صعدة برس -
قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب إن القانون واحد من أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي انتهجته الحكومة في اليمن وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقة والتعامل من منطلق الحقوق والواجبات وبالتالي يجب تحصيل موارد الدولة بكل شفافية وخاصة الموارد التي يجري التهرب من دفعها تحت مبررات مختلفة كما هو الحال مع التهريب الذي يحرم خزينة الدولة أموالاً طائلة،كون منظومة القوانين الضريبية تستهدف المصلحة العامة والخاصة للتجار أو الموظفين.

غالب والذي كان يتحدث في الندوة التوعوية الخاصة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات والتهيئة لتطبيق قانون ضرائب الدخل والتي نظمتها مصلحة الضرائب بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بتعز صباح اليوم الخميس - أشار بان القانون واحد من أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي انتهجته الحكومة وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقة والتعامل من منطلق الحقوق والواجبات وبالتالي يجب تحصيل موارد الدولة .
مؤكدا ان المصلحة تعتزم عقد دورات تدريبية لفهم طبيعة وعمل آلية القانون و استعداد المصلحة التعامل بكل شفافية ومرونة مع المكلفين بما يضمن تطبيق القانون.
من جهته أشار الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة محمد احمد الحاج إلى ان المفاهيم المغلوطة حول قانون ضريبة المبيعات التي يحاول البعض ترويجها لتحقيق مصالح شخصية، داعيا في الوقت ذاته رجال المال والأعمال إلى التفاعل مع مبادرة المصلحة ومناقشة كل الأمور بشفافية في سبيل تنفيذ القانون بدور رجال المال والأعمال في النهوض بالعملية التنموية ومناقشة كل الأمور بشفافية في تنفيذ القانون باليته الصحيحة .
شوقي احمد هائل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتعز اشار في كلمته ا إلى أن اعتراض القطاع التجاري لا يستهدف القانون، وإنما آلية تنفيذه لما يترتب عليها من أعباء على التجار إلى جانب ما يتكبدونه جراء التهريب.
مؤكدا ضرورة معالجة قضية التهريب عبر المنافذ لحماية للاقتصاد الوطني والتجار والتعامل بمرونة مع القطاع التجاري، دعيا إلى القيام بالتوعية القانونية لتهيئة القانون.