صعدة برس -
تنتهي بعد غد السبت الفترة القانونية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن للأحزاب المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بموافاتها بأسماء ممثليها في اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية وفقاً للحصص والنسب المعتمدة لهذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م وذلك لتنفيذ الخطوة المقبلة المتمثلة في مراجعة جداول الناخبين.

وأوضح محمد السقاف بلغيث رئيس قطاع الشؤون القانونية باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة ومن منطلق مهامها الدستورية والقانونية خاطبت الأحزاب بإرسال أسماء ممثليهم للمشاركة في اللجان الأصلية والإشرافية لمراجعة جداول الناخبين ولكن الأحزاب لم توافي اللجنة العليا للانتخابات بأسماء ممثليها حتى اليوم الخميس ولم يتبق سوى ثلاثة ايام لذلك.

ونقلت اسبوعية (26سبتمبر) في عددها اليوم الخميس عن السقاف قوله: إن اللجنة وفي حالة عدم تجاوب الأحزاب ستضطر إلى إتباع الخيارات الأخرى المتاحة في تكليف إحدى قطاعات الدولة بالمشاركة في تنفيذ المرحلة المقبلة من مهام اللجنة.
واكد رئيس القطاع القانوني باللجنة العليا للانتخابات ان ما تقوم به اللجنة حالياً من أعمال وتجهيزات للانتخابات النيابية المقررة في ابريل 2011م عمل قانوني ودستوري بحت وفي إطار الدستور والقانون الانتخابي النافذين.

وقال: «إي اتفاق جديد يتم بين الأحزاب ويتحول الى صيغة قانونية سيتم حينها الالتزام به وسيخضع عمل اللجنة حينها للقانون الجديد المتفق عليه وحتى ذلك الحين ستستمر اللجنة في أداء عملها وفق الدستور والقانون».