صعدة برس -
كشف تقرير رسمي عن اعتزام الحكومة اليمنية استحداث وحدة حديثة لأمن الموانئ الجوية ضمن وحدات الأمن المركزي في إطار الإجراءات الأمنية التي أقرت لجنة الطيران المدني استحداثها في المطارات اليمنية .

وأشار تقرير حول أمن الطيران المدني والأرصاد – حصل المؤتمرنت على نسخة منه – إلى أن الوحدة ستكون وحدة أمنية متخصصة بأمن وحماية المطارات من أي أفعال تخريبية وإرهابية وتعمل على التطوير والارتقاء بالخدمات الأمنية ومستوى الأداء في المطارات .

وكانت لجنة الطيران المدني في اليمن أعلنت قبل يومين عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المطارات .

وتشمل الإجراءات الجديدة حسب التقرير: تفتيش الطرود والشحنات البريدية بواقع (100%) يدوياً وباستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات بعد مرورها من جهاز الأشعة السينية، وتطبيق الكشف اليدوي بواقع (50%) على الشحن الجوي بعد مروره من جهاز الأشعة السينية .

وأوضح التقرير أن الإجراءات ستشمل كلك تطوير ما يسمى باعتماد وكلاء الشحن الجوي بما يضمن ترخيصهم وفقاً للاشتراطات الدورية واستمرار الرقابة الدولية عليهم وسحب التراخيص على من لا يلتزم بتطبيق هذه الاشتراطات، فضلاً عن عمل تقييم شامل للكاشفين العاملين على الأجهزة الأمنية وترخيصهم وفقاً للمعايير والاشتراطات الدولية .

ويقول التقرير إن الإجراءات ستتضمن بالإضافة إلى ذلك تشديد الإجراءات الأمنية المختلفة في جميع منافذ المطار بما فيها الكشف والتفتيش على الركاب والأمتعة والمناطق المقيدة لمنع الاختراقات ومتابعة الجاهزية بصورة دورية من قبل الأجهزة المختصة .

نص التقرير

كشف تقرير رسمي عن اعتزام الحكومة اليمنية استحداث وحدة حديثة لأمن الموانئ الجوية ضمن وحدات الأمن المركزي في إطار الإجراءات الأمنية التي أقرت اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني في اليمن استحداثها في المطارات اليمنية.

وأشار تقرير حول أمن الطيران المدني والأرصاد – حصل المؤتمرنت على نسخة منه – إلى أن الوحدة ستكون وحدة أمنية متخصصة بأمن وحماية المطارات من أي أفعال تخريبية وإرهابية وتعمل على التطوير والارتقاء بالخدمات الأمنية ومستوى الأداء في المطارات .

وكانت لجنة الطيران المدني في اليمن أعلنت قبل يومين عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المطارات اليمنية .

وتشمل الإجراءات الجديدة حسب التقرير الذي قدمه وزير النقل الى جلسة مجلس الوزراء أمس : تفتيش الطرود والشحنات البريدية بواقع (100%) يدوياً وباستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات بعد مرورها من جهاز الأشعة السينية، وتطبيق الكشف اليدوي بواقع (50%) على الشحن الجوي بعد مروره من جهاز الأشعة السينية .

ويوضح التقرير الإجراءات الأمنية في المطارات اليمنية والآثار السلبية التي نجمت عن حادث عبد المطلب في ديسمبر 2009م على المطارات اليمنية والناقل الوطني ( اليمنية) ، ونتائج حادثي الطردين في مطار دبي وإيست ميدلاندز ببريطانيا، وما تم اتخاذه من إجراءات قوية وأكثر صرامة في المطارات اليمنية عقب حادث عبد المطلب ،ليختتم التقرير بسرد الإجراءات الأمنية الجديدة التي اقر البدء بتنفيذها في المطارات اليمنية .

وفيما يلي ينشر المؤتمرنت نص ملخص التقرير الذي قدمه وزير النقل إلى اجتماع مجلس الوزراء حول أمن الطيران المدني والأرصاد في اليمن:

أولاً/ خلفية عامة :
1- تعمل جميع المطارات اليمنية وفق المعايير الدولية وأنظمة منظمة الطيران المدني ( الأيكاو) .

2- تقوم الأيكاو بإجراء زيارات تفتيش دورية للمطارات في العالم ومنها المطارات اليمنية وتصدر الأيكاو وبشكل دائم شهادات تؤكد سلامة أمن المطارات اليمنية .

3- تقوم بعض شركات الطيران بإرسال مندوبين أمنيين للمطارات اليمنية للتحقق كذلك من إجراءات الأمن ودائماً ما تصدر تقاريرها بسلامة إجراءات الأمن .

4- المطارات اليمنية آمنة تماماً ولم يحدث منذ عقود أن وقعت إشكالية في المطارات اليمنية أو عبرها .

5- المطارات اليمنية مزودة بأحدث أجهزة التفتيش سواء للمسافرين أو عفشهم وكذلك مواقع الشحن الجوي كما أن لدينا جهازي تفتيش كشف متفجرات في مطار صنعاء، علماً أن جميع المطارات العربية وخاصة مطار دبي لاتوجد فيه أجهزة كشف متفجرات للعفش.

6- يتم إجراء تدريب أمني وفني لدى الجهات الأمنية ولدى معهد الطيران المدني لكافة العاملين في إجراءات التفتيش وهم موظفي مصلحة الجمارك وكذا موظفي الأجهزة الأمنية وذلك قبل وأثناء فترة عملهم وبشكل دوري حسب المعايير الدولية .

7- يتم إجراء تدقيق أمني من قبل مدير أمن المطار والأجهزة المعنية وكذلك إدارة أمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وذلك بشكل دوري حسب المعايير الدولية .

8- تعقد اجتماعات أسبوعية مع مدير عام المطار مع الأجهزة الأمنية والجمارك والجوازات العاملة في المطار لمراجعة أي سلبيات ومعالجتها أولاً بأول .

9- توجد لجنة وطنية لأمن الطيران المدني برئاسة وزير النقل وعضوية جميع الأجهزة الأمنية والإدارية وهذه تعقد اجتماعات دورية وفصلية وتعمل هذه اللجان على الإطلاع ومعالجة كافة السلبيات والمشاكل الأمنية التي تواجه كافة مطارات الجمهورية أولاً بأول .

10- تعقد اجتماعات فصلية في مطار صنعاء برئاسة وزير النقل ومشاركة جميع القيادات للأجهزة العاملة في المطار مثل ( رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، رئيس شركة الخطوط الجوية اليمنية، رئيس مصلحة الجمارك، وكيل جهاز الأمن القومي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) وتعمل هذه اللجنة على معالجة كافة الملاحظات في مطار صنعاء أولاً بأول ومحدداً آلية وعمل واختصاصات كل جهة .

ثانياً: نتائج حادث عبد المطلب في ديسمبر 2009م على المطارات اليمنية والناقل الوطني ( اليمنية) :

1- بالرغم من عدم علاقة المطارات اليمنية أو الناقل الوطني بهذا الحادث كون المذكور سافر عبر مطارات أخرى ولم يسافر عبر المطارات اليمنية على الإطلاق إلا قبل شهور من الحادث إلى أن هناك العديد من ردود الفعل السلبية والغير طبيعية انتهجت تجاه مطاراتنا ومنها على سبيل المثال :

أ‌- الشوشرة الإعلامية الزائدة والتي شوهت سمعة اليمنية دون مبرر أو أدلة على ذلك خاصة ما يتعلق بإجراءات الأمن في المطارات اليمنية رغم أن المذكور لم يسافر عبر مطاراتنا وقت وقوع الحادث بل سافر عبر مطار أوروبي وهو هولندا، علماًَ أن مطار هولندا لم تتخذ فيه أي إجراءات مثل ما تم إتخاذه لدينا كما لم يتم تناوله إعلامياً أو رسمياً.

ب‌- قيام الحكومة البريطانية بإصدار قرار يمنع طيران اليمنية إلى بريطانيا دون أي مبرر وحتى قبل وصول المندوبين الأمنيين لوزارة النقل البريطانية لزيارة مطار صنعاء الدولي .

ج- نزول العديد من الفرق لفحص الإجراءات الأمنية في مطاراتنا منها الجانب البريطاني والجانب الأمريكي ومنظمة الهجرة وبرغم معالجة جميع ملاحظاتهم تقريباً وهي ملاحظات إضافية تتجاوز قواعد السلامة للأيكاو.. إلا أن الجانب اليمني نفذها وبشكل جاد .

ثالثاً: نتائج حادثي الطردين في مطار دبي وإيست ميدلاندز ببريطانيا:

1- هاذان الطردان لم يُكتشفا في أي من مطارات الدوحة ودبي وبريطانيا برغم أنها تمر عبر أجهزة تفتيش حتى وإن كانت اتفاقية شيكاغو لا تلزم دولة الترانزيت بذلك إلا أنها تفتيش فعلاً.

2- إن اكتشاف وجود الطردين لم يتم إلا عبر معلومات استخباراتية فقط حددت نوع ورقم بوليصة الشحن!! واتجاه الشحن !! وللأسف أن هذه المعلومات لم تصل إلى اليمن بشكل عاجل وفي موعدها باعتبارها شريك أساسي وفاعل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب .

3- وبالرغم من العثور على الطردين إلا أن اكتشاف أنها تحتوي على مواد متفجرة كان صعباًَ أيضاً في مطار دبي ومطار إيست ميدلاندز ببريطانيا برغم تقدم تلك الأجهزة والإمكانيات الكبيرة لديها وعلى سبيل المثال.. في مطار دبي لم يتمكنوا من اكتشاف المواد المتفجرة في الطرد عندما أدخلت في جهاز الفحص الاعتيادي، وكذا عند إدخالها في جهاز فحص المتفجرات وحتى عند إحضار الكلاب البوليسية المدربة( والتي حاسة شمها تفوق الأجهزة الحديثة) لم يتمكنوا من اكتشافها .. ولم يكتشفوا ذلك إلا بالفحص اليدوي وفك علبة الحبر.. إذاً فإن خروج الشحنتين عبر اليمن لم يكون بأي حال من الأحوال إهمال أو تقصير من الأجهزة اليمنية في المطار، وإنما هو تطور العمل الإرهابي الذي لم يكشفه أي مطار لذلك فإن العمل الاستخباراتي وسرعة تبادل المعلومات هو الأساس والعلاج الناجح لأن الإرهاب منتشر في جميع أنحاء العالم .

4- إضافة لذلك فإن قيام الحكومة الألمانية حالياً بمنع الطيران إليها من اليمن وكذلك الحكومة البريطانية سابقاً، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل أمريكا وبعض الدول الأوروبية بمنع الشحنات القادمة من اليمن فذلك أمر غير صحيح ولا يخدم هذه القضية ولا إجراءات حماية الطيران المدني .

رابعاً: قرار تعليق اللوفتهانزا لرحلاتها إلى اليمن :

قرر مجلس إدارة شركة اللوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى اليمن اعتباراً من 6-10-2010م وحتى 31-3-2011م وبشكل مفاجئ دون إعطاء إشعار مسبق حسب ما تقتضيه أنظمة وقوانين الطيران الدولي وبررت ذلك الإيقاف لأسباب أمنية، ولايوجد فعلاً ما يبرر التوقيف بدواعي أمنية حيث أن الهجمات الإرهابية تحدث في كثير من الدول ورد فعل اللوفتهانزا بإيقاف الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي مبالغ فيه حيث أن الإجراءات الأمنية في مطار صنعاء تتطابق مع المعايير الدولية وسبق أن اتخذت إجراءات خاصة لرحلات اللوفتهانزا حسب طلبها ولا يوجد أي شكوى من النواحي الأمنية بالمطار، كما أن الهيئة العامة للطيران المدني مستعدة للاستقبال فريق أمني للتأكد من الإجراءات الأمنية المطلوبة وتطبيق إجراءات إضافية تراها الشركة على رحلاتها .

أخيراً : ما تم من إجراءات :

1- لقد تم عقب حادث عبد المطلب اتخاذ إجراءات قوية وأكثر صرامة في المطارات اليمنية وتم توفير العديد من الأجهزة الحديثة بهدف حماية وتأمين المطارات وسلامة المسافرين وحركة الطيران من أي صورة من صور التدخل غير المشروع بما في ذلك الكشف عن أي متفجرات أو شحنات مشبوهة وجميع الإجراءات الأمنية في المطارات اليمنية تسير بمعايير مساوية للمعايير الدولية لأمن الطيران .

2- وبعد موضوع الطرود المشبوهة تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منها :

1- تفتيش الطرود والشحنات البريدية بواقع (100%) يدوياً وباستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات بعد مرورها من جهاز الأشعة السينية.

2- تطبيق الكشف اليدوي بواقع 50% على الشحن الجوي الصادر بعد مروره من جهاز الأشعة السينية .

3- بدء تطبيق ما يسمى باعتماد وكلاء الشحن الجوي بما يضمن ترخيصهم وفقاً للاشتراطات الدورية واستمرار الرقابة الدولية عليهم وسحب التراخيص على من لايلتزم بتطبيق هذه الاشتراطات .

4- عمل تقييم شامل للكاشفين العاملين على الأجهزة الأمنية وترخيصهم وفقاً للمعايير والاشتراطات الدولية .

5- تشديد الإجراءات الأمنية المختلفة في جميع منافذ المطار بما فيها الكشف والتفتيش على الركاب والأمتعة والمناطق المقيدة لمنع الاختراقات ومتابعة الجاهزية بصورة دورية من قبل الأجهزة المختصة .

6- يتم الإعداد حالياً لتشكيل وحدة حديثة لأمن الموانئ الجوية ضمن وحدات الأمن المركزي وهي وحدة أمنية متخصصة بأمن وحماية المطارات من أي أفعال تخريبية أو إرهابية وتعمل على التطوير والارتقاء بالخدمات الأمنية ومستوى الأداء في المطارات .