صعدة برس-متابعات -
حصلت ايلاف على وثيقة رسمية صادرة في 28 اكتوبر الماضي، موجهة من رئيس جهاز الامن القومي الدكتور علي حسن الاحمدي إلى وزير النفط والثروات المعدنية يُوجهه فيها بإيقاف إجراءات اعتماد المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لرجل الاعمال المعروف توفيق عبدالرحيم مطهر كناقل لمخصصات المؤسسة العامة للكهرباء "محطة حزيز" من قبل شركة النفط..

موظفون في شركة النفط اليمنية تحدثوا لإيلاف عن الدافع الرئيس وراء هذا التوجيه، مشيرين الى ان هناك دوافع مناطقية تعمل على الدفع برجل اعمال اخر من منطقة معينة؛ وقريب من مصدر القرار الاول في البلاد، ويعمل في مجال نقليات النفط، مؤكدين انها المرة الاولى التي يقوم فيها جهاز الامن القومي بمخاطبة وزارة النفط التي تعتبر احدى الوزارات السيادية في أمر كهذا ليس له علاقة بالامن القومي الذي قالوا يُخترق بشكل يومي على ايدي بعض المشائخ والسياسيين الذين يقيمون علاقات مفتوحة مع بعض الدول الاقليمية ويتسلمون منها مبالغ مالية تستخدم في شراء الذمم والولاءات، وربما يتم تسخيرهم فيما بعد لزعزعة الامن القومي للبلاد.

وكان رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم مطهر نفى في وقت سابق من العام الجاري إعادة الحكومة اليمنية التعاقد مع مؤسسته لتزويد المحطات الكهربائية والمنشآت في الجمهورية بالمواد البترولية، وبتوجيهات من وزير النفط، مؤكدا أن الحكومة لم تعيد التعاقد معه لتزويد المحطات الكهربائية والمنشآت في الجمهورية بالمواد البترولية، وقال أنه لم يسبق له أن سعى للحصول على مثل هكذا قرار.

وقال توفيق مطهر أنه لم يكن مستفيدا من التعاقد مع شركة النفط وليس حريصا على الاستمرار في ذلك التعاقد وليس متلهفا له رغم ان ذلك حق من حقوقه كرجل اعمال يمني وفقا للقوانين النافذة.

وكانت قضية رجل الاعمال مطهر مع الكهرباء اثارت لغطا كبيرا قبل عدة سنوات، لاسيما بعد تدخل هيئة مكافحة الفساد وتوجيهها النائب العام ورئيس الحكومة حينها علي محمد مجور، بعدم التعامل معه لنقل المازوت لمحطة حزيز، وقد تم احالة القضية للقضاء، وتم البت فيها من قبل المحكمة المختصة وأصدرت حكما لصالحه، وذلك بإلغاء قرار هيئة مكافحة الفساد.

*المصدر: صحيفة إيلاف