صعدة برس -
كشفت خطة اليمن للاستجابة الإنسانية 2011 التي أعدّتها اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتّحدة العاملة في اليمن- الفريق القطري الإنساني، عن أن حجم التمويل المطلوب لتنفيذ الخطة السنوية بدءاً من يناير القادم يبلغ 224 مليون و874 ألف دولار.

وأكّدت الخطة التي تم تدشينها أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي- حصل عليها "المؤتمر نت"- أن الخطة تستهدف فئات مستفيدة تتمثّل في 1.8 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و1.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، و225 ألف من النازحين جرّاء فتنة التمرّد بصعدة منهم 97 ألف من العائدين إلى ديارهم، و239.1 ألف من طالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة.

وتهدف الخطة إلى تنفيذ ثلاثة أهداف إستراتيجية العام القادم، هي "تقديم المساعدة المنقذة للحياة لا سيّما المأوى في حالات الطوارئ والرعاية الصحية والتغذية والمياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي والغذاء وضمان الحماية للأشخاص المتضرّرين من العنف وانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية وغيرها من الأزمات الإنسانية الحادّة، وتقديم المساعدة في الأوقات الحرجة وضمان بيئة واقية من أجل تلبية احتياجات الإنعاش المبكّر ودعم الحلول المستدامة للسكان المتضرّرين المستهدفين، وتعزيز مبدأ المساءلة وقدرة السلطات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين المشاركين في تقديم الخدمات والمساعدة والحماية من خلال بناء القدرات وتبادل المعلومات وإدارة الأزمات بهدف تحسين الاستجابة الإنسانية لجميع الأشخاص المتضرّرين".

ويتوزّع التمويل المطلوب المقدّم من 21 منظّمة دولية ويمنية على عشرة قطاعات هي الأغذية والزراعة بنسبة 36%، وقطاعات متعدّدة \"الاستجابة للاجئين\" 18%، والتغذية 12%، والمأوى \"المواد غير الغذائية\" 8%، والحماية 6%، والصحة 6%، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 5%، وإعادة التأهيل \"الإنعاش المبكّر\" 5%، وخدمات الدعم والتنسيق 2%، والتعليم 2%.

وأفادت الخطة الأممية أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام 2011 يبلغ 71 مشروعاً لأولويات إنقاذ الحياة 27 مشروعاً، و\"الأوقات الحرجة\" 30 مشروعاً، وخدمات الدعم 14 مشروعاً.

ومن المتوقّع أن تقدّم منظّمات الأمم المتّحدة العاملة في اليمن تمويلاً بمبلغ 211.9 مليون دولار وبنسبة 74% من إجمالي التمويل المطلوب لـ 52 مشروعاً، والمنظّمات الدولية غير الحكومية 11.5 مليون دولار وبنسبة 21% لـ 15 مشروعاً، والمنظّمات المحلية غير الحكومية 1.3 مليون دولار وبنسبة 5% لـ 4 مشاريع.

ولفتت خطة الإستجابة الإنسانية إلى أنه \"اعتباراً من 30 نوفمبر 2010 تم تمويل 63% من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، مع اختلافات تمويلية واسعة في جميع القطاعات، وتأخير في التمويل مما أدّى إلى عدم تنفيذ كثير من الأنشطة المهمة، مثل توزيع المواد الغذائية خلال فترة نقص المواد الغذائية لـ 900 ألف شخص من الذين عانوا من انعدام الأمن الغذائي\".

كما أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2011 تهدف إلى \"زيادة الدعم المقدّم من المانحين سواء من حيث حجم التمويل أو تقديمه في الوقت المناسب، وذلك لتحقيق أهداف الخطة من خلال توفير إستراتيجية متماسكة ومركّزة، وتحسين نوعية المشروع من خلال تعميم مفهوم النوع الاجتماعي وتحسين البيانات الأساسية عن الأدلة التي يستند عليها عند تقييم الاحتياجات\".

وبحسب خطة الإستجابة الإنسانية فإن الإستراتيجية العامة للفريق المعني بالشئون الإنسانية في اليمن في عام 2011 تتمثّل في توفير بيئة للعيش بصحة وأمان وذلك للأشخاص المتأثّرين بالنزاع حتى يسمح الوضع بالتوطين الدائم والاعتماد على الذات، وبالإضافة إلى ذلك توفير مجموعة محدّدة من المساعدة \"بشكل رئيسي الغذاء والتغذية\" للفئات الضعيفة من اليمنيين وغير المتأثّرة بالصراعات والذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية طارئة.

وقالت الخطة إنه تم خلال العام 2010 حتى 15 نوفمبر الماضي انفاق 117.7 مليون دولار قدّمت من الولايات المتّحدة الأمريكية وصندوق الاستجابة الطارئة المركزي والمفوضية الأوروبية ووكالات الأمم المتّحدة والدول المانحة.