صعدة برس -
حملت اللجنة العليا للانتخابات الاحزاب في اليمن مسئولية عدم الالتزام بانجاز ما توافقت عليه في اتفاق فبراير من نقاط حوارية وتعديلات دستورية وانتخابية وعدم تمريرها عبر المؤسسات والسلطات الدستورية لتصبح لازمة وملزمة لإيقاف العليا عن الاعداد والتحضير للعملية الانتخابية.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها كهيئة دستورية محايدة ومستقلة هي الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية طبقا لما هو مخولا لها من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية النافذة لم تفرض نفسها من خارج المؤسسات الدستورية التي ساهمت بالترشيح والتي قامت بالتعيين ولم يتم استيراد أعضائها من البلدان الأجنبية".

واكدت انها لازالت تتمتع بكافة مقومات الشرعية وليس أمامها من خيار سوى الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة بما يجنب الوطن والمواطن مغبة الدخول في الدوامة الفوضوية العنيفة للفراغات الدستورية عملا بما هو نافذ من المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات العامة والاستفتاء .

واشارت الى انها اي اللجنة العليا للانتخابات لم تكن مخالفة ولا مذنبة فيما أقدمت عليه من إبلاغ الأحزاب والتنظيمات السياسية بطلب موافاتها بأسماء رؤساء واعضاء اللجان المساعدة التي ستنفذ مراجعة وتعديل جداول الناخبين.

ولفتت لجنة الانتخابات الى انها لم ترتكب أي جرم يمس بقدسية القيادات الحزبية والسياسية ويدفعها الى ذلك الهيجان غير المعقول وغير المقبول لانها هيئة دستورية ومحايدة تنفذ الدستور والقانون بل تأتمر بأوامر الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال فترة عضويتها بستة اعوام لا يحق لايا كان التدخل في عملها والانتقاص من اختصاصاتها والضغط عليها وابعادها من عملها دون مبررات مستندة الى احكام قضائية باتة ونافذة .

وقال البيان ان عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين في موعدها دليل على عدم وجود النية في أجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني في وقت لم يعد بمقدور نواب الشعب التمديد لأنفسهم لمرة ثانية بانتظار حوار لازال في علم الغيب لا بداية له ولا نهاية محددة ومعرفة في الزمان .

وفي حين قالت اللجنة ان الحوار قد يكون خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى تطوير المرجعيات والمنظومات القانونية النافذة كأحد وسائل البحث الديمقراطية السلمية لما نحن بحاجة إليها من حلول لما تعانيه من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاختلالات الأمنية والتجاوزات الفوضوية أكدت انه لا حاجة لأحزاب المشترك في اللجوء إلى إصدار مثل هذه البيانات الاتهامية الشمولية التي تجاوزت الإساءة والتجريح إلى دعوة الدول الشقيقة والصديقة للتدخل وإيقاف ما يترتب على التحضير للانتخابات من عواقب كارثية وخيمة تهدد الوطن بالدمار والخراب .

وكان المشترك اتهم السلطة وحزبها باستخدام لجنة الانتخابات لتأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية، .

ورفضت الاعتراف بلجنة الانتخابات وما صدر أو ما يصدر عنها وما قامت به أو ستقوم، وتساءلت لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت حد وصفه في اشارة الى أقرار لجنة الانتخابات مشروع البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م

وقال في بيان له ان لجنة الانتخابات ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق) .


من جهته دعا مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) قيادات احزاب المشترك (تحالف معارض) إلى الحرص على أن يتسم خطابها بالصدق والموضوعية والمسؤولية في تعاملها مع الدستور والقانون ومع الحق الانتخابي الذي هو ملك للناخبين ولا يخضع لرغبات الأفراد أو الأحزاب.

وقال إن قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين واللجنة الفنية بدأت التعامل مع الرسالة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بخصوص موافاتها بأسماء ممثلي المؤتمر الشعبي العام في اللجان الأساسية والإشرافية‮ ‬والفرعية‮.‬

واكد أن لجنة الانتخابات هي هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب وصدر بتعيينهم قرار جمهوري من رئيس الجمهورية ولا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه.. فهي تؤدي دورها وفقاً لما أناط بها الدستور والقانون وتستمد شرعيتها من المؤسسة الدستورية‮ ‬ورئاسة‮ ‬الدولة‮ ‬وليس‮ ‬من‮ ‬غيرهما‮.‬

وعلق المصدر على التصريحات التي اطلقتها قيادات في المشترك حول اللجنة العليا للانتخابات بالقول: يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك خبراء قانونيين بإمكانهم أن يجنبوهم الوقوع في الخطأ أو أن تهرف بما لا تعرف، لأن مثل تلك التصريحات معيبة أن تصدر من أحزاب سياسية‮.‬