صعدة برس - كشفت مصادر مطلعة عن توجه المحامي اليمني محمد علي علاو إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لتقديم دعوى تطالب بمحاكمة المنفذين لجريمتي مقتل الشباب في الثامن عشر من مارس 2011م ، ومحاولة اغتيال الرئيس السابق في أول جمعة من رجب في الثالث من يوليو من ذات العام بمسجد النهدين بدار الرئاسة ، والتي استشهد على إثرها رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبد الغني ، وأصيب العشرات بجروح بعضهم ما زال يعاني منها حتى الآن، وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح من ضمن المصابين إصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت المصادر لـ” الهوية” بأن علاو سيكشف أمام المحكمة الدولية أن الرئيس السابق صالح مستعد للتحقيق والمحاكمة أمام لجنة دولية ، شريطة أن يكون التحقيق متزامنا في جريمتي جمعة الكرامة ، وحادثة النهدين بدار الرئاسة.
وأشارت المصادر إلى أن استعداد صالح جاء بعد أن تبين له أن هناك علاقة لولي العهد السعودي المفتش العام والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السابق الراحل سلطان بن عبد العزيز في الحادثتين ، بالإضافة إلى قيادة دولة قطر ، وقيادات سياسية وقبلية وعسكرية يمنية.
وهو ما يعني أن التحقيقات سوف تجرجر أطرافا دولية إلى قفص الإدانة ، أو في اقل تقدير إلى فتح مواجهات مسلحة بين الشعب اليمني الذي فقد المئات من خيرة شبابه، وتلك الدول التي كان لها الدور الأساسي في استباحة دمائهم، بالإضافة إلى استعداء المجتمع اليمني عموما لأطراف وجهات محلية سياسية واجتماعية وعسكرية مثلت اليد المنفذة لتلك الجرائم.
يأتي هذا في وقت كشفت مصادر خاصة لـ” الهوية” أن وكيل جهاز الأمن القومي السابق عمار محمد عبد الله صالح في إطار تأسيس منظمة حقوقية ستعمل على فتح ملفات المنتهكين لحقوق الإنسان في اليمن ومن بينها الجرائم التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي وحتى وقتنا الراهن.
وأضافت المصادر التي لم تكشف عن اسم المنظمة أن عمار صالح يضع اللمسات الأخيرة وفي طريقه إلى إعلان المنظمة الحقوقية كمنظمة يمنية ربما تكتسح الشارع الحقوقي من خلال ما ستكشفه من ملفات وحقائق وما سترفعه من دعاوى في قضايا انتهاك لحقوق الإنسان.
هذا وكانت الإعلامية رحمة حجيرة قد أثارت العديد من التساؤلات حول تصريحها أمس الأول باستعداد الرئيس السابق علي عبد الله صالح للمحاكمة عن أي جريمة قتل اتهم بها.
ما تحدثت عنه حجيرة كان بمثابة تفجير قنبلة من العيار الثقيل بتأكيدها استعداد الرئيس السابق علي عبد الله صالح للمحاكمة في ما يتعلق بتهم قتل شباب الساحات اليمنية المطالبين بإسقاط نظام حكمه العام الماضي.
مؤكدة – في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيس بوك” – أن الرئيس السابق قال لها بأنه مستعد لأي محاكمة بتهمه القتل!
فبعد أن أصر على منحه وأركان نظامه السابق حصانة من المحاكمة مقابل تخليه عن السلطة وقبوله التوقيع على المبادرة الخليجية في حضرة ملك المملكة العربية السعودية بالرياض والتي أنهت 33 عاما من حقبة حكمه يبدي استعداده للمحاكمة بكل سهولة.
وهو ما جعل البعض يتساءل عن الركن الذي يأوي إليه صالح في تأكده من براءته من كل ما نسب إليه من تهم فيما يتعلق بمقتل الشباب إبان الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام حكمه العام الماضي ، وعن الأطراف والجهات التي يمثل هذا الاستعداد تهديدا لها خصوصا وقد وجهت حجيرة في ما نشرته بصفحتها على الفيسبوك تهم المسؤولية بمقتل شباب الثورة إلى جميع الأطراف اليمنية التي قالت: إنهم جميعا باركوا مقتلهم قبل تآمرهم على ثورة الشباب – حسب تعبيرها.
في إشارة منها إلى أن أطرافا أخرى قد تكون متضررة من استعداد صالح للمحاكمة ، وأنها من سيقف حجر عثرة أمام حدوث هذه المحاكمة.
وأشارت مقدمة البرنامج الحواري” ساعة زمن” على قناة “اليمن اليوم” إلى جملة من الانتقادات التي قالت أنها وجهت إليها من قبل بعض السياسيين المعارضين للنظام السابق، على خلفية أدائها وعملها في قناة تتبع أقارب صالح.
وقالت: ” كرر بعض السياسيين المعارضين الذين شاركوا بالحكم مع صالح حتى بصمتهم حينها ومن ثم تآمروا على ثورة الشباب في سبيل حقائب وزارية : كيف تعملين بقناة من قتلوا الشباب ؟”.
ووجهت انتقادات حادة لمهاجميها على خلفية عملها في قناة من وصفوها بأنها تتبع من قتل الشباب وعدم احترامها للمطالب الثورية الشبابية الداعية إلى محاكمة الرئيس السابق وأعوانه.
وقالت بأنها بعد التفكير في هذا الجدل الذي دار حول عملها ، توصلت إلى أن الشعب اليمني كان ولا يزال ضحية الاستغفال السياسي الذي وصل حد الابتزاز، رغم تأكيدها أن الرئيس السابق يتحمل مسئولية كبيرة جراء الأحداث الدموية التي وقعت في عهده.
وتابعت حجيرة قائلة: لا ابرر لأحد فالكل متهم بسفك الدم اليمني ، سواء من حرض على القتل أو من قاتل أو من مد بالسلاح والمال ، وحتى من أعفاهم سياسيا وذلك حتى يدينهم القضاء.
داعية بالمناسبة الشعب اليمني إلى مراجعة النفس والنظر بعين الاعتبار إلى كل المواقف السياسية التي حصلت خلال السنوات الأخيرة ، ليتم على ضوئها تحميل كل طرف ما يستحقه من المسئولية.
نقلاً عن صحيفة الهوية |