صعدة برس -
شددت دراسة بحثية نشرها برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي على أن تعُالج مطالب وأولويات الشعب اليمني لمنع المزيد من عدم الاستقرار وتدهور الحالة الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
وصنفت الدراسة القضايا التي تواجه اليمن إلى: "الفقر، البطالة، الفساد الإداري والمالي، التعليم، ضعف سيادة القانون، الأمية، الصحة، نقص مياه الشرب، الأمن، المواصلات، ضعف الديمقراطية، الإرهاب، الصرف الصحي، القبلية".
الورقة البحثية التي ينشرها برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي في مركز دراسات الديمقراطية والتنمية وحكم القانون، جامعة ستانفورد كجزء من سلسلة "آفاق الإصلاح السياسي في اليمن"، بإشراف د. ابريل لونجلي الي و السيدة/ ندوى الدوسري، عرضت خمسة استطلاعات للرأي العام أجريت بين عامي 2006 و 2010 من قبل المركز اليمني لقياس الرأي العام وتقدّم هذه الدراسات الاستقصائية الأوّلية رؤى داخل مواقف وتفضيلات المواطنين التي يمكن أن تساعد على إثراء المناقشات الحالية بشأن الإصلاح السياسي والمؤسسي.
وذكرت " اخبار اليوم " ان نتائج الدراسة البحثية أكدت على ضرورة زيادة استجابة الأحزاب السياسية، حيث ورد فيها: " ينبغي أن تطُوّر الأحزاب الآلياّت المؤسسية للحصول على فهم أفضل للمطالب الشعبية من خلال الدراسات الاستقصائية العامة، ترتيب الاجتماعات العمومية، وتوسيع انتشارها في جميع مناطق البلاد.
وحسب الورقة تؤكّد بيانات الاستطلاع أن المواطنين اليمنيين لطالما رغبوا بديمقراطية تعمل بصورة جيدة وسريعة الإستجابة، بالإضافة إلى مؤسّسات حكومية قوية قادرة على معالجة مطالبهم وأولوياتهم.. تشير النتائج إلى أن اليمنيين لديهم رغبة قوية بأن يتم إتخاذ القرارات من خلال عمليات قانونية رسمية، عوضاً عن مؤسسات أو وسائل غير رسمية، يرغب اليمنيون بإجراء إنتخابات شعبيةّ مباشرة على جميع المستويات الحكومية وبزيادة الشفافية والنزاهة في العمليات الإنتخابية،قُدّم البيانات رؤية محدودة إلى داخل التفضيلات فيما يتعلق بالتصميم المؤسسي، مع ذلك فإنهّا تتحدّث عن ضرورة رفع مستوى الوعي العام بشأن الأنواع المختلفة لخيارات النظام الانتخابي.
وأشارت إلى إنه في الواقع، يوجد وعي ضعيف للحقوق والإجراءات الانتخابية، قد يُثبت المجتمع المدني بأنهّ آلية مفيدة لنشر المعلومات المتعلقّة بحقوق القائمة، بالإضافة إلى خيارات الإصلاح المؤسسي.