صعدة برس -
كشف مصدر قيادي في تكتل المشترك تفاصيل الخطة المستقبلية التي أقرها المجلس الأعلى للقاء المشترك مؤخراً لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية، والتي باشر العمل بها منذ أسبوعين.

وقال المصدر إن المجلس الأعلى للقاء المشترك أقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/9/2012م خطته المستقبلية المطروحة من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح وتتضمن جوانب سياسية وعسكرية وإعلامية أبرزها الضغط خارجياً ومحلياً على رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، وبما يكفي لاستصدار قرار رئاسي بتعيين نائب لرئيس الجمهورية ونائبين لوزير الخارجية وتعيين سفراء من أحزاب المشترك وحل المجالس المحلية والدفع بالشباب في مسيرات مطالبة بإسقاط الحصانة وشن حملات إعلامية واسعة ومكثفة بما يحقق الأغراض المنشودة للمشترك.

وأوضح المصدر وفقا لصحيفة اليمن اليوم أن مصفوفة الخطة شددت على أهمية استغلال النصر الذي حققه الجيش في أبين في حربه ضد القاعدة، وشن حملة إعلامية وحركة دبلوماسية موازية لإقناع المجتمع الدولي بأن القاعدة تعمل لصالح النظام السابق وأن ما حققه الجيش من انتصار إنما يأتي ثمرة لحزمة التغييرات التي شملت قيادات عسكرية مؤتمرية، وتقول الخطة بالنص: "إن ما جرى في أبين من مواجهات أفضت على دحر الإرهابيين سيجعل الدول الإقليمية والدولية تزداد ثقة واطمئناناً بالنظام الجديد، لذا يجب استغلال هذا الانتصار والضغط على هادي بتنفيذ عدد من قرارات التغيير، وكذا الأمر بالنسبة للداخل لما من شأنه استرداد زمام المبادرة، وهذا يحتاج إلى فعل إعلامي من جهة وخطوات ميدانية باتجاه اتخاذ القرارات الجديدة".

وتتابع "نعتقد أن الفرصة مواتية للضغط على الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة وإحداث التغييرات الضرورية بإصدار القرارات المناسبة في هذه الخطوة الهامة كقرار تعيين نائب لرئيس الجمهورية من الأحزاب الكبيرة داخل المشترك، وستكون مقبولة لدى الأطراف حتى (العائلة) لن تستطيع أن ترفضها في ظل هذه الظروف".

ومن المهم -والكلام لخطة المشترك- إحداث تغييرات واسعة في السلك العسكري والدبلوماسي بتكثيف الضغط على الرئيس هادي لسرعة إقالة المزيد من القادة العسكريين المحسوبين على النظام السابق وكذلك في السلك الدبلوماسي وتعيين بديل عنها من المشترك".

وبخصوص السلك الدبلوماسي تقول الخطة: "ولعل السفارة في واشنطن والممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة يأتي في مقدمة هذه المطالب الملحة"، وشددت الخطة على ضرورة تحقيق ذلك من قبل البدء بالحوار الوطني.

وبحسب المصدر لخصت خطة المشترك المطلوب تنفيذه كما يلي:

أولاً: إجراءات يقوم بها رئيس الجمهورية وتشمل 13 بنداً أهمها إصدار قرار جمهوري بتعيين نائب لرئيس الجمهورية من المشترك، تعيين محافظين للمحافظات الشاغرة (تم مؤخراً)، تعيين وكيلين على الأقل لوزير الخارجية وتعيين سفراء وقناصلة من المشترك، وإصدار قرارات بتغيير قيادات وحدات الحرس الجمهوري، إصدار قرار بتجميد المجالس المحلية، العمل على تجميد أرصدة صالح وأولاده وأعوانه.

ثانياً: إجراءات تقوم بها اللجنة العسكرية منها إنهاء الانقسام داخل مؤسستي الجيش والأمن من خلال إقالة بقية المحسوبين على النظام السابق وأنصارهم.

ثالثاً: إجراءات تتعلق بالحكومة منها: الإسراع بإجراء التغييرات على مستوى الهيئات ومختلف مؤسسات الدولة.

رابعاً: إجراءات تتعلق باللقاء المشترك منها: التحرك القوي لدى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات التغيير المطلوبة.. العسكرية والأمنية والدبلوماسية والمدنية، العمل على دعم الشباب وتوفير كل الإمكانيات لهم في الساحة للمطالبة بإسقاط الحصانة، حشد الإعلام بكل وسائله للضغط على الرئيس والحكومة لتغيير القيادات العليا للجيش والأمن، إبراز مطالب مجلس الأمن بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية، وتحميل المؤتمر مسئولية التأخر في إصدار القانون.

خامساً: إجراءات تقوم بها الجهات القانونية والحقوقية منها، فتح كافة الملفات الجديدة والسابقة في المحاكم والجهات الدولية
نقلاعن الجمهورنت