عبده محمد الجندي -
هل اصبح تطبيق قانون الانتخابات في مراجعة وتعديل جداول الناخبين استعداداً لاجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري في ال27 من ابريل 2011م توجب هذا النوع من الوفاق والاتفاق عن رغبة في التأجيل وتمديد بين بعض من هم في المعارضة وبعض من هم في الحكومة الذين يلتقون على وضع العراقيل وافتعال العقبات والصعوبات امام ماتقوم به اللجنة من تدابير عملية تحتمها المواعيد الانتخابية البرلمانية؟ < وهل التشكيك في شرعية اللجنة العليا من قبل بعض الصحف المعارضة ومايقابله من صمت الاموات من قبل بعض وسائل الاعلام الرسمي وصل الى حد التعتيم على مايصدر عن اللجنة من البيانات والتصريحات التوضيحية هو الوجه الحكومي الآخر لما يستخدم من حق الفيتو على ماتطالب به من الوسائل والمستلزمات والامكانات المادية؟
وإذا كانت تلك رغبة غريبة ومريبة على المحسوبين على الحكم مطابقة للرغبة المساوية لها في الرفض للانتخابات من قبل احزاب المشترك المحسوبة على المعارضة تدل على أن للقيادة السياسية رغبة أخرى مضادة لها في القوة ومعاكسة لها في الاتجاه تدل فعلاً أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه المستعدين للمشاركة في اللجان الانتخابية أقرب للحزب المعارض منه للحاكم في رغبته الانتخابية.. لايريد التمديد ولايتحدث عن التأجيل رغم مالديه من اغلبية برلمانية ساحقة مستفيدة من التأجيل وتدل أيضاً أن بعض من هم في الحكم اصحاب مواقف أقرب الى من هم في المعارضة لايريدون اللجنة العليا للانتخابات ان تنجح ولايريدون للانتخابات أن تتم وفقاً لما لديهم من الحسابات والتوقعات الخاصة.. واذا كانت احزاب المعارضة قد نجحت في تكميم افواه الاعلام الرسمي الى درجة الحيلولة دون تمكينه من القيام بواجباته في الدفاع عن الهيئات والمؤسسات الدستورية فما هي مبررات الجهات الحكومية الاخرى اللامبالية وعدم الاستعداد لتوفير ما تحتاجه مراجعة وتعديل جداول الناخبين من الامكانات المالية؟.
اسئلة محيرة تحتاج الى اجابات صعبة بقدر ماهي محرجة لهذا الطرف أو ذاك الطرف من الاطراف التي تلتقي على عرقلة اللجنة العليا للانتخابات بقصد وبدون قصد وبوعي وبدون وعي.
أقول ذلك وأقصد به أن هذا النوع من الممارسات اللامعقولة والمتطابقة رغم تناقضها لا ولن تثني اللجنة العليا للانتخابات عن بذل قصارى مالديها من الجهود وعن استخدام كلما لديها من السلطات والصلاحيات للمضي قدماً في الاعداد والتحضير لمراجعة وتعديل جداول الناخبين مروراً باستكمال كافة الاجراءات الدستورية والقانونية ولن تأتي دعوة رئيس الجمهورية الا وقد اصبحت نهائية طالما كانت الشرعية الانتخابية هي البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة تمثل قناعة راسخة لراعي الديمقراطية وصانع أمجاد اليمن الحديث والمعاصر فخامة الأخ رئيس الجمهورية الداعم الأول للشعب صاحب المصلحة الحقيقية وصاحب القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لهذا المرشح الحزبي أو ذاك المرشح المستقل على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات التي تتكون منها المواطنة اليمنية المتساوية.
نعم ان اللجنة العليا للانتخابات كهيئة من الهيئات الدستورية المستندة الى رصيد ضخم من الثقة الشعبية لاتحتاج الى الاعتراف بشرعيتها من هذا الطرف أو ذاك طالما وهي معروفة بمالديها من الشرعية المستمدة من مجلس النواب ومن فخامة الأخ رئيس الجمهورية المنتخبين من الشعب وهي نفسها اللجنة المشهود لها بالكفاءة والقدرة والحيادية والاستقلالية من كافة الهيئات والمنظمات الدولية بما أجرته من الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية في 27 ابريل 2003م الى الآن التي أشاد بها العالم بأسره.. واياً كانت الحملات الدعائية للهاربين من الانتخابات واياً كان صمت الاعلام الرسمي والتزامه بالتهدئة واستخدام حق الفيتو على الامكانات للذين يخافون مما بعد الانتخابات من نتائج وأياً كانت الغيوم الداكنة مما يصدر من حملات اعلامية متخفية خلف الثوب الفضفاض للمجادلات الحوارية العديمة البداية والنهاية فإن العودة الى السلطة بشرعية ثورية اصبحت عملية مستحيلة وغير بديلة للشرعية الدستورية الانتخابية على الاطلاق.. فلا بديل للأحزاب والتنظيمات السياسية والسلطات والمؤسسات الدستورية سواء الاحتكام لصناديق الانتخابات.
قد يكون من حق الاحزاب والتنظيمات السياسية أن تلجأ الى البحث عن حلول لما لديها من المشاكل والاختلافات في وجهات النظر السياسية حول مايعانيه الشعب من الأزمات ومن المعاناة الناتجة عن التحديات الأمنية والارهابية والاقتصادية والاجتماعية من منطلق حرص الجميع على المشاركة السياسية في السلطة من خلال حكومة وحدة وطنية إلا أن الحق في المشاركة لايعني التراجع عن الديمقراطية والالتفاف على الحق الانتخابي الشعبي في منح الثقة وحجب الثقة.. إذا علمنا أن تأجيل الحوار حول التعديلات الدستورية والتعديلات الانتخابية الى مواعيد مجهولة سوف يقود الجميع الى عواقب كارثية وخيمة لما قد ينتج عن الفراغات الدستورية من صراعات وحروب أهلية على السلطة والثروة.. وحتى لايحدث مالا يحمد عقباه في المستقبل القريب لابد للاحزاب من حسن استخدام الحاضر وبأقصى قدر من الحركة السريعة والحوار الطليق لاعطاء الأولوية للاصلاحات السياسية ذات الابعاد الدستورة والقانونية المحققة لحرية ونزاهة العملية الانتخابية بدلاً من اعطاء الأولوية للقضايا المعقدة التي تحتاج الى الوقت والجهد اللامحدود لاقناع من لايؤمنون بالثوابت الوطنية وبالأساليب السلمية والحوارية واعادتهم الى جادة الصواب لأن الترحيل للقضايا العاجلة وتقديم القضايا الآجلة سوف ينتج عنه اضافة معاناة الى معاناة واضافة عنف الى عنف وارهاب الى ارهاب من جراء غياب الشرعية الناتج عن المساواة بين صاحب الاغلبية وصاحب الاقلية من حيث عدم امتلاك الشرعية الدستورية والقانونية وعدم القدرة على اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والأمنية ناهيك عن القرارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية..
وانه لمن دواعي الشعور بالأسف ان تكون احزاب الأقلية المعارضة التي يجب ان تطالب بانتخابات مبكرة وسابقة للمواعيد المرحلة الى مابعد التمديد الأول بدلاً من السعي المكرر للتأجيل وترحيل العملية الانتخابية فيما تعمل على اتباعه من المواقف الضبابية الغير حريصة على الانتصار لما تطالب به صاحب الاغلبية من مطالب حوارية سياسية وانتخابية.. الخ.
ورغم ما هو واضح للعيان من مواقف معلنة لاستعداد الحزب الحاكم للبت فيما اتفق عليه من قضايا حوارية من اللحظة الاولى للتأجيل والتمديد فقد تقول احزاب المشترك ان الحزب الحاكم هو الذي تسبب في ضياع ما أتفق عليه من التمديد والوقت رغم مايبديه الحزب الحاكم من مواقف شفافة بالحوار حول القضايا الدستورية والانتخابية ونقول بالأحرى: أما كان من حق القيادات المتحدثة باسم هذه الاحزاب ان تكون هي المبادرة الى السبق في الشفافية والوضوح في مثل هذه المواقف المعززة لما لديها من مطالب في مطالبة من هم في الحكم للدخول بالحوارات الجادة خلال الفترة المحددة بدلاً من السكوت وعدم الاستعجال واللامبالاة والتسيب في ضياع الوقت بل وتعمد ضياع الحوار فيما تبقى من الوقت في متاهات ماتطلق عليه من التهدئة والتهيئة والاعداد وطرح القضايا الجانبية التي تندرج في نطاق المسؤولية الحكومية سواءً في مواجهة الارهاب أو في مواجهة الحوثيين والانفصاليين والخارجين على القانون في وقت أكدت فيه هذه الجماعات رفضها المعلن للمشاركة في هذا النوع من الحوار السياسي بين الاطراف المؤمنة بالثورة والوحدة والديمقراطية وأكدت ايضاً أنها سوف تستمر في ممارسة أساليبها غير المشروعة حتى ترضخ الدولة لما لديها من مطالب مستحيلة التحقيق وفي الوقت الذي تبذل فيه الدولة قصارى مالديها من الجهود لمحاورة الحوثيين وتجنب الدخول في حروب مع الحوثيين والانفصاليين وحشد مالديها من الامكانات والطاقات لمواجهة مايقوم به ومايمثله تنظيم القاعدة من أخطار على الأمن والاستقرار الوطني والاقليمي الدولي نجد بالمقابل شريك الحياة السياسية يتعمد الاستفادة مما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة لتحقيق مكاسب سياسية ومطالب حوارية حول الثوابت الوطنية مرجعة ومرحلة الاصلاحات السياسية والانتخابية الى مستقبل مجهول لاينتج عنه الا اضافة معاناة الى معاناة وفوضى الى فوضى وصراع الى صراع وحروب الى حروب وأزمات اقتصادية واجتماعية مركبة الى ماهو قائم من الأزمات اللا ارادية والارادية.
واذا كانت أغلبية الحزب الحاكم قد استفادت كما يقول الشيخ حميد الأحمر من فترة التمديد التالية لتأجيل العملية الانتخابية والتمديد لاعضاء مجلس النواب فقد كان من حق الشركاء ان يستفيدوا من الجهد ومن الوقت باقصى قدر من السرعة الممكنة ناهيك عن امكانية استفادتهم مماتبقى من الوقت في اعطاء الأولوية للتعديلات الدستورية والتصويت النهائي على قانون الانتخابات المعدل بعد ان تم التصويت عليه مادة مادة ناهيك عن اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومايتضمنه ذلك من المشاركة في حكومة وحدة وطنية.. واستبدال القانون النافذ واللجنة القائمة بقانون جديد ولجنة جديدة ونظام جديد إلا ان الممارسة لاتدل على رغبة في الاصلاح السياسي والانتخابي المعلن باتفاق فبراير بقدر ماتدل على رغبات اخرى غير معلنة، تستبدل الممكنات بالمستحيلات وتضيف الى المشهد السياسي تعقيدات جديدة ولاحقة الى تعقيدات قائمة وسابقة وذلك بالتأكيد ما يلاحظه المراقب المحايد على الخطوات البطيئة للكيفية التي تدار بها العملية الحوارية المفتوحة خارج نطاق ماهو متفق عليه من الاتفاقات والموضوعات الحوارية.
واذا كان ضغط الوقت المتبقي لمراجعة جداول الناخبين استعداداً لاجراء الانتخابات البرلمانية هو المحرك الأساسي لما أعلنت وتعلن عنه اللجنة العليا للانتخابات من التحضيرات الانتخابية.. فان احزاب المشترك لم تجد ماتبرر به مراوغاتها وتبديدها للجهد والوقت في حوارات هامشية حول قضايا بعيدة المنال ومستحيلات الوفاق والاتفاق وبحاجة الى جهود كبيرة وأوقات طويلة واتفاقات استثنائية.
بدلاً من اعطاء الأولوية لماهو ممكن من الحوارات والاتفاقات العاجلة التي تستفيد منها احزاب الأقلية المعارضة اكثر بكثير من استفادة حزب الأغلبية الحاكم نظراً لما سوف يترقب على العملية الانتخابية من نتائج تزعم احزاب المعارضة انها واعدة بالتداول السلمي للسلطة لو ضمنت قدراً معقولاً ومقبولاً من الحرية والنزاهة واللجنة العليا المحايدة والمستقلة ان تأجيل الانتخابات هو الهدف المستتر لاحزاب المشترك الذي جعل هذه الاحزاب ترحل الحوارات حول الاصلاحات السياسية العاجلة والممكنة وتبحث قضايا بديلة.. المستحيل فيها اكثر من الممكن ولم تجد ماتبرر به اهدافها واجنداته المستترة سوى مانلاحظه من حملة دعائية مجنونة على اللجنة العليا للانتخابات ومن تعتقد انهم يدفعونها من قيادات الحزب الحاكم الذين وصفتهم بأقدع الكلمات والاتهامات النابية اما كان من الافضل لها ان تستفيد من ضغط الوقت لتمرير لما ما لديها من مطالب سياسية وانتخابية بدلاً من التلويح بما ينتظر الوطن والشعب من العواقب الكارثية الوخيمة لاجراء الانتخابات في مواعيدها الزمنية، لهدف في نفس يعقوب محملين اللجنة العليا كلمات لاتطاق ولاتحتمل من الاتهامات الكيدية؟ فان الأشد مرارة ان لا تجد اللجنة العليا للانتخابات ماهو مطلوب من تعاون الجهات الحكومية الرسمية سواء في توفير ماهي بحاجة اليه من الامكانات والمستلزمات الانتخابية أو في عدم نشر مايصدر عنها من التوضيحات والتصريحات في وسائل الاعلام الرسمية التي يلزمها القانون النافذ بنشر كلما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات بل ويضعها تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات اثناء ممارستها لمهامها الدستورية والقانونية في وقت ضاقت فيه حلقات ماتبقى لمراجعة وتعديل جداول الناخبين من الوقت قد يكون للمسؤولين الحكوميين حساباتهم السياسية والحزبية النابعة من حرص على التهدئة واسترضاء المعارضة ولكن بما لايمس حيادية واستقلالية وشرعية اللجنة العليا للانتخابات رغبة في افشالها وتعريضها للمسآلة القانونية بتهمة التقصير في واجباتها الوطنية ومايترتب عليها من العقوبات، لا سيما وقد أكد فخامة رئيس الجمهورية ان اي اتفاق خارج المؤسسات الدستورية فهو مرفوض جملة وتفصيلا.. ناهيك عن ان يكون الهدف من هذا الاتفاق تعطيل القانون والهيئات الدستورية.
نعم يا معشر القيادات السياسية والحزبية لقد وصلت الحملة على اللجنة العليا الى درجة لاتطاق ولاتجد مايخفف من وطأة تلك الحملات الدعائية التي تمس أمانة وحيادية واستقلالية اشخاص اعضاء اللجنة قبل أن تمس شرعيتها وماتقوم به من الاعمال بكفاءة مهنية عالية ولاتجد بالمقابل من يفتح لها المجال للدفاع عن نفسها سوى في صحيفة 26سبتمبر وفيما صدر عن تصريحات في صحيفة الحزب الحاكم منسوبة لبعض قياداته..
أقول ذلك وأنا أشعر بمرارة يشاركني فيها رئيس واعضاء اللجنة خوفاً من العواقب الوخيمة للفشل في هذه المهمة الوطنية المعبرة عن حق الشعب في الانتخاب والترشيح وليس عن شعور بالخوف من النقد الجارح والهدام عملاً بالحكمة القائلة: «إعمل ماترى انه الحق ودع الآخرين يقولون ما يشاؤون» فذلك ينقص من مكانتهم الأدبية والاخلاقية قبل ان ينقص من مكانة واحترام رئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
قد يقول البعض: ان عدم تعاون بعض الجهات الرسمية مع هيئة من الهيئات الدستورية يدل على رغبة خفية من تأجيل العملية الانتخابية غير المعلنة والتمديد لمجلس النواب مرة ثانية وان الرهان على ماسوف ينتج عن الحوار من اتفاقات واصلاحات مقدم على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني وان ذلك مايجب على رئيس واعضاء هذه اللجنة ان يستوعبوه ويجمدوا كلما يقومون به من نشاط عملي فنقول بالأحرى ان مثل اللجنة كمثل غيرها من الهيئات والمؤسسات الدستورية سوف تحترم كل ما يصدر عن نواب الشعب وعن فخامة الأخ رئيس الجمهوية من تعديلات دستورية وقانونية لازمة وملزمة عملاً بما سوف تتفق عليه الاحزاب والتنظيمات السياسية من تعديلات يتم تمريرها عبر المؤسسات الدستورية.
وحتى ذلك الحين فهي مسؤولة عن الاعداد والتحضير لاجراء العملية الانتخابية سوف تضطر الى الحديث بشفافية عما يقف في طريقها من صعوبات ومعوقات من قبل أية جهة كانت حزبية او حكومية لا سيما وأن فخامة رئيس الجمهورية ونواب الشعب هم من عينوا هذه الهيئة الدستورية التي أدارت سلسلة من العمليات الانتخابية البرلمانية الناجحة الكلية والجزئية الخاصة بملء المقاعد الشاغرة وكذلك الانتخابات الرئاسية والمحلية الناجحة التي نالت اعجاب العالم بأسره من حيث الشفافية والحرية والنزاهة ومن حيث استيعابها لما هو معمول به من المعايير والمواصفات الدولية فهم يعلمون أيضاً أن ماتقوم به اللجنة من مهام وتدابير عملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين لتصبح نهائية قبل دعوة فخامة رئيس الجمهورية بستين يوماً من نهاية مدة مجلس النواب للشعب في ممارسة حقه الدستوري في انتخاب نوابه في الموعد القانوني المحدد بيوم ال27 من ابريل 2011م يوم الشرعية الدستورية كان وليد استشعار اللجنة لما هو مناط بها من المسؤولية امامكم وامام جماهير الشعب دون توجيهات من احد عملاً بمالديها من التوجيهات والصلاحيات بعد القسم بتطبيق الدستور والقانون والحيادية والاستقلالية حتى لا تجد نفسها عرضة للمسألة والمعاقبة القانونية بتهم التقصير في واجباتها العملية.
ان اللجنة العليا للانتخابات التي تثق بكل ما يصدر عنها من مواقف وعن سلامة ماتقوم به من الاعمال والفعاليات الانتخابية لاتقبل التجاهل من قبل الجهات الحكومية تبعاً لما يشنه عليها الاعلام الحزبي من هجمات دعائية ظالمة وكاذبة وزائفة تظهر بالمظهر الضعيف والعديم القدرة على الدفاع عن نفسه ودرء الشبهات بالحقائق وذلك ما ضمنه لها المشرع في حق استخدام الاعلام الرسمي لتوضيح مواقفها وازالة كافة التشوهات الناتجة عن الافتراءات والمكايدات التي تصدر عبر الاعلام الحزبي.. الامر الذي يحتم على الاعلام الرسمي واجب الدفاع عن اللجنة وعن ما تقوم به من التحضيرات الانتخابية من الألف الى الياء دون تدخل من احد بالحذف او الاضافة وتحت أي مبرر من مبررات التهدئة الحوارية مهما كانت الاتفاقات الحزبية التي تتفق عليها الاحزاب والتنظيمات السياسية خارج نطاق الدستور والقانون، وفي الوقت الذي تعبر عنه عن شكرها وتقديرها لكل من قال كلمة حق دفاعاً عن شرعيتها لاتجد ماتقوله لأولئك الذين لايثقون بقدراتهم الانتخابية سوى الدعوة لهم بالهداية المقرونة بالامنية في النجاح اعتماداً لا على مالديهم من الناخبين.. والاستعداد المستمر للانفتاح على ما يتقدمون به من المقترحات والاراء الايجابية الناتجة والاستفادة منها لتصويب ما قد يصدر عنها من اخطاء وسلبيات لا ارادية لان هدفها هو اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بحيادية واستقلالية كاملة على قاعدة المساواة بين جميع المرشحين الحزبيين والمستقلين وتوفير كافة ما كفله لهم الدستور والقانون من الحقوق والحريات والممارسات الانتخابية.
أقول ذلك وادعو كافة الهيئات والمنظمات الدولية الى التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والاطلاع على ماتقوم به من التحضيرات الشفافة والواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وعدم الانسياق خلف مايصدر عن هذا الحزب أو ذاك من دعايات واتهامات زائفة، لأن مجارات مثل هذه المواقف الحزبية لايساعد على نجاح العملية الانتخابية وقد يشجع الدعاة الى المقاطعة على اتخاذ مواقف رافضة للاحتكام للشرعية الانتخابية بصورة تتضرر منها العملية الديمقراطية الهادفة الى تحقيق التداول السلمي للسلطة وكأن هذه الهيئات والمنظمات الدولية الداعمة للديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة أصبحت في مواقفها المتخاذلة والسلبية جزء من المشكلة وليست جزء من الحل لانها في مواقفها الرمادية تجهل وقل بمعنى أدق تتجاهل الدخول الى قلب العملية الديمقراطية من الابواب المفتوحة للهيئات الدستورية تؤكد بمايحسب عليها من مواقف داعمة لهذا الحزب المقاطع او ذاك الحزب المشكك والمعطل للعملية الانتخابية «ان عدمها افضل من وجودها» بصورة غير مسبوقة من قبل.