صعدة برس-متابعات -
وجهت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صنعاء، استدعاء قضائياً للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في خطوة اعتبرها محللون مفاجئة بالنظر إلى قانون الحصانة الذي أقره البرلمان اليمني في يناير/كانون الثاني الماضي باتفاق الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.


ونشرت يومية “الثورة” الحكومية إعلاناً قضائياً تضمن دعوة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للحضور إلى جلسة المحكمة المقرر عقدها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إضافة إلى رؤساء 21 حزباً يمنياً، وذلك للرد على دعوى مقامة ضدهم من قبل مدعين محامين، أبرزهم المحامي ناصر عباد الماوري فيما عرف بالقضية المدنية رقم 253 بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وفيما لم يتضمن إعلان الاستدعاء الإشارة إلى طبيعة القضية حصلت “العربية.نت ” على تصريح صحفي خاص من المحامي ناصر عباد الماوري، الذي أكد أن هذه الدعوى القضائية تم رفعها قبل توقيع المبادرة الخليجية وكان صالح لا يزال رئيساً للبلاد.
وأضاف الماوري “من رفع الدعوى هم عشرة من أبرز المحامين اليمنيين، وأنا من بينهم، وهي تتضمن مطالبة الأحزاب والأطراف السياسية اليمنية التي أحدثت الأزمة التي عصفت بالبلاد خلال العام المنصرم، بتقديم التعويضات لكافة المحامين اليمنيين الذين تضررت أعمالهم جراء الأزمة وفقدوا مصادر رزقهم بسبب إغلاق المحاكم حينها”.
ولفت الماوري إلى أن مصالح اليمنيين عامة تضررت بسبب تلك الأزمة، ومن حق الجميع أن يرفع دعاوى قضائية لمطالبة أطراف الأزمة بدفع تعويضات. وقال “الآخرون لم يرفعوا مثل هذه الدعوى وهذا شأنهم، أما نحن المحامون اليمنيون، فقد قررنا عدم السكوت عن حقنا وبالتالي رفعنا هذه الدعوى القضائية ولن نتراجع حتى نحصل على حقنا في التعويضات”.
وبخصوص تعارض مثل هذه الدعوى مع قانون الحصانة الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأقره البرلمان اليمني مطلع العام 2012 بموافقة الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة، وهو ما يعفي الرئيس اليمني السابق وكبار معاونيه من أي ملاحقة قضائية.. أجاب المحامي الماوري بالقول “هذه الدعوى مرفوعة ضد 22 حزباً سياسياً تسببوا في الأزمة التي شهدتها البلاد، وبالتالي هي تضمنت استدعاء علي عبدالله صالح بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام وليس بصفته رئيساً للبلاد”.
وحول عدم تضمين قيادة الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الاستدعاء، أوضح قائلاً “إن هذه الدعوى مرفوعة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وعملنا إعلان أول وثانياً ثم إعلان عن طريق لجنة شؤون الأحزاب، وكان أن حضر الجلسات السابقة فقط محام عن الحزب الاشتراكي أجاب على الدعوى، وبالتالي تم إسقاط هذه الدعوى بالنسبة للحزب الاشتراكي اليمني”.
ومن أبرز السياسيين الذين شملهم استدعاء المحكمة، رئيس تكتل اللقاء المشترك سلطان العتواني، والأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي الذي يشغل أيضاً منصب مستشار رئيس الجمهورية، وشقيق زعيم قبيلة حاشد القيادي المعارض الشيخ حميد الأحمر، ورؤساء أحزاب التنظيم الناصري وحزب البعث بجناحيه السوري والعراقي، واتحاد القوى الشعبية، وحزب الحق، وحزب الرابطة اليمنية، ومجلس التضامن الوطني الذي يرأسه الشقيق الآخر لزعيم قبيلة حاشد الشيخ حسين عبدالله الأحمر.
وشدد الإعلان القضائي على أنه ما لم يحضر المدعى عليهم أو محاموهم فإن المحكمة ستتخذ الإجراءات القانونية والسير في نظر الدعوى وفقاً للقانون.