صعدة برس -
يزور اليمن حاليا مدير التسيير لمجموعة البنك الدولي السيد محمود محيي الدين في زيارة إستطلاعية يجري خلالها مباحثات حول كيفية الإستفادة من التعاون العربي المشترك في مساعدة حكومات البلدان العربية النامية الواقعة بين البحر الأحمر والعربي.
وبتعيينه في مجموعة البنك الدولي، أنيط بالسيد محي الدين العديد من المسئوليات من أبرزها إدارته لمبادرة العالم العربي وهي إحدى المنهجيات التي يتبناها البنك الدولي لدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من أجل إيجاد الفرص والإستفادة من الإندماج والتكامل الإقتصادي وتبادل الخبرات في جميع أرجاء الوطن العربي.
ويرافق السيد محمود في زيارته التي تستغرق يومين، المدير التنفيذي للبنك الدولي عن اليمن السيد مرزا حسن ونائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة شمشاد أختار والمدير الإقليمي للبنك الدولي عن مصر واليمن وجيبوتي السيد ديفيد كريج.
وفي تصريح له حول الزيارة قال السيد محيي الدين" إننا ندرك تماما التحديات التي تواجهها اليمن وقد جئت للتعرف عن قرب عن أفضل السبل التي يمكن أن يتخذها البنك الدولي كمؤسسة في مساعدة اليمن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل".
وأضاف السيد محيي الدين " أنني مقتنع تماما بان الحكمة التراكمية والجهود المشتركة للدول العربية سوف تسفر عنها العديد من الفوائد والحلول. ومعا سوف نتغلب على تلك التحديات ودورنا في البنك الدولي هو التباحث مع الدول العربية في كيف يمكن أن يكون البنك أكثر فعالية وخصوصا في مجال التنمية البشرية، البنية التحتية وتنمية القطاع المالي والقطاع الخاص."
وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها السيد محيي الدين لليمن كمدير تسيير للبنك الدولي حيث ألتقى خلالها بعدد من كبار المسئولين في الحكومة منهم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء كالمالية والصحة والتعليم والشئون الإجتماعية والعمل والمواصلات والهيئة العامة للاستثمار. هذا وألتقى السيد محيي وبعثته أيضا بممثلين من المنظمات المانحة، المجتمع المدني والنواب والشورى والإعلام والقطاع الخاص والأكاديميين بهدف التعرف على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والتحديات التي تواجه مختلف المؤسسات في اليمن.
جديراً بالذكر أن السيد محيي الدين قد شغل العديد من المناصب قبل إلتحاقه بالعمل لدى البنك الدولي كان اَخرها وزيراُ للإستثمار في مصر منذ عام2004. وأستطاع خلال عمله كوزير للإستثمار أن يقود برنامج إصلاح محوري وتنظيمي بهدف تحديث وتحرير الإقتصاد المصري في ثلاث مجالات هامة وهي: حشد الإستثمار في القطاع الخاص من أجل النمو وخلق فرص عمل، دعم الحصول على الخدمات المالية خارج إطار البنك وكذلك تنفيذ برنامج تقييم ناجح للإدارة في مشاريع وشركات القطاع العام.