صعدة برس -
أقر اجتماع دوري للمجلس الأعلى للمشترك الخميس الماضي مشروع آلية لتقاسم المواقع والمناصب الحكومية بين أطراف التكتل، والآلية التي أعدتها الهيئة التنفيذية للمشترك وقدمتها للمجلس الأعلى.
وحصلت صحيفة "الأولى" على نص الوثيقة التي تنص على جملة مبادئ عامة بشأن عملية التقاسم وذلك لإنجاز ما تصفه بنقل السلطة، ورغم أنها تنص على أن التقاسم ينبغي أن يكون في المناصب السياسية فقط إلا أن الواقع يقول إن كامل الجهاز الوظيفي للدولة هو الآن في طريقه للسقوط النهائي بيد طرف وحيد هو حزب التجمع اليمني للإصلاح؛ بعيدا حتى عن التقاسم مع بقية أطراف المشترك أو مع المؤتمر.
فيما يلي النص الكامل للوثيقة (مع إشارتنا إلى أن الاجتماع إذ انتهى إلى إقرار الآلية مبدئيا فقد طلب من أمناء عموم المشترك إبداء أي ملاحظات لهم لإلحاقها بالوثيقة في الاجتماع القادم):
مشروع التصور الخاص باستكمال شغل المناصب التنفيذية
مقدم من الهيئة التنفيذية للمشترك إلى المجلس الأعلى للقاء المشترك

أثارت ولا تزال قرارات التوظيف الجماعي في المؤسسات العسكرية والمدنية والقرارات المتتالية بالتعيينات الصادرة عن حكومة الوفاق والأخ رئيس الجمهورية لشغل المناصب التنفيذية على مستوى المركز وفي المحافظات حفيظة العديد من الأطياف السياسية، وبرزت التساؤلات عن مصدر هذه التعيينات ومعاييرها، ومدى انسجامها مع مضامين ومتطلبات الشراكة الوطنية، ومبادئ التوافق الوطني المنصوص عليها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وواجهت الكثير من القيادات العليا في أحزاب اللقاء المشترك صعوبة بالغة في الإجابة على مثل هذه التساؤلات المطروحة بإلحاح داخل أحزابها، وخارجها والدفاع عنها لدى الآخرين، وبناء عليه واستدراكاً لتبعات ما حدث، ومنعاً لتكراره في المستقبل واستناداً إلى تكليف المجلس الأعلى للمشترك ترى الهيئة التنفيذية ما يلي:
أولاً: التأكيد على المرجعيات الحاكمة للتوافق الوطني في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا بما في ذلك شؤون السلطة، والحكم التي تتمثل في المضامين والمبادئ المنصوص عليها في مبادرة التوافق الوطني- المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة- وكذا مضامين قرار مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، والتي أنتجت حكومة الوفاق الوطني، وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل اللجنة العسكرية العليا كخطوات مفتاحية للنقل السلمي للسلطة.
ثانياً: ترى الهيئة التنفيذية أن شغل المناصب التنفيذية لا ينبغي أن تكون هدفاً بحد ذاته إذا لم يُلبِّ مطلب التغيير واستكمال نقل السلطة وتذليل المعوقات أمام تنفيذ التسويات السياسية على أن يقتصر على المناصب السياسية (بالمقاييس اليمنية نائب وزير- وكيل وزير- وقضاة- والهيئات والمؤسسات والمحافظين والسفراء ومن في حكمهم) وأن يستوعب الأطراف السياسية الأخرى خارج الاتئلاف الحاكم، لاسيما ذوي القدرات والكفاءات في الأحزاب السياسية الأخرى، والحراك السلمي، والحوثيين، والمستقلين، كإجراء عملي ملموس يدل على روح الشراكة الوطنية ويخلق أجواء جديدة لاستعادة الثقة بين مختلف الأطراف كمطلب لابد منه لعملية التهيئة للحوار الوطني الشامل.
ثالثاً: أن تعطى الأولوية في شغل المناصب التنفيذية (السياسية- المهنية) لتلك الكفاءات ممن انتهكت حقوقهم، ووقع عليهم الظلم والاستبعاد والإقصاء بمختلف أشكاله من إخواننا في المحافظات الجنوبية، ومن أي طرف كان داخل الائتلاف التوافقي أو من خارجه، باعتبار إنصافهم حقاً من حقوق المواطنة.
رابعاً: فيما يتعلق بالمناصب التنفيذية الشاغرة أو التي ينبغي أن يحدث تغيير فيها لفقدان شاغرها شروط الوظيفة العامة، أو لفساد أو لأي سبب يتعارض مع مضامين وشروط الحكم الرشيد كما حددتها الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، أو ممن ثبت تورطهم في أعمال التمرد والقتل، أو انتهاك حقوق الإنسان أو في إعاقة تنفيذ المبادرة لاستكمال النقل السلمي للسلطة ينبغي أن تخضع هذه المواقع ذات الطابع المهني إلى المعايير المهنية المتمثلة في الكفاءات والأداء والنزاهة...الخ، وأياً كان المتقدم أو المرشح.
خامساً: إن مفهوم التدوير الوظيفي ينبغي أن يتم وفقاً لمفهومه العلمي الواسع، فمن يدور من موقعه الوظيفي لا ينبغي أن يدور إلى مواقع وظيفية أخرى لا تنسجم مع شروط شغل الوظيفة العامة، أو للتوصيف الوظيفي، كما حدث مع بعض من تم تدويرهم حتى الآن، بل يتم التدوير وفقاً للكفاءة والخبرة من الكادر الوظيفي لتلك المؤسسة حتى ولو لم يكن شاغلاً للموقع الوظيفي سابقاً.
سادساً: تتولى الهيئة التنفيذية أو المجلس الأعلى للقاء المشترك استلام المقترحات بالمرشحين لشغل الوظائف المركزية السياسية العليا المقدمة من الهيئات القيادية لأحزاب اللقاء المشترك وفقاً للمعايير والمرجعيات المنصوص عليها أعلاه، وتقديمها كقوائم توافقية إلى المجلس الأعلى للقاء المشترك وإلى الأخ رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، لإصدار قرارات تعيين وفقاً لما تم التوافق عليه.
كما تتولى اللجان التنفيذية للمشترك في المحافظات تقديم قوائم الترشيحات التوافقية لشغل المناصب والوظائف الشاغرة في المحافظات وفقاً للمعايير والمرجعيات المهنية المنصوص عليها أعلاه، من داخل المشترك ومن خارجه ورفعها موقعاً عليها من أعضاء اللجنة التنفيذية إلى الهيئة التنفيذية ومنها إلى المجلس الأعلى للمشترك.

الإجراءات التنفيذية:

1- يجتمع المجلس الأعلى للقاء المشترك مع شركائه والهيئة الوزارية لتحديد المواقع الوظيفية في كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والمحافظات.

2- توزيع المواقع بين المشترك وشركائه مع تحديد المواقع للكفاءات الوطنية خارج الائتلاف الحاكم وفقاً للتصورات المعدة من قبل الهيئة التنفيذية للمشترك.

3- تقدم الأحزاب السياسية في المشترك وشركائه تمثيلها لشغل الوظائف وفقاً للمعايير الآتية: الكفاءة، الخبرة، النزاهة، الاختصاص المهني، السمعة الطيبة، المؤهل الأكاديمي.

4- يقدم كشف بكافة المرشحين عن المشترك وشركائه وتعطى الأولوية لمن لم يشغل مثل تلك الوظائف سابقاً (جديد).

5- يقدم كشف بكافة المرشحين لشغل المواقع الوظيفية من كافة الأطراف بما فيها الكفاءة الوطنية خارج الائتلاف الحاكم إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء أو إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيينات بعد التوافق على تلك التعيينات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

6- بالنسبة للسفراء يعاد النظر في شروط ومعايير شغل الوظائف بما يتفق مع المرحلة الجديدة وتعطى الأولوية للسفراء الذين تم استبعادهم نتيجة مواقفهم المؤيدة للثورة الشبابية الشعبية السلمية سواءً من أعضاء المشترك وشركائه، أو الكفاءات الوطنية خارج الائتلاف الحاكم ويتقدم المشترك بقوائم ترشيح من الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة في السلك الدبلوماسي.
نقلاً عن صحيفة "الأولى"