صعدة برس -
أقرت أحزاب اللقاء المشترك المعارض تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل للحوار الوطني حتى تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسئولاً إزاء ما وصفته بـ"معوقات الحوار والمتمثلة بإدراج السلطة مشروع تعديل قانون الانتخابات للمناقشة في البرلمان خارج نطاق التوافق المتفق عليه ".

ودعت احزاب المشترك اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها إلى اجتماع طارئ في اقرب وقت لتقف أمام المعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل .

واعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماع استثنائي ،أن إدراج قانون الانتخابات في جدول اعمال البرلمان يعد مخالفة صريحة لنصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م , ومن ابرز معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات.

واستعرض الاجتماع ما اعدها عوائق ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها ،وقيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.

وأقر الاجتماع استنكار ورفض الممارسات غير المسئولة من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل .

وأكدت أحزاب المشترك على التمسك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها.

ودعت السلطة إلى إلغاء هذه الممارسات والكف عن الاستمرار في هذه النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.

وأكدت استمرار الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب.

وكانت الحكومة طلبت من البرلمان إدراج تعديلات قانون الانتخابات في اليمن ضمن جدوا أعماله ودورته التي بدأت السبت المنصرم وسط انسحاب كتل المشترك وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجاً على طرح القانون للنقاش في ظل حوار وطني بين أطياف العمل السياسي لمناقشة الأزمات التي تعانيها اليمن ومنها التوافق الوطني حول اصلاحات دستورية وآلية الانتخابات .