صعدة برس -
عقد مجلس النواب اليوم جلسته الرابعة في فترة انعقاده الثانية من دورة الانعقاد السنوي الثامنة بغياب كتلتي المشترك المعارض المحتجة على ادراج تعديلات قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال المجلس ومحافظة حضرموت .

النائب الاشتراكي المعارض سلطان السامعي حضر جلسة اليوم رغم مقاطعة كتلة حزبه واستعرض محضر جلسة البرلمان أمس وكشف عن اتفاق اقرته كتل المشترك يقضي بعدم مقاطعة جلسات البرلمان.

ويرجع غياب كتلة حضرموت الى قضية ارض مشروع درة المكلا شرق اليمن الذي تقول الكتلة ان محافظ عمران ورجل اعمال اخر استوليا عليها بينما هي ملك لمستثمرين حضارم وسعوديين يملكونها بموجب احكام قضائية 3 منها صادرة من المحكمة العليا.

وأقر مجلس النواب ارسال رسالتين أحدهما للحكومة وأخرى للجنة الحوار الوطني تطالبهم بسرعة البت في تحديد مهلة زمنية للحوار بين الحاكم والمعارضة مالم فأن المجلس سيشرع في إقرار قانون الانتخابات.

وأقرت أغلبية الحزب الحاكم امس إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول الأعمال وتأخيره إلى أخر فقرة، وتوجيه رسالة للمتحاورين بتزمين الحوار أو الإسراع فيه. في حين دافع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "سلطان البركاني" باستماتة على ضرورة تقديم الفقرة التعديلات، معتبرا أن الحوار الوطني لا جدوى منه.

من جهتهم وافق نواب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن على مقترح رئيس البرلمان يحيي الراعي على تأخير البند محل الخلاف لنهاية الجدول وتأجيل التصويت على التعديلات حتى انتظام مسار الحوار الجاري بين المؤتمر والمعارضة إضافة لتوجيه رسالة من البرلمان لأطراف الحوار بمراعاة المدد الزمنية الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية المزمع إجراءها في ابريل المقبل.

ورأي رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أن وجود بند التصويت على التعديلات لا يضير ، مشيرا إلى بقاء بنود مدرجة في جدول أعمال النواب أشهرا وسنوات دون البت فيها.

واتهم المعارضة بعدم الرغبة في الحوار مذكرا بمضي مايقارب العامين على التمديد للبرلمان الحالي بموجب اتفاق فبراير دون البدء في الحوار حتى الاتفاق في 17 يوليو الفائت على التهيئة للحوار وتشكيل لجنة المئتين ثم الثلاثين.

وأرجع البركاني اتهامه إلى اشتراطات للمعارضة قبل البدء بالحوار تتصل بإنهاء قضية صعدة وإعادة ما وصفوه بالاراضي والهيئات والمؤسسات في المناطق الجنوبية لأصحابها إضافة لقضايا أخرى يغني انجازها عن الحوار مع المعارضة – حسب رئيس الكتلة المؤتمرية.

واستمع المجلس في جلسة اليوم إلى تقرير لجنتي الصحة العامة والقوى العاملة والشئون الاجتماعية في المجلس بشان قانون التأمين الصحي ورسالة الحكومة للمجلس بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2009، لكن المجلس رفض مناقشتها بعد اعتراض النائب(نبيل باشا وسلطان البركاني) على اعتبار ان رسالة الحكومة تمر بإجراءات مخالفة للائحة المجلس التي تؤكد ضرورة حضور وزير المالية لقراءة الرسالة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمناقشة تقرير الجهاز لنفس العام، وقد حدد المجلس الاحد القادم موعد لحضورهم.