صعدة برس -
تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن الفقرة المثيرة للجدل في الإعلان الدستوري، التي تمنحه صلاحيات واسعة مما أثار أزمة سياسية وموجة احتجاجات، لأنه تمسك بموعد الاستفتاء في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

واتخذ مرسي هذا القرار بعد انتهاء جلسة حوار شاركت فيها قوى معارضة وتغيبت عنها الكتلة المعارضة الرئيسة في البلاد. وكان مرسي قد أصدر في 22 نوفمبر / تشرين الثاني إلاعلان الدستوري الذي ينص على حرمان المحاكم من الرقابة على أنشطة المجلس الأعلى للبرلمان واللجنة الدستورية التي وضعت النظام الأساسي للدولة فدعت المعارضة هذه الوثيقة بمثابة انقلاب والرئيس نفسه بمثابة فرعون جديد ، كما طالبت بالغاء الوثيقة . واندلعت على خلفية هذه التطورات احتجاجات عارمة في جميع المدن المصرية.