا يتطلب تشكيل لجنة من هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المختصين وتقصي الحقائق حول مصير هذه الأرصدة والصرفيات..
النشاط العائلي
قرارات ادارية بمواصفات امريكية وبريطانية وعائلية :
استبعاد كافة الخبرات والكوادر الفاهمة والمتمرسة وتهميشها وتجاهل وجودها؛ على شاكلة الأستاذ عبدالدايم بدلا من مكافأته لقاء السنين الطويلة التي قضاها في خدمة العمل السياحي
تعيين الدكتور عصام السنيني أمين عام اتحاد كرة الطاولة مديرا عاما لمكتب وزير السياحة ؛رغم أنه غير سياحي ومؤهله طبيب عام ؛ولكن القدر جعله ينتقل من عيادة الى وزارة سياحة
تعيين شقيق الوزير-اسمه شهاب الفقيه_ سكرتيرا عاما لمكتب وزير السياحة؛ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أثبتت الأيام الأخيرة أن وزير السياحة يحول الوزارة الى إدارة عامة نظرا لعدم فهمه لأهميتها ودورها الاقتصادي التنموي.. وبالفعل حولها الى إدارة عامة تديرها عائلة واحدة من أقارب الوزير حفاظا على أسرار العمل وضمانا لمصالحها الشخصية بصورة شبه قانونية
تسريح قرابة عشرين موظفا من أكفأ موظفي مجلس الترويج السياحي.. لأن أشكالهم لم تعجبه كما أنهم لا ينتمون الى العائلة..وبالمقابل تعيين بعض أقاربه وأنسابه بدلا عنهم؛ في إدارة الحسابات..وتعيين شقيق زوجة شهاب الفقيه(شقيق الوزير) مديرا للعلاقات العامة للمجلس..
تغيير المدير التنفذي لمجلس الترويج السياحي طه أحمد المحبشي الأكثر قدرة وكفاءة؛ لأن إخلاصه وتفانيه في العمل التنموي والوطني لم يتناسب مع عقلية الوزارة ،
وصورة أخرى من التوجهات نحو إحباط ومنع وعرقلة تقدم العمل السياحي..تتمثل في تعامل الوزارة السلبي مع مكاتبها في المحافظات.. ابتداء من تعيين مدراء عموم المكاتب ثم تكميم أفواههم بعدم استخراج قرارات تعيينهم رسميا وعرقلة ذلك
ولا يتوقف مسلسل النشاط العائلي عند هذا الحد بل يتجاوزه ليصبح زوج الدكتورة نجاة الفقيه هو المكتب الهندسي والاستشاري المنفذ للتصاميم الهندسية لمشاريع البروشورات السياحية.. وهنا إخلال واسع وتجاوز للصلاحيات ومخالفة للقوانين والمثاليات التي تتظاهر بها الوزارة دائما..

الجميع يعرفه، إنه(حصان طروادة)