صعدة برس -
وصفت احزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن تحركات اللجنة العليا للانتخابات بـ"الخطيرة" مؤكدة امتلاكها فتوى قانونية بعدم شرعيتها ، ردا اوليا على اعلان الاخيرة تكليف قطاع التربية لإدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 .

هذه التطورات تأتي عقب اتفاق توصل اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل والمكونة من المؤتمر الشعبي وشركائه واحزاب تكتل المشترك المعارضة وحلفائها لوثيقة مشتركة لمهام وضوابط اللجنة، إضافة إلى تشكيل لجنة مصغرة أخرى بقوام ثمانية عشر شخصا ثمانية من كل طرف (تم تحديد القوام ولم يسمى أعضائها بعد) للقيام بمهمتي تهيئة الأجواء السياسية والتواصل مع القوى والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني،و الاستمرار في متابعة الإفراج عن المعتقلين المشمولين بالعفو الرئاسي الذي تضمنه البيان السياسي للرئيس بمناسبة العيد العشرين للجمهورية اليمنية.

وحددت اللجنة يوم 28 سبتمبر موعداً لانعقاد لجنة الثلاثين للوقوف على ما تم إنجازه من قبل فريق التهيئة والتواصل.

اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قالت انها وقفت امام التقرير المقدم من رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المهندس علوي المشهور حول نتائج تخاطب اللجنة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بشان تسليمها أسماء مرشحيها في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ( لجان الاقتراع والفرز) وفقا للنسب المعتمدة في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006 بواقع 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزاب اللقاء المشترك .

وأوضح التقرير المقدم من رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عدم موافاة الأحزاب والتنظيمات السياسية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ، اللجنة بأسماء ممثليها في لجان إدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين في الموعد المحدد .

وقالت اللجنة العليا للانتخابات انها اقرت تكليف تكليف قطاع التربية لإدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 ، انطلاقا من مسئوليات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والصلاحيات المخولة لها في القانون ، والتزامها بمواعيد زمنية وإجراءات فنية واستحقاقات دستورية وقانونية محددة لازمة لإجراء مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ..

واضافت انها كلفت اللجنة لجنة مصغرة برئاسة رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط وعضوية رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بإعداد الآلية التنفيذية والشروط والضوابط المنظمة لتشكيل لجان مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين من قطاع التربية بالتنسيق مع المسئولين في وزارة التربية ورفعها إلى اللجنة في الاجتماع القادم .

الدكتور محمد القباطي الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك اكد أن المشترك وشركاؤه سيقفون بجدية أمام ما وصفها بالتطورات الخطيرة المتمثلة في تحريك السلطة للجنة الإنتخابات المنتهية الصلاحية.

وقال: إن اللقاء المشترك سيعلنون موقفا حاسما تجاه تلك التصرفات خلال اليومين القادمين، متهما السلطة بتحريك " رفات مايسمى باللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية لتعكير مناخ التهيئة للحوار الوطني قبل أن يبدأ والدفع بالبلاد إلى حافة الانهيار".

وحمل القباطي السلطة وحزبها الحاكم "التبعات التي وصفها بالكارثية لتعطيل خيار الحوار كخيار الفرصة الأخيرة للإنقاذ الوطني بإجراءاتها المتطرفة".

وأضاف: "لايمكن الحديث عن تهيئة أجواء الحوار الوطني الشامل في ظل الاجراءات الانفرادية المتطرفة الفاقدة لشرعية التوافق الوطني التي تتخذها السلطة من طرف واحد عبر تحريك ورقتها المتعثرة فيما يسمى باللجنة العليا للانتخابات".

واستطرد "إن المغامرين الفاسدين وتجار الحروب المتنفذين في السلطة وحزبها بتلك الإجراءات اللامسئولة إنما يغتالون أي بادرة أمل للانفراج السياسي، ويعيدون البلاد مجددا إلى أتون الانسداد السياسي والنفق المظلم كمظهر اشد سفورا لاحتضار وتفسخ السلطة الاستبدادية الفاسدة وعجزها وفشلها عن أن تكون جزءً من الحل في إطار مشروع وطني ديمقراطي شامل".

وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي الحاكم جدد التأكيد على أن الحوار الوطني هو الوسيلة المثلى لتجاوز التحديات ومعالجة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، داعيا جميع الأطراف إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولة لإنجاحه وتحقيق أهدافه.

وقال الدكتور الإرياني في محاضرة ألقاها مساء أمس في حفل اختتام الأمسيات الرمضانية بجامعة صنعاء: ندرك أن الحوار هو الوسيلة المثلى لتجاوز التحديات ومعالجة القضايا المطروحة على الساحة الداخلية ويجب أن نحل قضايانا فيما بيننا والتركيز على أن الوطن فوق أي حزب أو قوة أو تنظيم فما نحن سوى رعية فيه نخدمه ونعمل على تحقيق تطلعاته.

وتابع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية قائلا: منذ توقيع اتفاق فبراير قبل أكثر من عام بين المؤتمر الشعبي، والأحزاب الممثلة في مجلس النواب كان التفاؤول كبيرا أن عجلة الحوار ستدور، مبينا أن الهدف من الاتفاق كان تأجيل الانتخابات لمدة سنتين وهو نفسه المبدأ الذي قام عليه الاتفاق والذي يمثل مبدأ دستوريا قبل أن يكون اتفاقا حزبيا.

وأوضح أنه بعد الاتفاق تم الدخول في تهيئة الأجواء وكان التركيز على قضايا المعتقلين، والأوضاع في صعدة ثم على ما يسمى بالحراك.

وقال: إن التزامات اتفاق فبراير تنص على إتاحة الفرصة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مناقشة الإجراءات الخاصة بتطوير النظام السياسي منها القائمة النسبية وهذا لم يتم في الفترة الماضية والآن سنبدأ الحوار الأوسع.

وخاطب الحاضرين قائلا: أنتم تتابعون نتائج اجتماعات لجنة الثلاثين وقد حددت ضوابط الحوار وقوائم الذين لم يشاركوا في التشكيل الأول واتفقنا أن هذه اللجنة تنهي مهامها بتسليم تقريرها إلى لجنة الـ200 في سبتمبر القادم.
وشدد الدكتور الإرياني على أن الحوار الذي سيلي 30 سبتمبر يجب أن ينطلق مما ورد في اتفاق فبراير ولا بد من العمل الجاد و البدء فيه فورا.

ولفت إلى أن المؤتمر وقيادته متمسك وحريص على أن تكون التعديلات الدستورية جاهزة قبل الانتخابات.
وقال: نؤكد أن الانتخابات والتعديلات الدستورية صنوان متلازمان بحيث تكون تطويرات النظام السياسي والتعديلات معدة قبل الانتخابات.

وبيّن أن المؤتمر جاد وجاهز بالتعديلات الدستورية التي يراها مناسبة ولكنها مطروحة للنقاش والتعديل، مرحبا في نفس الوقت بكل ما ستقدمه أحزاب المشترك من تعديلات وصيغ شريطة أن تكون بنص دستوري واضح يتفق عليه الجميع.

وأفاد أن موقف الحزب الحاكم من القائمة النسبية هو أن تكون هناك مادة دستورية من فقرة واحدة تحدد القائمة النسبية، مشيرا إلى أن القائمة مرهونة بالاستفتاء.

وفيما يتعلق بـما يسمى بـ"الحراك "قال: نرى أن التفاهم مع ما يسمى بـ"الحراك" هو قضية أساسية في الحوار ومشاركتهم فيه جزء أساسي.

وتابع: نحن التقينا بأعضاء لجنة الـ100 من المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والشرقية وسمعنا منهم ما هي المعالجات التي يجب أن تتم.