صعدة برس -
دعا نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي إلى تشكيل فريق عمل من الإدارة المحلية ووزارتي الداخلية والسياحة والقطاع الخاص للتنسيق وتحقق التكامل فيما بينها ورفع تقارير دورية تقييمية إلى الوزارات المعنية متضمنة تقييم مجمل نشاطاها وبما يسهم في خدمة وتنمية القطاع السياحي.

وأكد لدى تدشينه أعمال اللقاء التشاوري السياحي السنوي الخامس لقادة العمل السياحي الذي تنظمه وزارة السياحة بمشاركة مدراء عموم مكاتب السياحة بمحافظات الجمهورية ورؤساء الاتحادات والوكالات السياحية المعنية.. أكد دعم الحكومة للقطاع السياحي وتنميته وتطوره على كافة المستويات والأصعدة.. منوها بأهمية اللقاء التشاوري والموضوعات التي سيتناولها والخاصة بالمنظومة التشريعية.

وبين أن قانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م قد فتح أبوابا واسعة ذات مسارات مستقيمة وإجراءات دقيقة تهدف إلى الدفع بالاستثمارات الوطنية والخارجية للمساهمة في إنشاء مختلف المنشآت السياحية وكان ثمرة هذا التوجه القانوني الدفع بالاستثمارات نحو تحقيق وإنجاز عدد من المنشآت السياحية في مدينة عدن التي كانت محل الثناء من قبل الأشقاء المشاركين في بطولة خليجي 20.

وأشار إلى أهمية القانون السياحي وما لحقه من لوائح باعتباره مكسبا لحماية حقوق القطاع الخاص والمستثمرين وحقوق السائح الوطني والأجنبي وحماية كل مستهلك للخدمات السياحية المقدمة في كافة المنشأت.. وقال:" المنظومة القانونية السياحية كانت مطلبا لكل المشتغلين والمتعاملين مع القطاع السياحي وفي مقدمة هؤلاء المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة وبفضل الله وتوفيقه وبجهود قيادة وزارة السياحة المتواصلة وبدعم من الحكومة تحققت تلك المنظومة ".

وأكد بأن هذا الانجاز يظل مرهونا بما نقدمه من جهد متواصل في التنفيذ لتلك المنظومة التشريعية السياحية المتكاملة والذي يبدأ بقيام السلطات المحلية في المحافظات بإلزام كافة المكاتب المعنية بالتعاون الكامل مع مكاتب السياحة لتطبيقها واحترام المسؤوليات والواجبات وأداء الخدمات السياحية التي تجعل السائح يعود لزيارة اليمن تكرارا وتجعل السياحة في اليمن بابا نظيفا ومحترما ومقصدا لكل العائلات العربية وخاصة لاشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ولأبنائنا وإخواننا المغتربين وللجاليات اليمنية في شرق آسيا وكل العالم".

ولفت الدكتور رشاد العليمي إلى ان " التكامل بين القطاعين العام والخاص يشكل المحرك الرئيسي للنشاط السياحي، وهذا ما يجعل من تطوير وتنمية القطاع السياحي هم مشترك نسعى جميعا إلى تحقيقه والعمل بتكامل وشراكة حقيقية، مؤمنين أن تحقيق أي نجاح هنا أو هناك في القطاع السياحي يعد نجاحا للجميع" .

ولفت إلى ما حققه خليجي 20 من زخم إعلامي وتلاحم وطني وكذا ابراز قدرة القطاع الخاص ومنشآته السياحية على تقديم أفضل الخدمات السياحية حين التزم بأصول وأسس ومعايير الخدمات السياحية واعتبرها أساسا لنجاح الإدارة السياحية في المنشآت الفندقية والإيوائية وكافة المنشآت السياحية المختلفة .. وقال " لقد رسمنا معا قيادة وحكومة وشعبا أجمل وأروع صورة لعدن ولليمن بأكمله وللحفاظ على ذلك العطاء نتحمل جميعا مسؤولية استمرارية ذلك الزخم في الإدارة وفي الانجاز وفي احترام شعبنا وفي تعظيم تفاعله وأحقيته في التنمية الشاملة ".

وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية :" أنه لم يعد اليوم أمامنا عذرا قانونيا نعلق عليه الأخطاء والإهمال وعدم الاكتراث فكل تلاعب أو تقصير أو عدم تنفيذ للمنظومة القانونية السياحية يظل مسؤولية الوزارة ومكاتبها في المحافظات والتي قد تغفل المكاتب عن أداء واجبها بصفتها المسئولة في كل محافظة بالتساهل مع منشأة سياحية سيعود بأثره السلبي على مجمل المنشآت السياحية وعلى الاقتصاد الوطني وستكون مصدر إزعاج وتنفير للسياح والزوار وهذا ما نرفضه ولا نقبله على الإطلاق".

وأشار إلى قيام وزارة السياحة بتطبيق لائحة تصنيف المنشآت السياحية ابتداء بالمنشآت الفندقية والإيوائية وأن الحكومة ستتابع بجدية نتائج هذا المشروع ومستوى الخدمات المقدمة في جميع المنشآت السياحية من خلال وزارة السياحة ومكاتبها في المحافظات.

كما أكد الدكتور العليمي على أهمية القطاع السياحي ودوره المؤثر في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال توفير دخل للبلاد من العملات الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب وأداة من أدوات جذب للاستثمارات النوعية المحلية والخارجية، حيث يؤدي الاستثمار في التنمية السياحية إلى تحقيق زيادة في الطلب على المنتج السياحي وهذا بدوره يؤدي إلى ازدهار وتطور القطاع السياحي.. مشيرا في ذات الصدد إلى مدى الرعاية والاهتمام التي يوليها فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية لهذا القطاع.. وقال:" لعلكم تابعتم التوجيهات التي أعلنها فخامة الرئيس من ارخبيل سقطرى في زيارته الخميس الماضي والتي عكست رؤية فخامته لهذا القطاع والدور الذي ينبغى ان يقوم به في حركة الاقتصاد ومستقبل التنمية".

من جانبه أكد وزير السياحة نبيل حسن الفقيه على أهمية عقد ورشة عمل مطلع العام القادم يشارك فيها أمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات ومدراء عموم مكاتب السياحة في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز دور السياحة في تطوير المناطق السياحية المستهدفة.. مشيرا إلى أهمية اللقاء التشاوري الخامس في استعراض المنظومة التشريعية المنظمة لنشاط القطاع السياحية ومجالاته المختلفة وأهمية تنفيذ وتطبيق ما ورد فيها لما فيه تحقيق الجذب السياحي.

وأكد الوزير الفقيه تحمل وزارة السياحة ومكاتبها لمسئولياتها في إلزام المنشآت السياحية استكمال تجهيزاتها ونواقصها التي أظهرتها المرحلة الأولى من مشروع التصنيف السياحي للمنشأت السياحية والذي نفذته وزارة السياحة مؤخرا وعدم التهاون مطلقا في تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية السياحية.. وقال : إن وزارة السياحة قيادة وموظفين ومجلس الترويج السياحي والعاملين فيه ليؤكدون لفخامة الرئيس وللحكومة ان الجميع لن يتوانى عن القيام بالدور المطلوب لاستمرار وإعلاء وتحسين صورة اليمن في كل الأسواق السياحية والبلدان المصدرة للسياحة وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق أقصى مدى ممكن من التنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لزوار اليمن وتسهيل إجراءات حصولهم على خدمات سياحية تنال رضاهم من خلال تنفيذ وتطبيق قانون السياحة واللوائح والأنظمة الناظمة للقطاع السياحي مع حرص القطاع الخاص السياحي والمستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه السياحة والزوار.

واستعرض الوزير الفقيه مجمل النشاطات التي نفذتها الوزارة وكذا نتائج الاجتماعات واللقاءات التشاورية السنوية التي نفذتها الوزارة منذ ديسمبر 2006م وما تمخض عنها من قرارات وتوصيات ساهمت إلى حد كبير في النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز قدراته والخروج بجميع النتائج المنظورة على صعيد البناء المؤسسي والتنظيمي والتأهيلي واليات التخطيط السياحي القائمة.

إلى ذلك تحدث رئيس اتحاد الفنادق نائب رئيس مجلس الترويج السياحي علوان الشيباني مستعرضا أهمية اللقاء التشاوري والوضع السياحي العام، معربا عن تفاؤله بعد النجاح الرائع الذي حققه اليمن في خليجي عشرين وما صحبه من استتباب امني في إعطاء مؤشرات ايجابية لمستقبل سياحي افضل.. مشيدا بجهود وزارة السياحة في استثمار حالة الركود السياحي المؤقت في الإعداد للوائح تنظيمية للنشاط السياحي.. داعيا المشاركين في اللقاء إلى ضرورة الإلمام بها وتنفيذها لما فيه خدمة القطاع السياحي وتنميته.

كما اشاد بالتعاون المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص وتضافر الجهود التي ساهمت في استصدار قرارات تلغي الازدواج الضريبي وازدواجية رسوم النظافة وإعفاء الاتحاد اليمني للفنادق من الغرامات المستحقة تقديرا للظروف التي مر بها القطاع السياحي.

وقال علوان الشيباني في كلمته بالنيابة عن القطاع الخاص:" ليس هناك أدنى شك أن معاناة القطاع السياحي قد طال أمدها مما أدى إلى إغلاق بعض منشأتها ولجوء البعض الأخر إلى إتباع إجراءات تقشفية علها تساعده على الصمود إلى حين عودة التدفقات السياحية الوافدة من أوروبا وجنوب شرق أسيا او من دول الجوار".

واستطرد قائلا:" وإننا على يقين من ان حكومتنا الرشيدة تدرك أهمية السياحة ودورها المستقبلي في رفد الاقتصاد اليمني كمصدر أساسي دائم في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة مما يحتم علينا جميعا حكومة وقطاعا خاصا العمل الدؤوب واتخاذ وتطبيق القرارات الشجاعة للدفع بقطاع السياحة قدما نحو مزيد من المراجعة الموضوعية لكل الإجراءات والقرارات والقوانين المتعلقة بهذا النشاط بما يحقق المزيد من ضمانات الاستقرار الأمني والمزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات وتهيئة شبابنا للولوج في سوق العمل وكذا قيام وزارة خارجيتنا بدورها في التخفيف من حدة التحذيرات الأمنية المزمنة إن لم تتمكن من إلغائها".

وكانت القيت كلمة في بداية حفل الافتتاح عن المشاركين لمدير عام مكتب السياحة بمحافظة لحج اروى احمد حسن استعرضت أهمية السياحة ودورها الفاعل في تحقيق التنمية المتكاملة وما حققته وزارة السياحة خلال الفترة الماضية منذ انشائها رغم الفترة الوجيزة لها.

بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير السياحة نبيل حسن الفقيه وحضور وكلاء وزارة السياحة والمسئولين ومدراء المكاتب السياحية وممثلي الاتحادات السياحية المعنية، حيث تم استعراض ثلاث اوراق عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون السياحة لوكيل الوزارة المساعد لشؤن الخدمات والانشطة عبد الجبار عبد الله سعيد وورقة حول اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المنشآت والمهن والأنشطة السياحية لمدير عام الشؤن القانونية بالوزارة محمد عبد الله بهجان وورقة أخيرة تناولت مؤشرات أولية لسير لعملية التصنيف السياحي للمنشأت السياحية مقدمة من مدير عام التخطيط بالوزارة عبيد محمد الحظا.

وعقب الانتهاء من قراءة الأوراق فتح باب النقاش والتعقيبات من قبل المشاركين عليها، وتناولت النقاشات والمداولات العديد من المحاور التي تناولتها الأوراق وأثرتها بالنقاشات المستفيضة.

ومن المقرر أن تركز الجلسة الختامية للقاء التشاوري المقرر انعقادها يوم غد لمناقشة تقارير الأداء السياحي لمكاتب وزارة السياحة في أمانة العاصمة والمحافظات والمقرر تقديمها من قبل مدراء عموم هذه المكاتب.