صعدة برس-متابعات -
قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الشهيرة ان حركة الاحتجاجات في الجنوب والتي تعاظمت منذ العام 2007 تمثل التحدي الأكبر و إختباراً حقيقياً لسلطة الحكومة المركزية، في صنعاء مؤكدة بأنه ولن يكون هناك حل للمعضلات الكثيرة جداً التي تواجه اليمن دون إيجاد حل عادل لقضية الجنوب.

وقالت المجلة الشهرية وهي مجلة أمريكية تصدر كل شهرين. أسسها سنة 1970 صامويل هنتغتون و وارن ديميان مانشل وتنشر سنويا مؤشر الدول الفاشلة في تقرير أصدرته أمس ان صوت حركة الاحتجاجات في الجنوب والمعروفة بالـ(الحراك الجنوبي) اصبح أكثر إرتفاعاً في رفضه لشرعية دولة الوحدة الأمر الذي يمثل في نظر الصحيفة احد ابرز الاختبارات التي تواجه الحكومة المركزية اليوم.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي اعده سيلفانا توسكا إن النخب اليمنية إحتفظت بالسلطة في الوقت الذي واصلت فيه عملية التدوير الوظيفي في الحكومة موضحة انه في غضون ذلك، تم إقصاء المتمردين الحوثيين في الشمال و الجنوبيين في الجنوب و المجاميع الشبابية المختلفة التي كانت العمود الفقري للثورة في أيامها الأولى، تم إقصائهم من الصفقة.

واتهم التقرير حزب الإصلاح بالسيطرة على السلطة في اليمن وقال ان حزب الإصلاح الذي حصل على جزء هام من صفقة المبادرة الخليجية، لايزال مستمراً في الحصول على حصة أكبر من المناصب الحكومية. هذا لا يختلف كثيراً مع فترة حكم صالح.

إذ ان العديد من أعضاء الإصلاح، شكلياً في المعارضة، حصلوا بشكل غير متكافئ على شرائح أكبر من كعكة الحكومة، حتى إذا ما قارناهم بحزب صالح، المؤتمر الشعبي العام.

وقال التقرير ان صالح مايزال يمسك بقوة على جزء من الجيش. وإبنه أحمد علي يقود قوات النخبة، الحرس الجمهوري، وإبن شقيقه يحيى صالح، يقود قوات الأمن المركزي. بالإضافة إلى ذلك، لديه قاعدة سلطة قوية من خلال مجموعته القبلية، سنحان، علاوة على التحالفات القبلية التي تمكن من شراءها. وعلاوة على كل ذلك، يزعم أن لديه صلات بتنظيم القاعدة في اليمن، مما يعمق من حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه بجهود الإصلاحات الحكومية

نص التقرير

خلال زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة، عبر الرئيس عبدربه منصور هادي عن مخاوفه بأنه في حال فشل الحوار الوطني (وهو ملتقى يفترض أن يمثل فيه اللاعبين السياسيين الرئيسيين في اليمن) فإن اليمن قد تنزلق إلى حرب أهلية أسوأ من تلك التي حدثت في الصومال أو أفغانستان. جزء من ذلك الخطاب كان إستراتيجياً، الغرض منه لفت إنتباه ما يسمى ب "إصدقاء اليمن" لتقديم مساعدات أكثر، اليمن في أشد الحاجة إليها-بالرغم أنها قد تكون ضارة. غير أن هادي يبالغ بعض الشئ من المخاطر التي قد تواجه اليمن، والتطورات الأخيرة، مثل الحوار الوطني، يجعل من توقعاته تثير المزيد من القلق.


هادي الذي ترشح للرئاسة بالتزكية في فبراير تم إنتخابه، بعد الأزمة السياسية منذ يناير 2011. إن التسوية السياسية التي قامت بهندستها دول مجلس التعاون الخليجي التي ضمنت إنتقال السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح آنذاك إلى هادي، ساعدت على تجنيب اليمن حينها حرب أهلية كادت أن تعصف بها. ومع ذلك هناك مجموعات كثيرة في اليمن تنظر للمبادرة الخليجية على أنها فاشلة، و أنها فرضت لتضمن بقاء السلطة الرسمية وغير الرسمية في أيادي النخب الحاكمة القديمة.

وكما جاء في تقارير مجموعة الازمات الدولية، فإن النخب اليمنية إحتفظت بالسلطة في الوقت الذي واصلت فيه عملية التدوير الوظيفي في الحكومة. في غضون ذلك، تم إقصاء المتمردين الحوثيين في الشمال و الحراكيين الإنفصاليين في الجنوب و المجاميع الشبابية المختلفة التي كانت العمود الفقري للثورة في أيامها الأولى، تم إقصائهم من الصفقة.

وعلى النقيض من تونس ومصر وليبيا، إفتقرت الثورة اليمنية إلى نهاية جلية وكانت رحيلاً واضحاً وقاسياً لماضيه. براعة صالح في المماطلة أثارت سخط الثوار و المجتمع الدولي على حد سواء. وحتى بعد رحيله، مازال صالح يمسك بقوة على جزء من الجيش. إبنه أحمد علي يقود قوات النخبة، الحرس الجمهوري، وإبن شقيقه يحيى صالح، يقود قوات الأمن المركزي. بالإضافة إلى ذلك، لديه قاعدة سلطة قوية من خلال مجموعته القبلية، سنحان، علاوة على التحالفات القبلية التي تمكن من شراءها. وعلاوة على كل ذلك، يزعم أن لديه صلات بتنظيم القاعدة في اليمن، مما يعمق من حجم الضرر الذي يمكن أن يلحقه بجهود الإصلاحات الحكومية.


الحقيقة أنه بينما يستمر صالح في إستقبال اللاعبين السياسيين وكأنه مازال الرئيس، تم تحويل الرئيس هادي إلى رئيس عن بعد، لأنه لا يستطيع حتى توفير الحماية لنفسه في القصر الرئاسي. ووفقاً للدكتور أبريل آلي من مجموعة الأزمات الدولية، فإن حزب الإصلاح الذي حصل على جزء هام من صفقة المبادرة الخليجية، مستمراً في الحصول على حصة أكبر من المناصب الحكومية. هذا لا يختلف كثيراً مع فترة حكم صالح.

إذن العديد من أعضاء الإصلاح، شكلياً في المعارضة، حصلوا بشكل غير متكافئ على شرائح أكبر من كعكة الحكومة، حتى إذا ما قارناهم بحزب صالح، المؤتمر الشعبي العام.

وبناء على ذلك، من السهل النظر - وإن قد لا يكون صحيحاً - إلى الوضع في اليمن على أنه لم يتغير. في حين تبقى السلطة السياسية و العديد من المؤسسات الحكومية في أيادي النخبة الحاكمة القديمة، فإن ميزان القوة العام في البلاد تحول بعيداً عن صنعاء و الحكومة. ويسيطر المتمردون الحوثيون على معظم الجزء الشمالي مما يعرف ب "اليمن الشمالي"، بينما أصبح صوت حركة الإنفصاليين الجنوبيين (الحراك) أكثر إرتفاعاً في رفضه لشرعية دولة الوحدة. بالإضافة إلى الدولة المركزية الضعيفة، فإن تلك الجماعتين تشكلان إختباراً حقيقياً لسلطة الحكومة المركزية، ولن يكون هناك حل للمعضلات الكثيرة جداً التي تواجه اليمن دون أخذ هذا الوضع في الحسبان.
ترجمة مهدي الحسني - تقرير سيلفانا توسكا